الاتحاد

الاقتصادي

خبراء: تراجع التداولات يعود إلى احتفاظ المستثمرين بأسهمهم ترقباً لتوزيعات الأرباح

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

مستثمرون في سوق أبوظبي للأوراق المالية

أرجع خبراء ومراقبون في أسواق المال المحلية تراجع وتيرة التداولات وسيطرة الهدوء على قيم التعاملات اليومية التي شهدت انحساراً ملموساً خلال الفترة الماضية خاصة في الأسبوع الماضي، إلى اتخاذ مستثمرين قراراتهم بالاحتفاظ بأسهمهم في المرحلة الحالية بانتظار انعقاد الجمعيات العمومية وقبض الأرباح النقدية خاصة.
وقالوا إن المستثمرين ما زالوا في انتظار تحرك الأسواق وعودة النشاط الإيجابي لها مع اقتراب نهاية الشهر الحالي، ومن ثم إعادة تقييم خطواتهم الاستثمارية التالية.
وأشاروا إلى أن استمرار الأسهم المحلية بأدائها الضعيف، والذي يغلب عليه الاتجاه الأفقي للأسبوع الثاني على التوالي، أفقدها المزيد من الثقة مع استمرار خروج العديد من المستثمرين في ظل استمرار حالة الترقب والحذر المسيطرة.
وأضافوا أن المستثمرين تركوا الساحة كلياً للمضاربين الذين يتداول بعضهم كإسقاط فرض يومي يجب أن يؤديه أو استهداف ربح يسير من تداولات شحيحة.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2651.73 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 2.18 مليار درهم لتصل إلى 387.20 مليار درهم، بتداولات بلغت قيمتها الأسبوعية نحو 1.30 مليار درهم، توزعت على 17.623 ألف صفقة.
وسجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.89%، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.64%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 0.05%، ومن ثم مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 1.03%.
وقال المستشار الاقتصادي لشركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همام الشمّاع في تقريره الأسبوعي إنه ومع الدخول في شهر مارس، حيث نقترب من نهاية الربع الأول من العام الحالي، واصلت أسواق الأسهم الملحية أداءها الضعيف المتقلب، الذي يغلب عليه الاتجاه الأفقي للأسبوع الثاني على التوالي، مما أفقد الأسهم مزيداً من الثقة بها مع استمرار خروج العديد من المستثمرين في ظل استمرار حالة الترقب والحذر المسيطرة، حيث ترك المستثمرون الساحة كلياً للمضاربين الذين يتداول بعضهم كإسقاط فرض يومي يجب أن يؤديه كمدير محفظة وآخرون يستهدفون ربحاً يسيراً من تداولات شحيحة.
وأضاف الشماع: “رغم ذلك، فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي في الأسبوع الماضي بنسبة 0.18%، فيما ارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.94%، وبذلك تكون سوق دبي قد فقدت نسبة 0.32%، وتراجعت بنسبة 12.13% منذ نهاية ديسمبر ويناير على التوالي، فيما تكون سوق أبوظبي قد كسبت منذ يناير نسبة 3.55% بينما خسرت منذ ديسمبر نسبة 0.61%”.
التداولات الضعيفة
أشار الشماع إلى أن التداولات الضعيفة من حيث القيمة والحجم، تعود بنا إلى مستويات التداول التي كانت سائدة قبل أن تصنف أسواق الإمارات كأسواق ناشئة، فقد كانت تداولات سوق أبوظبي في منتصف عام 2005، وتحديداً في شهر يوليو بمعدل يومي يطابق تقريباً معدل التداول اليومي للأسبوع الماضي، حيث كان 100 مليون درهم فقط.
وتابع: “إذا كان من مسلمات الأمور هو أن سوق الأسهم هي مرآة الاقتصاد تعكس صورته وحجمه وأدائه، فإن أول ما يدور في الذهن هو كيف تنخفض قيمة التداولات إلى مستويات عام 2005 عندما كان الناتج المحلي الإماراتي هو نصف قيمته الحالية (480 مليار درهم) مقابل تقديرات ببلوغ الناتج المحلي قرابة تريليون درهم في عام 2009”.
وفي عام 2005 وفي يوليو تحديداً، كان عرض النقد الواسع هو 300 مليار، في حين بلغ في نوفمبر عام 2009 نحو 744 مليار درهم بأكثر من الضعف، أما القروض والسلف الممنوحة في عام 2005، فقد كانت 237 مليار، فيما تبلغ حالياً 1015.2 مليار درهم، وبما يزيد عن أربعة أضعاف قيمتها السابقة، وفقاً للشماع.
وأوضح: “هذه المفارقة تدعو إلى التساؤل إلى أين ذهبت السيولة هل اتجهت إلى فرص استثمارية بديلة، أم أنها سيولة في الانتظار؟ وإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم تظهر بيانات المصارف زيادة في الودائع، فهل تبخرت هذه السيولة مع تراجع قيم الأصول؟ هذا هو الاحتمال الأرجح بل إنه التفسير الوحيد الممكن، فمنذ اندلاع الأزمة المالية العالمية وانتقال آثارها للدولة عبر مختلف الآليات، خسر الإماراتيون قرابة تريليون درهم من ثروتهم، نصفها من تراجع قيمة العقار بنسب تتراوح ما بين 20 إلى 40%، فيما خسروا المتبقي من تراجع القيمة السوقية عندما كانت 870 مليار في منتصف 2008 إلى حدود 386 مليار حالياً”.
وقال: “هذه الخسائر المتركزة لدى شريحة محدودة من الأفراد وأعداد كبيرة من الشركات العقارية والمصرفية والأخرى، كبلتهم بديون غير قادرين على تدويرها بقروض جديدة ودفعت ممن لديه سيولة منهم للإمساك بها بقوة، إما لغرض اقتناص الفرص أو بسبب الخشية من مزيد من التراجع سواء في العقارات أو أسواق الأسهم”.
واعتبر الشماع أن فقدان أسواق الأسهم لحوالي 500 مليار من قيمتها، لا يعني أنها تحتاج إلى أن يستثمر فيها مبلغ مماثل كي يعيدها إلى مستواها السابق، فكما أن خروج مليار درهم يؤدي إلى تراجع القيمة السوقية بأضعاف هذا المبلغ، فإن دخول مليار درهم سيؤدي إلى ارتفاع القيمة السوقية بأضعاف المليار، كما يتراجع تأثير الخروج على سرعة الهبوط مع تزايد الخروج، فإن تأثير الدخول على سرعة الصعود يتراجع مع تزايد الدخول.
الخسائر الورقية
أوضح الشماع: “الدرهم الذي يدخل يؤدي إلى ارتفاع في المؤشر والقيمة السوقية بأقل من سابقه، وهكذا فإننا بحاجة فقط إلى بضعة مليارات تدخل السوق كي تعيد القيمة السوقية إلى ما كانت عليه في النصف الأول من 2008، والحال نفسها تنطبق على سوق العقارات والتي لن تكون بحاجة إلى استثمارات تعادل القيمة الضائعة نتيجة تراجع الأسعار، حيث سنكون فقط بحاجة إلى بضعة مليارات كي تستقر أسعار العقارات قبل أن يبدأ المستثمرون بالدخول مجدداً إلى كل من سوق العقارات وبعد ذلك إلى سوق الأسهم”. وأضاف: “هناك من يرى أن تراجع أسعار الأسهم والقيمة السوقية وتراجع قيم العقارات، لا يشكل تهديداً للاقتصاد طالما أن الخسائر ورقية وليست حقيقية، فأعداد الأسهم والعقارات لم تتغير قبل وبعد الأزمة فما الضير في ذلك؟”، حسب رأيهم، وهنا لا بد من العودة للعلاقة بين الاقتصاد المالي والاقتصاد الحقيقي كي نستطيع أن نقرر مدى خطورة تراجع أسعار الأسهم والعقارات، فالمال والتمويل هما بمثابة الدم الذي ينقل ويوزع الغذاء والأوكسجين على خلايا الجسم ويبقيه على قيد الحياة، والذي حدث وأدى إلى تراجع قيم الأصول وتبخر السيولة، هو نتاج شح التمويل المصرفي للعقارات وانعكاس ذلك على كل السيولة والتدفقات النقدية في مجمل الاقتصاد مما انعكس على أسواق الأسهم التي كانت قد تراجعت أصلاً بسبب الخروج القوي للأجانب غير العرب خلال النصف الثاني من 2008.
واعتبر أن تراجع قيم الأصول يؤثر موضوعياً ونفسياً على التدفقات النقدية في الاقتصاد، فهو في الوقت الذي يحول دون إمكانية تحرير سيولة لمالكي الأصول المتراجعة، فإنه يؤدي في الوقت ذاته إلى قيام القابضين على المتاح من السيولة بتشديد قبضتهم عليها، وهكذا نكون أمام علاقة سببية أو جدلية بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي تتمثل بحلقة مفرغة دائرية لا بد من كسرها إذا ما أردنا الخروج من دوامة هذه العلاقة، وبما أن المشكلة قد تولدت في قطاع المال الذي شح بشكل مفاجئ إثر اندلاع الأزمة المالية العالمية، فإن كسر هذه الحلقة المفرغة، يجب أن يبدأ بقطاع المال.
الرهون العقارية
أضاف: “سبق أن اقترحنا وأكدنا ضرورة إطلاق مؤسسة لإعادة تمويل الرهون العقارية التي يمكن أن توفر سيولة مصرفية هائلة لقروض عقارية ترفع من أسعار العقارات وتحرر المستثمرين الأفراد والشركات العالقين في العقارات، وبما يؤدي في الوقت نفسه إلى استقطاب المستثمرين الأجانب في العقارات الذين يترددون الآن في الدخول لخشيتهم من ألا تكون العقارات قد بلغت قاعها، والارتفاع في العقارات سيؤدي بدوره إلى توقير سيولة مناسبة للوفاء بالالتزامات المالية المستحقة على الشركات، وهو ما سينعكس بدوره على السيولة الإجمالية والتي إن تحسنت، فإنها بالنتيجة ستقود إلى تحسن أسعار الأسهم وعودة السيولة والتداولات إلى سابق عهدها”.
وقال “إذا ما تساءلنا عن المصادر التي يمكن أن تمول إطلاق مؤسسة إعادة تمويل الرهن العقاري، فإننا نعتقد أن قيام وزارة المالية بإصدار سندات بقيمة تتراوح ما بين 50 إلى 75 مليار درهم يكتتب بها البنك المركزي إضافة إلى السندات القائمة الحالية والتي تبلغ قيمتها الآن 106.7 مليار درهم، لن يكون عبئاً كبيراً على الاقتصاد الإماراتي الذي لا يزال يتمتع بفائض كبير في ميزان حسابه الجاري يمكن أن يجعل اكتتاب المركزي في هذه السندات آمناً ولا يعرض الاقتصاد للضغوط التضخمية”. من جانبه، قال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية إن أسواق المال استمرت بالتداول ضمن نطاقاتها السعرية الضيقة خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن أحجام تداولاتها الهزيلة التي لم تصل إلى 260 مليون درهم يومياً، في ظل ابتعاد المستثمرين عن توجيه سيولة حقيقية إلى الأسواق في المرحلة الحالية.
وأضاف ياسين: “في اعتقادنا أن كثيراً من المستثمرين أخذوا قراراتهم بالاحتفاظ بأسهمهم في المرحلة الحالية بانتظار انعقاد الجمعيات العمومية وقبض الأرباح النقدية خاصة، في انتظار تحرك الأسواق وعودة النشاط الإيجابي لها مع اقتراب نهاية الشهر الحالي إن شاء الله، ومن ثم إعادة تقييم خطواتهم الاستثمارية التالية”.
وقال ياسين: “في رأينا، أن كل العوامل الاقتصادية المحيطة بنا تبرر تقييمات سعرية أعلى للكثير من أسهم الشركات المدرجة في أسواقنا، وأحجام تداول أعلى بكثير من المستويات الحالية، ولكن ما تفتقده السوق حالياً هو الجهة الاستثمارية أو الحدث المحرك الذي سيقود الأسواق من مرحلة السبات الحالية ويشجع المستثمرين للعودة إلى الاستثمار النشط، وإن كان في رأينا أن هذه الجهة يجب أن تكون محلية، حيث إنها هي الأقدر على التقييم الصحيح للمخاطر والعوائد المستقبلية للشركات التي ستقيم على أساسها أسعار أسهمها”.
واعتبر ياسين أن إعلان “سوق دبي المالي” نيتها زيادة خانة عشرية ثالثة لأسعار الأسهم المتداولة فيها تحت 10 دراهم خلال الأسابيع المقبلة سيشجع المضاربين اليوميين على المضاربة على أسعار الأسهم بشكل أكبر، كما أنه قد يخفف من حدة تذبذب مؤشر السوق السعري بعض الشيء.
وتتمثل آلية سوق دبي الجديدة في أن سعر السهم سيصبح 0.701 بدلاً من 0.70 مثلاً، لكون تحرك الـ1 فلس على سعر سهم 0.70 يمثل تحرك بـ1.4%، بينما عمولة البيع والشراء مثلاً على هذا السعر ستكون 0.0039.


أنواع هوامش الربح

?أبوظبي (الاتحاد) - تتكون هوامش الربح المدرجة في القوائم المالية من أربعة أنواع.
ويعتبر هذا البند واحداً من البنود الرئيسية التي يركز عليها المحللون الماليون في قراءاتهم لميزانيات الشركات وتفاصيل أدائها الماضي، وتوقعات المستقبل.
ويأتي على رأسها بند مجمل الربح أول الربح الإجمالي، حيث يمثل الفارق بين صافي المبيعات “الإيرادات التشغيلية” وتكلفة المبيعات “كافة التكاليف التشغيلية المباشرة سواء متغيرة أو ثابتة”. وهامش الربح الإجمالي هي خارج قسمة الربح الإجمالي على صافى المبيعات وكلما ارتفعت النسبة كان دليلا على كفاءة الإدارة في توليد الإيرادات باستخدام كافة العناصر المباشرة.
أما النوع الثاني فيتمثل في الربح التشغيلي، حيث يتم استقطاع كافة التكاليف التشغيلية غير المباشرة من مجمل الربح حتى نصل إلى الربح التشغيلي.
وتتضمن تلك التكاليف: تكاليف التسويق، والتكاليف العمومية والإدارية، وتكاليف البحوث والتطوير، والإهلاكات.
وهامش الربح التشغيلي هو خارج قسمة الربح التشغيلي على صافي المبيعات، والنمو الإيجابي أو السلبي لتلك النسبة مؤشر مباشر على رشد قرارات الإدارة، لان التكاليف غير التشغيلية يمكن التحكم بها وترشيدها في سبيل تعظيم الربح.
ويتمثل النوع الثالث في صافى الدخل قبل الضرائب، حيث يتم إضافة أية إيرادات غير تشغيلية وخصم أية مصروفات غير تشغيلية من الربح التشغيلي حتى نصل إلى صافي الربح قبل الضرائب، وهامش الدخل قبل الفوائد هو خارج قسمة الدخل قبل الفوائد على صافي المبيعات.
ويتمثل النوع الرابع في صافي الدخل، حيث يتم إضافة أية إيرادات استثنائية وخصم أية مصروفات استثنائية من صافي الربح بعد الضرائب حتى نصل إلى صافي الربح، ويعتبر المستوى الأخير في الربحية، وهامش صافي الربح هو خارج قسمة الدخل الصافي على صافي المبيعات.
ويعتبر الربح التشغيلي هو الرقم المهم الذي يحتاجه المستثمر لتقييم الشركات والمقارنة بينها لاتخاذ قرار استثماري سليم، لكن صافي الدخل يتم الوصول إليه بعد إضافة أو طرح أية إيرادات أو مصروفات غير التشغيلية الأخرى والاستثنائية وغيرها من صافي الربح التشغيلي، لذا فإن صافي الربح هو مقياس غير دقيق للمقارنة.
وتعتبر الميزانيات العمومية المنشورة في الجرائد أو بمواقع الأسواق على شبكة الإنترنت، هي عبارة عن صفحات وجداول من الأرقام، كل منها يعني أمراً محاسبياً يهم الشركة وصاحبها والمتعاملين معها سواء أكانوا دائنين أم مدينين. والراغب في الاستثمار عليه أن يتعرف على عدة أرقام ويبحث عنها في الميزانية المنشورة، ولا ينبغي أن تكون أرقام الأرباح وحدها هي الأرقام التي يبحث عنها، فقد تكون الأرباح قليلة، وغير مشجعة على الاستثمار، في حين أن واقع الشركة والأرقام الأخرى تعطي الضمانات الأكثر للمستثمر.
وتتمثل الأرقام في بنود هي، الأصول، وحقوق المساهمين التي تتزايد وتتناقص تبعاً للأرباح، أو الخسائر السنوية، فضلاً عن الأرباح الموزعة على المساهمين، والاحتياطيات بأنواعها مثل، احتياطي اتفاقي، واحتياطي عام، واحتياطي رأسمالي، واحتياطي لظروف غير متوقعة.

المؤشرات تخفق في الحفاظ على ارتدادها الصعودي

?ابوظبي(الاتحاد) - اخفقت المؤشرات في المحافطة على ارتداداتها الصعودية وذلك مع تراجع احجام التداولات وضعف الارتداد، وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الأسهم والسندات.
واغلق مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية الاسبوع الماضي عند مستوى 2726.83 نقطة مقابل 2701.51 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الأحد عند 2695.53 نقطة قبل أن يشهد ارتدادا بذات الجلسة ويغلق أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة مدعوما بوجود مؤشر الاستوكاستيك بمنطقة البيع المبالغ فيه.
وقال التقرير إنه يعيب هذا الارتداد انه كان ضعيفا ومصحوبا بانخفاض أحجام التعاملات حيث سجل المؤشر أعلى مستوى بجلسة يوم الأربعاء عند 2736.72 نقطة قبل أن يغلق عند 2726.83 نقطة.
وفى ظل هذا الأداء، فانه من المنتظر في حالة نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 2700 نقطة أن يعاود اختبار مستويات المقاومة التالية عند 2780 نقطة ثم مستوى 2860 نقطة، أما في حالة فشله فانه سيتجه لاختبار مستوى الدعم التالي عند 2586 نقطة والذي يمثل (ادنى مستوى خلال شهر يناير 2010).
وفقا لتقرير شركة تداول لوساطة الاسهم والسندات، اغلق مؤشر سوق دبى المالى عند مستوى 1584.81 نقطة مقابل 1581.94 نقطة الأسبوع قبل الماضي.
ويظهر التحليل الفنى أن المؤشر قد تحرك في نطاق افقى ضيق ما بين 1566.61 نقطة، والتي سجلها بجلسة يوم الأحد، و 1603.84 نقطة والتي سجلها بجلسة يوم الثلاثاء. وشهد الأسبوع الماضي انخفاض أحجام التعاملات بصورة كبيرة في حالة تعكس تردد المستثمرين.
وفى ظل هذا الأداء وفى حالة نجاح المؤشر من تخطى مستوى المقاومة 1590-1600 نقطة صعوداً فإنه سيتجه لاختبار مستويات المقاومة التالية عند 1635 نقطة ثم 1675 نقطة.
أما في حالة فشله فإنه سيتجه لاختبار مستويات الدعم التالية عند 1550- 1540 نقطة والذي يمثل (أدني مستوى خلال شهر يناير 2010)، ثم مستوى 1462 نقطة والذي يمثل (أدني مستوى خلال شهر ديسمبر 2009).


القطاعات تتباين في أدائها خلال الأسبوع الماضي


?أبوظبي (الاتحاد) - سجلت القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي تبايناً في أدائها بين ارتفاع لقطاعين وتراجع لقطاعين آخرين.
وجاء على رأس القطاعات انخفاضاً قطاع الصناعات بنسبة تراجع بلغت 1.03% بعيد بلوغه المستوى 339.55 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 343.10 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 108.660 مليون درهم، توزعت على 1.656 ألف صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 35.119 مليار درهم، تلاه في المركز الثاني تراجعاً قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 0.05% بعيد بلوغه المستوى 3082.53 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع قبل الماضي عند 3084.21 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 20.117 مليون درهم، توزعت على 694 صفقة، في حين انخفضت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 20.934 مليار درهم.
في المقابل، جاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 0.89% بعيد بلوغه المستوى 2405.19 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2383.96 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 1.043 مليار درهم، توزعت على 13.412 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 183.212 مليار درهم. وسجل قطاع البنوك المركز الثاني ارتفاعاً القطاعات خلال الأسبوع الماضي، حيث صعد مؤشره بنسبة 0.64% بعيد بلوغه المستوى 2844.34 نقطة مقارنة بالمستوى المسجل في الأسبوع الماضي عند 2826.24 نقطة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع في أسبوع نحو 127.063 مليون درهم، توزعت على 1.861 ألف صفقة، في حين ارتفعت القيمة السوقية للقطاع إلى الإجمالي 147.937 مليار درهم.
وسيطر التباين على أداء القطاعات، خاصة خلال جلسة تداولاتها الأخيرة الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعاً بنسبة 0.36%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.00%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضاًً بنسبة 0.07%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضاًً بنسبة 0.65%.
ومنذ بداية العام، بلغت نسبة التراجع في مؤشر سوق الإمارات المالي 4.32%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 20.58 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 30 شركة من أصل 133 شركة وبلغ عدد الشركات المتراجعة 57 شركة. وتصدر مؤشر قطاع الصناعات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، ومحققاً نسبة تراجع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.62% ليستقر عند المستوى 340 نقطة، واحتل مؤشر البنوك المركز الثاني انخفاضاًً بنسبة تراجع بلغت 3.18% ليستقر عند المستوى 2.844 ألف نقطة.


تلاه مؤشر قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 5.60% ليغلق عند المستوى 2.405 ألف نقطة، تلاه مؤشر قطاع التأمين بنسبة تراجع بلغت 6.88% ليغلق عند المستوى 3.083 ألف نقطة.

محلل: توزيعات الشركات المساهمة العامة المقترحة مجزية


?أبوظبي(الاتحاد) - قال محلل مالي إن الانخفاض الكبير في أسعار أسهم الشركات المدرجة في الأسواق المالية أدى إلى ارتفاع عائد الأسهم رغم محدودية نسب الأرباح النقدية التي قررت توزيعها هذه الشركات.
وأشار زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني إلى أنه من المعروف أن عائد أسهم أية شركة يحتسب من خلال قسمة الربح الموزع للسهم الواحد على سعر السهم في السوق مضروبا في مائة، فضلاً عن قرب توزيع الأرباح السنوية، حيث يتوقع أن توزع معظم الشركات المدرجة أرباحها على المساهمين ما بين منتصف شهر مارس إلى منتصف شهر أبريل من العام الحالي ما يساهم في رفع مستوى العائد.
وأشار الدباس إلى أن الانخفاض الكبير في سعر الفائدة على الودائع والانخفاض الكبير في مستوى التضخم جعل العائد الأسهم عند مستويات 4% فما فوق مجزياً بينما لم يكن مستوى هذا الريع مجزياً عند هذا المستوى خلال نفس الفترة من العام الماضي عندما كان مستوى التضخم أضعاف ما هو عليه حاليا إضافة إلى ارتفاع سعر الفائدة.
وأضاف أن الشركة التي يبلغ سعرها في السوق حالياً درهم واحد وتوزيعاتها 10% من رأس المال نقدا أي عشرة فلوس لكل سهم فإن عائد السهم يبلغ 10% وهو عائد مجز بكل المعايير وأضعاف العائد من الفائدة على الودائع وهو ما ينطبق على سبيل المثال على أسهم الشركة العربية للطيران والتي قررت توزيع عشرة فلسات للسهم الواحد وسعرها في السوق اقل من درهم.
كما أن توزيع 7% من القيمة الاسمية لأسهم بعض الشركات عند مستويات أسعار منخفضة أيضا يعتبر عائداً استثمارياً معقولاً، والأرباح الموزعة عادة ما تكون من حق المشتري في أي وقت يتم فيه شراء الأسهم بغض النظر عن انتهاء السنة المالية، حيث يتم تحديد تواريخ استحقاق دفع التوزيعات النقدية أو الأسهم المجانية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات المساهمة وحيث تصبح بعد هذا التاريخ الأرباح من حق البائع وعادة ما يتم تعديل الأسعار في السوق بعد تواريخ الاستحقاق سواء كانت أرباحاً نقدية أو أسهم مجانية، وفقاً للدباس.
وتابع أن سبعة بنوك قررت توزيع أرباح نقدية، كما قرر بنكان توزيع أسهم مجانية، وستة بنوك أخرى قررت توزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بينما وزعت معظم شركات التامين أرباحاً نقدية نظراً لقوة تدفقاتها النقدية وارتفاع ملاءتها المالية.
واحتلت شركة الاتصالات المرتبة الأولى بين الشركات المدرجة في نسبة التوزيعات النقدية وقيمة هذه التوزيعات والتي بلغت 60% من القيمة الاسمية وقيمتها 4.13 مليار درهم تشكل نسبة هامة من إجمالي التوزيعات النقدية التي وزعتها الشركات المساهمة العامة مع العلم بأن 60% من قيمة الأرباح الموزعة تذهب للحكومة الاتحادية قيمة حصتها في رأس مال الشركة إضافة إلى توزيعات أسهم مجانية بنسبة 10% مما يجعل العائد الاستثماري في اسهم الشركات عند المستويات الحالية مغرياً.
وأضاف الدباس “أن شركات قطاع العقار ونظرا لحاجتها للسيولة فقد امتنعت عن توزيع أرباح نقدية، وبالمقابل نلاحظ التفاوت الواضح بين الشركات المساهمة في نسب التوزيعات نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية على السيولة والائتمان والأرباح”.


أخبار السوق


“رأس الخيمة للتأمين”
أعلمت شركة رأس الخيمة للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق 15 مارس 2010.

“الخليج الطبية”
أوصى مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية الذي عقد اجتماعه يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2010، بتوزيع أسهم منحة بنسبة 15%.

“البحيرة للتأمين”
أعلمت شركة البحيرة للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الاثنين الموافق 22 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 30% من رأس المال كأرباح نقدية.

“رأس الخيمة للعلف والدواجن”
أعلمت شركة رأس الخيمة للعلف والدواجن سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 17 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 15% من رأس المال كأرباح نقدية.

“الإمارات للقيادة”
أعلمت شركة الإمارات للقيادة سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 15% من رأس المال كأرباح نقدية.

“الواحة”
أعلمت شركة الواحة سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الأحد الموافق 21 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 12.5% من رأس المال كأسهم منحة.

“تكافل”
أعلمت شركة تكافل سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم السبت الموافق 20 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 10% من رأس المال كأسهم منحة.

“إسمنت رأس الخيمة”
وافقت شركة إسمنت رأس الخيمة خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الخميس الموافق 25 فبراير 2010، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال وقد حددت الشركة يوم 7 مارس يوم الاستحقاق لهذه التوزيعات.

“الإمارات للتأمين”
أعلمت شركة الإمارات للتأمين سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس 2010. والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 50% من رأس المال كأسهم منحة و12.5% كأسهم منحة.

“صروح”
أعلمت شركة صروح العقارية سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2010، والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 5% كأسهم منحة على المساهمين.

“مركز الفجيرة”
أوصى مجلس إدارة مركز الفجيرة الذي عقد اجتماعه يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، بتوزيع 2.35% من رأس المال كأرباح نقدية.

“دار التمويل”
وافقت شركة دار التمويل خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال، كما توزيع 25% كأسهم منحة، وقد حددت الشركة يوم 10 مارس يوم الاستحقاق لهذه التوزيعات.

“دريك أند سكل”
فازت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال في الكويت، بعقدين قيمتهما الإجمالية 90 مليون درهم، من قبل قطاع التعليم في العاصمة الكويت. ويعتبر هذا الفوز الأول للشركة منذ استحواذ شركة دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع عليها في ديسمبر 2009.

“الخليج الأول”
وافق بنك الخليج الأول خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 50% من رأس المال، وقد حدد البنك يوم 10 مارس يوم الاستحقاق لهذه التوزيعات.

“ميثاق للتأمين”
وافق شركة ميثاق للتأمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 2.5% من رأس المال، وقد حددت الشركة يوم 10 مارس يوم الاستحقاق لهذه التوزيعات.

“الخليج الطبية”
أعلمت شركة الخليج للمشاريع الطبية سوق أبوظبي للأوراق المالية أنه تقرر عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية يوم الأربعاء الموافق 24 مارس 2010، والذي خلاله ستتم مناقشة توزيع 15% كأسهم منحة على المساهمين.

“الشارقة للتأمين”:
أعلنت شركة الشارقة للتأمين عن بياناتها المالية لعام 2009، فقد زادت خسائر الشركة المحققة في عام 2009 لتصل إلى 45.62 مليون درهم مقارنة بـ28.22 مليون درهم.

“العربية للطيران”: أعلمت شركة العربي للطيران سوق دبي المالي أنه تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية ليوم الخميس الموافق 18 مارس 2010، كما حصلت الشركة على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على رفع الحظر عن أسهم مؤسسي الشركة.

“دبي للمرطبات”: وافق شركة دبي للمرطبات خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، الذي عقد يوم الأحد الموافق 28 فبراير 2010، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال.

اقرأ أيضا

10 محاذير تعرّض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية