الاتحاد

الإمارات

«القمة» تمهد الطريق إلى الرقم 1

دبي (الاتحاد) - سجلت حكومة الإمارات خلال العام الماضي، قفزات كبيرة على سلم التنافسية العالمية بتبوأها المراتب الأولى في 20 مؤشراً عالمياً يرتبط بكفاءة الأداء الحكومي، متفوقة على العديد من حكومات العالم المختلفة. وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لنتائج 3 تقارير رئيسية للتنافسية العالمية الصادرة خلال عام 2013، تقدم حكومة دولة الإمارات ضمن المراتب الخمس الأولى في نحو 56 مؤشراً من إجمالي 113 مؤشراً عالمياً لتنافسية الأداء الحكومي. وضمت التقارير الثلاثة تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، وتقرير أنسياد، وهي التقارير الرئيسية التي صدرت في أعقاب أعمال القمة الحكومية الأولى.
ووفقاً لنتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية الصادر عام 2013، والذي صعدت فيه الدولة إلى المرتبة الثامنة مقارنة بالمرتبة الـ 16 في ترتيب عام 2012، حلت حكومة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في محور الكفاءة الحكومية.
وحصدت الإمارات المراتب الأولى في خمس مؤشرات فرعية، حيث قفزت إلى المرتبة الأولى في مؤشر عدم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك بالنسبة لمؤشر الترابط الاجتماعي، ومؤشر خلو المؤسسات الحكومية من البيروقراطية، فيما قفزت من المرتبة الرابعة إلى الأولى في مؤشر مدى مرونة، وتكيف القرارات الحكومية مع التغييرات، وجاءت بالمرتبة الأولى في مؤشر تحصيل ضريبة الدخل الشخصي بالنسبة المئوية، وكذلك مؤشر تحصيل الضرائب على الشركات بالنسبة المئوية، ومؤشر فعالية ضريبة الدخل الشخصي، ومؤشر معدل ضريبة ربح الشركات، ومؤشر معدل ضريبة الاستهلاك، ومؤشر نسبة مساهمة صاحب العمل في التأمين الاجتماعي، ومؤشر نسبة مساهمة العامل في التأمين الاجتماعي، ومؤشر تكاليف التعويض للعامل المنهي خدماته ومؤشر شيخوخة المجتمع ومؤشر التماسك الاجتماعي.
وكشف أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، عن تبوء الإمارات المراتب الأولى في ستة مؤشرات فرعية بالتقرير هي: مؤشر غياب الجرائم المنظمة، ومؤشر جودة الطرق، وقلة التأثر من التضخم، و تأثير الملاريا على الأعمال التجارية، وحالات الملاريا من كل 100,000 نسمة، وقلة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية.
وقفز الترتيب العام لدولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمية خمس مراتب لتصعد من المرتبة 24 في العام 2012 إلى المرتبة 19 في التصنيف العام لتنافسية الدول للعام 2013، بعد أن تحسن الأداء في 57 مؤشراً فرعياً من أصل 114 مؤشراً، بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 148 دولة ضمن ثلاث مراحل رئيسية يشملها التقرير. وعزا المنتدى الاقتصادي العالمي التحسن القوي في ترتيب دولة الإمارات العربية إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وأشاد المنتدى الاقتصادي العالمي في التقرير بجودة ونوعية البنية التحتية في الإمارات التي ساهمت في تبوأها المرتبة الخامسة في هذا المؤشر، بالإضافة إلى مؤشر كفاءة أسواق السلع في الإمارات، والتي سجلت في الدولة المرتبة الرابعة، بالإضافة إلى مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي الذي سجلت فيه المرتبة السابعة عالمياً، بالإضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة، مما ساهم في ترسيخ تنافسية الدولة في التقرير.
وقال التقرير، إن ارتفاع أسعار النفط ساهم في دعم الفائض في الميزانية وعزز القدرة على تقليص عجز الدين العام وزيادة معدلات الادخار، مشيداً بجهود حكومة دولة الإمارات المتواصلة في تبني أحدث التطبيقات التكنولوجية، وبخاصة فيما يخص تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات وتسخيرها للمساهمة في تعزيز الإنتاجية.
ووفقا لنتائج التقرير جاءت الإمارات في المرتبة الرابعة في محور المتطلبات الأساسية، والذي يضم أربعة مؤشرات رئيسية ضمت مؤشر المؤسسات الذي حصلت في الإمارات على المرتبة 11 عالمياً، ومؤشر البنية التحتية (5) ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي (7) ومؤشر الصحة والتعليم الأولي (49).
وفيما يتعلق بمحور تعزيز الكفاءة والذي يضم ستة مؤشرات رئيسية جاءت الإمارات في المرتبة 20 لهذا المحور، بينما حلت في المرتبة 35 في مؤشر التعليم العالي والتدريب، والمرتبة الرابعة في مؤشر كفاءة أسواق السلع، والمرتبة التاسعة في مؤشر كفاءة سوق العمل، والمرتبة 24 في مؤشر تطور الأسواق المالية، والمرتبة 28 في مؤشر الجاهزية التكنولوجية والمرتبة 44 في مؤشر حجم السوق.
وأظهر التقرير تحسناً لافتاً في أداء الدولة على العديد من المعايير الفرعية التي تنطوي تحت المؤشرات الرئيسية السابقة، حيث الأولى عالمياً في معيار جودة الطرق ضمن مؤشر البنية التحتية، وجاءت في المرتبة الرابعة في معيار جودة البنية التحتية العامة، والمرتبة الرابعة في معيار جودة البنية التحتية للموانئ والثالثة في معيار جودة البنية التحتية للنقل الجوي والسابعة في توفر المقاعد على الرحلات الجوية، والـ(18) في جودة إمداد الكهرباء و(12) في اشتراكات الهاتف المتحرك، و(49) في معيار الخطوط الثابتة لكل 100 شخص. وفيما يتعلق بالمؤشر الرئيسي الخاص بالمؤسسات والذي ينضوى تحته 21 معيارا فرعياً جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في معيار غياب الجريمة المنظمة، والمرتبة الثانية في معيار انعكاس العنف والجرائم على تكلفة الأعمال والثانية في معيار كفاءة الإنفاق الحكومي، والمرتبة ذاتها في ثقة المواطنين بالسياسيين، والمرتبة الخامسة في معيار غياب الرشى وانتظام السداد، والسادسة في معيار عبء الأنظمة الحكومية، والسابعة في معيار المحاباة في اتخاذ القرارات الحكومية.
وفيما يتعلق بمؤشر بيئة الاقتصاد الكلي جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في معيار استقرار معدل التضخم، والخامسة في معيار استقرار الميزانية الحكومية، والـ 18 في معيار الادخار الوطني و18 في معيار الدين الحكومي العام و28 في معيار التصنيف الائتماني للدولة.
وحلت الدولة في المرتبة الثالثة عالمياً في معيار تأثير الضرائب على حوافز الاستثمار ضمن مؤشر كفاءة أسواق السلع، والسابعة في كفاءة سياسة محاربة الاحتكار، فيما جاءت في المرتبة السابعة عالمياً في معيار قدرة الدولة على استقطاب الكفاءات ضمن مؤشر كفاءة أسواق العمل والثالثة في معيار تأثير الضرائب على حوافز العمل والسابعة في الإنتاجية مقابل الدفع والثالثة في مرونة تحديد الأجور.
وحققت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في معيار صفقات التحالفات الاستراتيجية ضمن مؤشر الابتكار العالمي لعام 2013 وفق التقرير الصادر عن معهد إنسياد والذي غطى 142 دولة حول العالم.

الكفاءة المالية والإدارية سر النجاح

أكدت التقارير في مجملها أن كفاءة السياسة المالية والإدارة المالية في القطاع المالي الحكومي تعتبر من العناصر الأساسية في تحديد مستوى تنافسية الدول وهو ما انعكس إيجابا على أداء دولة الإمارات من خلال سلسلة المبادرات والتشريعات التي أنجزتها في هذا المجال وكان للحكومة الاتحادية تشريعات فعالة في تعزيز السياسة المالية الحكومية خلال التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي وتعزيز دور الجهات المعنية لتفادي المخاطر الهيكلية في النظام المصرفي والمالي في الدولة.
وتمثلت أبرز مبادرات التطبيق الكفء للسياسة المالية الحكومية في الميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام، وكان لتأسيس «شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية» دور في تمكين القطاعين الحكومي والخاص من اكتساب رؤية أوضح وأشمل فيما يتعلق باتخاذ القرارات الخاصة بالإقراض بما يتماشى مع الجهود التي يتم بذلها للحد من المخاطر الائتمانية على مستوى الدولة.
رجال أعمال: الإمارات من أكثر الحكومات كفاءة
اعتبر كبار رجال الأعمال حكومة الإمارات واحدة من أكثر الحكومات كفاءة في العالم، وفقاً لدراسة دولية صدرت مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حول كفاءة الإنفاق الحكومي، حيث أبدى كبار رجال الأعمال في دولة الإمارات ميلاً لتصنيف حكومتهم على أنها كفؤة أكثر من ميل كبار رجال الأعمال في أي دولة أخرى لتصنيف حكوماتهم باستثناء سنغافورة.
وكان كبار رجال الأعمال في دولة الإمارات على مدى السنوات الخمس الماضية أكثر إيجابية حيال كفاءة الإنفاق الحكومي من رجال الأعمال في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن المرجح أن هذا يعكس جزئياً المستويات المنخفضة للإنفاق في الإمارات العربية المتحدة حيث بلغ الإنفاق الحكومي 22 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمتوسط الإنفاق الحكومي في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 44 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة 48 عالمياً في المقارنات العالمية للفعالية الحكومية، ومع أخذ الإنفاق والفاعلية في الاعتبار، فإن أداء الإمارات يقع ضمن «حدود الكفاءة» التي تضعها الدول الرائدة مثل فنلندا وسنغافورة، وكما هو الحال بالنسبة لكل الحكومات، فإن الأولوية تنصب على التأكد من أن أي استثمارات إضافية تقوم بها الحكومة تحقق مردود إنفاق عالياً.

اقرأ أيضا

عبدالله بن زايد يؤكد رفض العنصرية والتطرف