الاتحاد

الأجندة

4-الخدمة المدنية

"قطاع عام يتميز بالمهارة والكفاءة"
الهدف:
في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي تتنبى الإمارة برنامجاً طموحاً لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي·

وفي إطار مهامها الرئيسية المتمثلة في تعزيز الموارد البشرية والحرص على تمتع جميع الموظفين في حكومة أبوظبي بالمهارات والاحترافية المهنية كل في مجال تخصصه تؤدي دائرة الخدمة المدنية دوراً حيوياً في نجاح هذه الجهود·

وتضع دائرة الخدمة المدنية نصب أعينها تصميم مخطط رئيسي لكل دائرة أو هيئة أو إدارة أو أي جهة أخرى بهدف منحها صلاحيات واضحة لتخطيط وإدارة مواردها البشرية·

وسوف تؤدي هذه المخططات الرئيسية - بالاضافة الى الخطوات المدروسة لترشيد القوى العاملة في كل دائرة وهيئة - الى تغيير ملحوظ في الجوانب المتعلقة بالقوى العاملة في الحكومة خلال العام ·2007 وبفضل الترشيد المدروس سوف تتم إعادة هيكلة القوى العاملة لدى الحكومة لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية مع التركيز على دور القطاع الخاص في توفير الخدمات الحكومية غير الأساسية، وهو دور ما تزال الحكومة تضطلع بأدائه في الوقت الحالي·

وفيما مضى كانت دائرة الخدمة المدنية تتولى إدارة الجوانب المتعلقة بالموارد البشرية نيابة عن الدوائر والهيئات الأخرى· اما مستقبلاً فسوف تقوم الدائرة بإدارة أدوات التنظيم والتعليم والرقابة والتقييم للموارد البشرية· مما يمكن الدوائر والهيئات الأخرى من الإشراف على مواردها البشرية بصورة مباشرة·

"المساهمة في رؤية أبوظبي"

يقوم المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي في الوقت الحالي بتحسين هياكل ومهام الحكومة للوصول الى مستويات أعلى من الكفاءة والمساءلة· ولإنجاز تلك المهمة يعكف المجلس على تنسيق الجهود الرامية لتصميم وتطبيق السياسات العامة عبر كافة القطاعات الحكومية· ويعتمد نجاح تلك الرؤية على القدرات المتوفرة للإدارة الفاعلة للموارد البشرية والمستمدة من تجارب القطاعين العام والخاص· وتضطلع دائرة الخدمة المدنية بمهمة تسهيل الاجراءات اللازمة لإنجاز ذلك الهدف·

وفي إطار مساعيه لتحقيق الأهداف المرجوة يعكف المجلس التنفيذي على ادخال التحسينات على الهيكل التنظيمي ومهام الحكومة واضعاً نصب أعينه الأهداف التالية:-

   - رفع الكفاءة وتخفيض تكلفة الخدمات·
   - الحد من البطالة المقنّعة وتحسين أداء الحكومة·
   - زيادة عدد المواطنين الأكفاء والمنتجين في سوق العمل·
   - تحويل مهمة توفير الخدمات غير الأساسية إلى القطاع الخاص وتعزيز الدور الذي يؤديه ذلك القطاع·
   - التوسع في استخدام التقنية الحديثة كعنصر أساسي في كافة الدوائر والهيئات الحكومية·
   - تطوير أنظمة لقياس وتقييم الأداء في كافة الدوائر والهيئات الحكومية·

واستجابة لتلك التوجهات، تقوم دائرة الخدمة المدنية بإجراء تعديلات على أنماط عملياتها حيث تقود مسيرة كافة الدوائر والإدارات الحكومية في عملية التغيير وتحسين إدارة كافة طاقات القوى العاملة بالحكومة والاستفادة منها على أكمل وجه·

"موجهات السياسة"

تشهد أبوظبي نمواً متزايداً في تعداد سكانها ويسعى المجلس التنفيذي للحفاظ على سبل العيش الكريم ووفرة الموارد التي يتمتع بها سكان أبوظبي حالياً· ومن العناصر الرئيسية لذلك تقديم أفضل أنواع الخدمات للجمهور والمحافظة على بيئة ملائمة للعيش · وفي خطوة تبرز مدى الاستعداد للمستقبل قامت دائرة الخدمة المدنية بتحديد الحاجة لمخطط رئيسي للموارد البشرية لضمان تحقيق كافة أهداف الحكومة على أفضل وجه، من خلال الحصول على أفضل الخبرات والكوادر البشرية في العالم وذلك ضمن إطار جديد من الكفاءة والفاعلية·

وتتشابه التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الحكومي مع تلك التي تواجهها إمارة أبوظبي بشكل عام· ومن شأن توافر مرافق صحية وتعليمية تتميز بمستويات رفيعة ومواصفات عالمية ان يسهم بصورة ملموسة في تطوير المهارات ورفع انتاجية العاملين بالقطاع العام· ولتعزيز مكامن القوة لدى العاملين في القطاع الحكومي يتعين على الإمارة ان تواصل جهودها لتحسين مستويات الخدمات الصحية والتعليمية مع الحرص على تنسيق تلك الجهود كعنصر أساسي لضمان النجاح·

الاستراتيجية:

تقوم دائرة الخدمة المدنية حالياً بإعداد مخطط رئيسي للموارد البشرية للحكومة بهدف تهيئة الإمارة لتطوير هياكلها ومهامها وعملياتها· وسوف يضم المخطط الرئيسي كافة العناصر والمقومات اللازمة لبناء شراكات مع القطاع الخاص، بهدف الوصول الى حكومة فاعلة تتميز بالكفاءة والمسؤولية لمصلحة سكان أبوظبي·

وسوف يعالج المخطط الرئيسي بعد إعداده ما يلي:

   - الآليات التنظيمية والاستشارية التي توجه الدوائر والإدارات لإعادة تنظيم مواردها البشرية لتصبح أكثر كفاءة وشفافية·

   - تحديد وتطبيق مؤشرات الأداء الرئيسية لإدارة أقسام الموارد البشرية الخاصة بالدوائر والهيئات أو التي يتم تعهيدها وذلك عبر كافة الدوائر والهيئات·

   - العمل بعقود توظيف جديدة للأفراد من موظفي الحكومة ترتبط بمدى انجاز الموظف لواجباته ومساهمته في تحقيق أهداف الجهة التي يعمل لديها·

   - مراجعة سلم الرواتب الحكومي لضمان استقطاب افضل الكوادرالمؤهلة التي تتمتع بالمهارات اللازمة لتوفير أفضل خدمات للجمهور من خلال التوظيف المباشر من قبل الحكومة·

   - التدريب المهني المرتبط بتحقيق أهداف السياسات التي تتبناها مختلف الدوائر والهيئات·

   - التخطيط المستمر للتطوير الوظيفي مع اعداد نموذج عام يتناسب مع استخدامات مختلف الدوائر والهيئات الحكومية·

   - التوطين عن طريق توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين ليتم تعيينهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتقديم الخدمات الحكومية والإسهام في بناء مستقبل الإمارة·

   - ترسيخ ثقافة ''أفضل الممارسات'' لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تسهم في توفير الخدمات الحكومية وتطوير آلية لغرس وتعزيز هذه الثقافة بين المؤسسات المعنية·

   - تشجيع التكامل التقني من خلال تطبيق الآليات الملائمة لتنسيق عملية تمكين الكوادر البشرية وتعزيز كفاءاتها نيابة عن الدوائر والهيئات·

   - تعهيد المهام الإدارية غير الأساسية التي كانت تؤدى من قبل موظفي الدوائر والهيئات الحكومية، وتكليف مؤسسات القطاع الخاص بإنجازها· وتشمل هذه المهام اعداد كشوف الرواتب وجمع البيانات وتقييم البرامج والتوظيف والتدريب·

   - تعهيد الخدمات الحكومية التي يمكن للقطاع الخاص ان يزودها بكفاءة أفضل، بالاضافة الى المحافظة على المعرفة والمهارات والخبرات التي تمتلكها القوى العاملة الحالية بالقطاع العام·

   - توفير القدرات لجمع البيانات واعداد التقارير التي تدعمها عملية تقييم فاعلة للحكومة ككل والتي يتعين ان يقوم بها المجلس التنفيذي كل ثلاثة أشهر·

   - عرض النتائج على الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات لكي تتم الاستفادة منها كنموذج يحتذى به في تأسيس معايير جديدة لتزويد الخدمات الحكومية من خلال شراكات مبتكرة ومبدعة مع القطاع الخاص·

"التنسيق"

من العناصر الرئيسية للدور الذي تتولاه دائرة الخدمة المدنية القيام بتسهيل التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية· وسوف يعتمد نجاحها على امكانية العمل ضمن الحكومة لتنفيذ هذه الخطط التطويرية· وبالرغم من ذلك فإن نجاح عملية إعادة الهيكلة سوف يعتمد أيضاً على التحسينات في الصحة والتعليم وتنفيذ مبادرة الحكومة الالكترونية التي تركز بصفة خاصة على ضمان تحسين الاهتمام بالمنتفعين من الخدمات الحكومية·

اقرأ أيضا