الاتحاد

الإمارات

ابن فهد: خطة وطنية شاملة للطوارئ وحماية البيئة البحرية

أعلن معالي الدكتور راشد بن فهد وزير البيئة والمياه، عن إعداد خطة وطنية شاملة للطوارئ وحماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية، يتم الانتهاء منها خلال 9 أشهر من الآن·
وتهدف الخطة إلى مكافحة التلوث النفطي الناتج عن تسرب المواد الخام أو المشتقات وحماية الإنسان والبيئة البحرية والبرية من مخاطر التلوث·
وعقدت الجهات المعنية الاتحادية والمحلية الرئيسية اجتماعها الأول أمس في دبي، بحضور ممثلين من وزارة البيئة والمياه والهيئة الاتحادية للبيئة والهيئة الوطنية للطوارئ وهيئتي البيئة في أبوظبي والشارقة والبلديات وحرس السواحل والقطاع الخاص·
ووفقاً للمعطيات الأساسية للخطة، سيتم تحديد الأماكن والنقاط الحساسة التي تحتاج إلى حماية التلوث على مستوى الدولة، وتهتم الخطة بالمنطقة الشرقية والساحل الشمالي للدولة ومناطق نقل البترول·
وأكد ابن فهد وجود العديد من الضغوط والأزمات سواء الطبيعية أو غير الطبيعية على البيئة البحرية ومنها التلوث النفطي والمد الأحمر، مشيراً إلى أهمية حماية البيئة البحرية باعتبارها من أهم المصادر الطبيعية في الدولة ومصدر الماء والغذاء·
وسيتم إعداد الخطة بالتعاون بين الوزارة والمنظمة الإقليمية للحفاظ على نظافة البحار، والجهات المعنية الرئيسية المشاركة·
من جانبه، كشف خميس جمعة بوعميم الرئيس التنفيذي للمنظمة الإقليمية للحفاظ على نظافة البحار، ان أعمال السفن والموانئ والنقل البحري والتجاري تستحوذ على 33% من مصادر التلوث البيئي والبحري، و37% للتطور الحضري والصناعي، بالإضافة إلى 12% لتخزين ونقل النفط ومشتقاته، فضلاً عن 3% بسبب عمليات التنقيب والإنتاج·
وتتضمن الخطة وضع قوانين وضوابط وتشريعات للحد من التلوث، بحسب ابن فهد·
وذكر ابن فهد أنه سيكون للخطة ميزانية اتحادية خاصة بها سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء في وقت لاحق وتحديدا بعد الانتهاء الكامل من إعداد الخطة·
وسيتم تشكيل فريق لزيارة كل الجهات المعنية في كل إمارة وحصر إمكانيات كل جهة سواء من الكوادر البشرية أو الأجهزة والمعدات·
وأشار إلى أن الخطة تضع الإطار القانوني الاستباقي للأحداث والتدخل العاجل لمكافحة حوادث وأزمات التلوث البحري، من خلال العديد من الوسائل منها تحديد المسؤوليات العملية للجهات المعنية·
وذكر بوعميم أن المنطقة تصنف على أنها شحيحة في المياه، و'' بالتالي يجب أن يأخذ ذلك في الحسبان وتوفير الآليات اللازمة للمحافظة على الموارد المائية وضمان عدم تعرضها لأي شيء يؤثر سلبا عليها''·
ومن المفترض أن يرأس اللجنة الوطنية للوقاية ومكافحة حوادث وأزمات التلوث البحري وزير البيئة، وفقا لبوعميم·
ولفت إلى أن إنتاج النفط بدأ في الارتفاع وسيزداد في 2015 بشكل كبير، مشيرا إلى استخدام بواخر كبيرة للنقل الغاز والنفط يستدعي توفير وسائل حماية اكبر لتفادي حدوث تلوث نفطي·
وأوضح بوعميم أن 99 بالمائة من عمليات المرور في منطقة الخليج يكون محاذيا للمياه الإقليمية للإمارات، مشددا على أهمية أن تستوعب الخطة المناطق الأخرى حول الدولة·
وأكد أن الخطة تتطلب وضع صياغة وتنفيذ خطة استراتيجية شاملة ودعم وتشجيع المبادرات القائمة والمستقبلية مع ربطها بالخطة الوطنية ، وذكر أن الدولة بحاجة في الوقت الحالي إلى ثلاثة مراكز طوارئ في أبوظبي والساحل الشمالي والساحل الشرقي ·

اقرأ أيضا

«اليونيسيف» تشيد بدور الشيخة فاطمة ورعايتها لحقوق الأطفال والمرأة