الاتحاد

الإمارات

أكاديمية شرطة دبي تنظم ورشتي عمل في عمّان والإسكندرية

أحمد محمد رفيع

أحمد محمد رفيع

ينظم معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، بالتعاون والتنسيق مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، ورشتي عمل الأولى حول ''تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها''، في عمّان بالأردن والثانية حول ''التكامل الاقتصادي ومتطلبات تحقيقه على الصعيد العربي''، في مدينة الإسكندرية بمصر خلال أغسطس الجاري·
وكشف المقدم أحمد محمد رفيع مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي، أن تنظيم معهد العلوم الأمنية والإدارية لهذه الورشة، يأتي ضمن الاستراتيجية العامة لشرطة دبي، بضرورة الانتشار العلمي والأكاديمي والتواصل مع الأجهزة الأمنية في الوطن العربي، بهدف اكتساب المزيد من الخبرات وتبادل المعلومات العلمية، في المجالين الأمني والاجتماعي على حد سواء،وفي إطار التعاون المشترك مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنبثقة من جامعة الدول العربية، بهدف تفعيل دور الشراكة والتعاون المستمر، الذي تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيزه، مع مختلف المؤسسات الأمنية العاملة في الدولة، والدول العربية الشقيقة، وعلى المستوى العالمي، والمضي قدماً نحو الترويج للمعهد، محلياً وعربياً وإقليمياً ،والتواصل وتوطيد العلاقات مع مختلف المؤسسات والأجهزة الأمنية، داخل الدولة وخارجها، بهدف إيجاد منبر علمي وصرح جديد، يقدم كل مفيد للمجتمع العربي، ويطرح الأفكار التي تتناسب مع المتغيرات والتطورات المهمة على الساحة العالمية بصفة عامة، والإقليمية والعربية بصفة خاصة·
وأوضح مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية بأكاديمية شرطة دبي أن ورشة العمل حول ''تشخيص المخالفات الإدارية والمالية والرقابة عليها'' خلال الفترة من 12 وحتى 16 من الشهر الجاري، تهدف إلى تعريف المشاركين إلى المخالفات والتجاوزات الإدارية والمالية والوظيفية، التي تكون نتيجة لقرار إداري أو مالي خاطئ، أو وجود عيب في إبرام وتنفيذ عقد إداري أو بسبب إهمال الموظف وتقصيره، أو قيامه بارتكاب مخالفة إدارية، أو مخالفة قاعدة محاسبية أو مالية تتعلق بالإيرادات أو النفقات، وغيرها من التجاوزات التي تؤدي إلى ضياع حقوق مالية للمؤسسة أو من شأنها تتعدى على حقوق الأفراد·
وأشار مدير معهد العلوم الأمنية والإدارية إلى ان ورشة العمل حول ''التكامل الاقتصادي ومتطلبات تحقيقه على الصعيد العربي''، خلال الفترة من 19 وحتى 23 من الشهر الجاري، تهدف إلى تعريف المشاركين إلى الأسباب الكامنة وراء تعثر التكتلات الاقتصادية العربية وتحديد المتطلبات الضرورية لقيام تكتل اقتصادي عربي قادر على مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية بالإضافة إلى عرض أهم التجارب العالمية في مجالات التكتلات الاقتصادية واستخلاص الدروس المستفادة من هذه التجارب·
وكما ستاقش الورشة موضوعات أنواع التكتلات الاقتصادية ودوافعها وفكرة التكتل الاقتصادي بين الإجراءات الحمائية والحرية الاقتصادية بالإضافة إلى دراسة لبعض تجارب التكتلات الاقتصادية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتشخيص للتكتل الاقتصادي العربي وتحديد موقفه من التكتلات الاقتصادية العالمية والوقوف على أهم معوقاته وتحديد متطلبات نجاحه·

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: فهم المستقبل جزء من المساهمة في صناعته