الاتحاد

الأجندة

3-البيئة والصحة والسلامة

"المحافظة على الحياة البرية وحماية الإنسان"
الهدف:
تعد المحافظة على البيئتين البرية والبحرية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة بالإمارات إرثاً خالداً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ''طيب الله ثراه''، ورغم مساحتها الصغيرة نسبيا، تتمتع أبوظبي ببيئة غنية ومتنوعة، وهي موطن للعديد من الحيوانات البرية مثل الغزال العربي والطيور المهاجرة وأعداد لا حصر لها من الاسماك والكائنات البحرية· وتقوم هيئة البيئة في أبوظبي بحماية الحياة البرية الغنية والأوساط البيئية لضمان تحقيق النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في الإمارة، مما يعني على وجه التحديد دعم جهود المحافظة على البيئة على المدى الطويل وحماية صحة الإنسان وتوفير السلامة لكافة المقيمين·

وتقوم الهيئة بإعداد ومراقبة تطبيق المقاييس واللوائح المتعلقة بجودة الهواء والمحافظة على البيئة البحرية واستخدام المياه وتنقيتها وتلوث الأراضي واستصلاحها والحد من الضوضاء وإدارة النفايات والتنوع الحيوي والمحافظة علية والصحة والسلامة المهنية والمواد الخطرة والتدقيق والمراجعة البيئية، وتحظى هذه الإجراءات الخاصة بالمراقبة والتنفيذ بأولوية واضحة في رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة أبوظبي لتعزيز مكانة أبوظبي كمدينة عالمية·

وسوف تحقق هيئة البيئة التميز في حماية البيئة والصحة والسلامة من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ المسؤول والآمن لجميع الأنشطة داخل إمارة أبوظبي، ويعتبر الحرص على توفير بيئة نظيفة أحد العناصر الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي· وتتجلى فوائد هذا النهج في الحد من الأخطار والأعباء على الإمارة وتوضيح مسؤوليات الحكومة والقطاع الخاص·

وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 1975 هيئة اتحادية متخصصة في البيئة تتلخص مهامها في الإشراف على الشؤون البيئية، وتعاونت هيئة البيئة ـ أبوظبي وهي هيئة محلية تابعة لإمارة أبوظبي منذ تأسيسها في العام 1993 بشكل وثيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة· وفي إطار عملية إعادة هيكلة الحكومة في إمارة أبوظبي، سوف يتم تحويل هيئة البيئة ـ أبوظبي إلى دائرة البيئة والحياة البرية، حيث سيعهد اليها بمسؤوليات اضافية لم يرد ذكرها في هذا المستند، بما في ذلك إدارة الغابات·

"المساهمة في رؤية أبوظبي"

من خلال مساعيه الحثيثة لتوفير كافة سبل الحياة العصرية لمواطني الدولة، أدرك المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ببصيرته الثاقبة أهمية العمل على حماية الحياة الطبيعية والمحافظة عليها من الاندثار، وتحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة ''حفظه الله'' التزم المجلس التنفيذي بحماية الحياة البرية العربية والعمل على توفير أسباب الصحة والسلامة ـ مع تطبيق أعلى المقاييس العالمية وبناء قطاع خاص فاعل وإنشاء بيئة تنظيمية تتسم بأعلى درجات الكفاءة والشفافية·

"موجهات السياسة"

رغم الإنجازات المتميزة التي حققتها هيئة البيئة في العديد من المجالات إلا أن مسؤولياتها الحالية توفر فرصا اضافية لمزيد من النجاحات، اضافة لذلك، فإن دورها الجديد في الجوانب المتعلقة بالصحة والسلامة يعني ضرورة قيام الهيئة بتطبيق معاييرها المتطورة والفاعلة·

"توضيح اللوائح وتطبيقها"

تقوم الهيئة بإعداد المقاييس والأدوار والمسؤوليات المرتبطة بمجالات عملها وبمهام السلامة والصحة، وذلك لضمان توفير أكبر قدر ممكن من الحماية للإنسان وللبيئة· ولتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بمسؤولياته، وتتضمن الأولويات الأساسية للهيئة مكافحة تلوث المياه وتلوث الهواء وترشيد استخدام المواد الكيماوية في الزراعة·

"جمع البيانات"

تعمل الهيئة على تحسين قدرتها على جمع البيانات على نحو منسجم وثابت، ومن الواضح أنه كلما تطورت الأعمال، برزت الحاجة لبيانات جديدة، وعلى سبيل المثال، نجد أن المعلومات المتوافرة عن الأنظمة البيئية في أبوظبي محدودة وتتركز حول الجوانب الكيفية (أي الفصائل وتوزيعها) وليس الكمية· وسوف يتغير ذلك بعد جمع المزيد من البيانات والتي ستستخدم لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن إدارة الأنظمة البيئية مستقبلاً·

"ضمان النمو المستدام"

إن النمو الصناعي والزراعي وما ينجم عنه من زيادة في أعداد السكان يشكل عبئاً إضافيا على البيئة بصورة لم يسبق لها مثيل، تضاف إلى ذلك مشاريع للطاقة وتحلية المياه التي يتم تنفيذها حاليا، كما تشهد المستشفيات توسعات هائلة مما يعني إنتاج كميات أكبر من النفايات الطبية والخطرة يضاف إلى ذلك ازدياد عدد السيارات في أبوظبي بصورة ملفتة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي ظل التوسع الذي تشهده جهود زيادة الرقعة الخضراء وتشجيع الزراعة، ازداد استخدام مبيدات الآفات بصورة مكثفة، وفي مواجهة هذه التغيرات، فإن هيئة البيئة مهيأة تماما لكي تضمن أن جهود التحديث تسير جنباً إلى جنب مع سلامة وصحة السكان والبيئة·

"تمكين الدوائر والهيئات الحكومية من إدارة البيئة والسلامة والصحة في كافة عملياتها"

من خلال تطوير اللوائح والأنظمة، سوف تدعم هيئة البيئة الدوائر والهيئات الأخرى لإنشاء أقسامها الخاصة بالسلامة والصحة· وسوف تكون الهيئة أيضا مصدرا لمراقبة القطاع الخاص وإعداد التقارير والتدريب والتصديق الذي سوف يعزز الامكانيات المرتبطة بالبيئة والصحة والسلامة في مختلف أنحاء الإمارة·

"تأكيد ريادة أبوظبي في مجال التقنيات البيئية"

حبى الله أبوظبي بمصادر هائلة من النفط والغاز إضافة الى مصادر وفيرة للطاقة المتجددة مثل الرياح والشمس، ورغم أن احتياجات الطاقة العالمية تستمر في الاعتماد على تخطيطها للمستقبل على المصادر الهيدروكربونية، إلا أن العديد من الدول تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، ومع انطلاق مبادرة ''مصدر'' للطاقة البديلة، ينتظر أن تقوم الإمارة بتلبية الاحتياجات في هذا المجال والعمل على تنويع مصادر الطاقة والتقنية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتصبح ضمن الدول الرائدة· ليس فقط في مجال النفط· بل أيضا في مجالات الطاقة بشكل عام·

الاستراتيجية:

أعدت الهيئة منظومة متكاملة من خطط العمل بالتشاور مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية من حكومة أبوظبي والحكومة الاتحادية والقطاع الخاص· وقد اشتملت خطط العمل على التوصيات الواردة من المنظمات الدولية، وأثناء إعدادها للأطر المتعلقة بالسلامة والصحة، قامت الهيئة بالتشاور مع شريحة واسعة من المؤسسات والأفراد والمنظمات غير الحكومية والعاملين في مجال الصحة العامة والسلامة وممثلي القطاعات الصناعية الرئيسية·

1ـ إنشاء إطار قانوني للبيئة والصحة والسلامة:

تقوم الهيئة بإعداد إطار تنظيمي من خلال مجموعة من القوانين والسياسات العامة مركزة على القطاعات التالية:

   - البناء والتشييد·
   - النقل·
   - الصحة·
   - الطاقة·
   - السياحة·
   - النفط والغاز·
   - الصناعة·

2 ـ إعداد استراتيجيات حماية البيئة للإمارة:

سوف تقوم استراتيجيات حماية البيئة في الإمارة بتحديد المواصفات، ووسائل المراقبة والتطبيق في المجالات الرئيسية التالية:

- الهواء: مواصفات جودة الهواء في الأماكن المفتوحة، وتشمل نسبة الجزيئات، ومواصفات جودة الهواء في الأماكن المغلقة لمواقع العمل ''وتشمل المصانع والمباني التجارية والمدارس والمستشفيات''·

يجري العمل على مبادرات جديدة لاستكشاف واستغلال وقود أكثر نظافة مثل ''الديزل الأخضر'' وغاز طبيعي نظيف·

- المياه: حماية البيئة البحرية ومصادر المياه العذبة، مقاييس تصريف المياه، وإعادة استخدام المياه العادمة ومياه الري وحماية مصادر المياه الجوفية والمحافظة عليها· من الأهمية بمكان تطوير نظم لمراقبة عمليات القياس والتقييم المستمر مع العلم بأن البيانات المتعلقة بمصادر المياه واستخدامات المياه لا تتوافر بصورة منتظمة·

- الأراضي: إدارة التلوث وحملات النظافة وإعادة استصلاح الأراضي الملوثة ومقاييس التصريف والتخلص من النفايات والمحافظة على التربة·

- الضوضاء: مواصفات البيئة المحيطة والمواصفات المهنية: والقيود على المعدات والمصانع والسيارات، وأماكن الترفيه·

- النفايات: النفايات المنزلية، النفايات الصلبة والنفايات الصناعية الخطرة والنفايات الطبية وإعادة التدوير وإعادة الاستعمال، والتسلسل الهرمي لإدارة النفايات، وتعبئة النفايات، ووضع الملصقات والتخزين والنقل والمعالجة والتخلص من النفايات·

- التنوع الحيوي والمحافظة عليه: حماية عناصر التنوع الحيوي ''النباتات والحيوانات'' والمحافظة على المناطق والمواطن الخاصة للأحياء البرية والمائية·

تتحول الهيئة من التركيز على الأنواع والفصائل ''الذي يتضح جليا في البرامج السابقة مثل المحافظة على السلاحف البحرية وأبقار البحر'' إلى التركيز على منهج شامل يمكنها من الوقوف على أسباب استنزاف الحياة البرية ومعالجة تلك الأسباب والحد من آثارها·

يشمل هذا المجال التعاون الوثيق مع قطاع صيد الأسماك للخروج بتوقعات عن كميات الأسماك التي سيتم اصطيادها مستقبلاً ومراقبة الأصناف المهددة بالانقراض أو التي يتم صيدها بكميات كبيرة· ويشتمل ذلك أيضاً على البحث في الأضرار التي يسببها الإنسان وأثر الصيد على البيئة البحرية والتعريف بالفصائل الغريبة ومسببات التلوث والتحديات الأخرى·

- الصحة والسلامة المهنية والبيئية: مسؤوليات الموظف/ صاحب العمل؛ متطلبات التواصل والتشاور؛ متطلبات المعلومات؛ إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل وإدارة الصحة العامة والسلامة؛ وتقييم المخاطر·

- المواد الخطرة: إدارة المواد الخطرة والسلع الخطيرة· والمعلومات الخاصة بها وفقاً للمواصفات الوطنية والمبادرات الدولية الموحدة ''على سبيل المثال: البرنامج الدولي لسلامة الكيماويات التابع لبرنامج الأمم المتحدة البيئي UNEP''.

- التدقيق والتنفيذ: إبداء الرأي حول التوقعات الخاصة بالمتطلبات التنظيمية ومنح موظفي هيئة البيئة في أبوظبي صلاحيات الضبط القضائي؛ وتقديم وجمع الأدلة وتسليم الاشعارات والظروف المخففة وتوفير محامي للدفاع؛ وتحديد المنشآت الصناعية الملتزمة وطبيعة العقوبات والحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي·

3- إقامة مجتمع يتميز بالوعي البيئي:

من الأقوال المأثورة للمغفور له الشيخ زايد ''إن الحفاظ على البيئة ليس أمراً تختص به الحكومة أو المسؤولون بمفردهم، ويجب ألا يعتبر كذلك، إنه شيء يهمنا جميعا'' وعملاً بهذه المقولة، تسعى الهيئة لنشر الوعي البيئي بين مختلف الدوائر الحكومية ومؤسسات التعليم العالي ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وجمعيات هواة الغوص، وتشمل جهود التوعية العامة:

   - إنتاج أفلام فيديو وكتب عن الحياة البرية للأطفال والكبار·
   - تنظيم حملات توعية لصيادي الأسماك بلغات مختلفة مثل اللغات العربية والإنجليزية والأوردو والمالايالم·
   - إدارة حديقة الحيوان في العين والتخطيط لاقامة مركز تثقيفي داخل الحديقة·
   - دعوة الخبراء للتحدث إلى الحكومة ومجموعات القطاع الخاص ووسائل الإعلام·
   - تنظيم حملات متخصصة مثل ''نزلاء الفنادق الحريصين على البيئة''·

4- مواصلة الانجازات في حقل التنمية المستدامة:

أعدت حكومة أبوظبي جدولاً زمنياً شاملاً للانجازات المطلوب تحقيقها في كافة النواحي البيئية الرئيسية· ويقاس نجاح الهيئة على المدى الطويل بنظافة الهواء والأراضي والمياه التي يتمتع بها سكان الإمارة نتيجة للجهود الملموسة مثل:

   - إعادة استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجتها في ري أكثر من 30 مليون شجرة نخيل علاوة على الزراعة التجميلية·

   - تبني لوائح جديدة تتطلب قيام كل مشروع عقاري في أبوظبي باجراء تقييم للآثار البيئية للمشروع·

   - خلط الرواسب الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي مع النفايات الصلبة واستخدامها كسماد·
إضافة لذلك، سوف يتم السعي لتنفيذ الأمور التالية لتحقيق أهداف الحكومة في نواحي السلامة والصحة:

   - سوف تطرح الهيئة نظاماً تفصيلياً للبيئة والصحة والسلامة بالاضافة إلى إطار ودليل للاختبار وعناصر التنفيذ الأخرى في ديسمبر من العام 2007

   - في العام 2007 سوف تعد الهيئة خططاً لنواحي البيئة والصحة والسلامة للقطاعات المختلفة·

5- دعم مبادرة "مصدر":

في أبريل من العام ،2006 أطلقت حكومة أبوظبي مبادرة ''مصدر'' وهي عبارة عن برنامج متميز للطاقة البديلة والمستدامة أعد لتعزيز مكانة أبوظبي كمزود مهم للطاقة في العالم·

وتهدف هذه المبادرة الاستراتيجية إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:

   1- المساهمة في التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي·
   2- المحافظة على مكانة أبوظي وتوسيع دورها في الأسواق العالمية المتطورة للطاقة·
   3- تحويل أبوظبي من مستورد إلى مطور للتكنولوجيا·
   4- تقديم مساهمة مهمة في التنمية البشرية المستدامة·

يعد ''صندوق مصدر للتقنية النظيفة'' وهو صندوق استثماري برأسمال يبلغ 250 مليون دولار أحد المقومات المهمة لمبادرة مصدر· وقد تم انشاء هذا الصندوق لتحقيق عوائد على الاستثمارات في شركات التقنيات النظيفة والطاقة المستدامة·

في الحد الأدنى، ستتيح مبادرة مصدر لإمارة أبوظبي إمكانية توظيف مواردها من الهيدروكربونات وخبرتها في أسواق الطاقة العالمية وتطبيقها على التقنيات المستجدة مستقبلاً· كما تسعى المبادرة إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للبحث والتطوير في مجال تقنيات الطاقة الجديدة مع الحفاظ على المركز المتميز للإمارة في قطاع الطاقة العالمي·

ستواصل حكومة أبوظبي دعمها لمبادرة مصدر والعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الخاص لتعزيز دور الإمارة كمزود للطاقة في العالم·

وقد بادرت العديد من مؤسسات القطاع الخاص بإعلان التزامها بالتعاون من أجل تحقيق هذه النتائج في أبوظبي مثل: بريتش بتروليام BP وشل SHELL وأوكسيدنتال بتروليوم Petroleum Occidental وتوتال للتنقيب والانتاج and Production Exploration وجنرال الكتريك GE وجودكو Jodco وميتسويMITSUI وميتسوبيشي Mitsubish ورولز رويس Lolls Royce.

"التنسيق"

استمرت هيئة البيئة بالتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية لتحديد وتطوير اللوائح والمقاييس بالاضافة إلى بحث امكانية تطبيقها، وفيما يلي قائمة بأبرز المؤسسات المحلية والاتحادية المتعاونة في المجال:

   - هيئة مياه وكهرباء أبوظبي·
   - وزارة الداخلية·
   - وزارة الزراعة والثروة السمكية·
   - الهيئة الاتحادية للبيئة·
   - دائرة النقل·
   - شركة بترول أبوظبي الوطنية - بشكل خاص في مشروع وقود الديزل الأخضر·
   - هيئة الصحة - أبوظبي·
   - جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية·
   - هيئة أبوظبي للسياحة·

اقرأ أيضا