الاتحاد

الأجندة

3-القوى العاملة

"نحو العمل في بيئة مهنية تتسم بالشفافية"
الهدف:
منذ بداياتها كإمارة صغيرة في تعداد سكانها، شهدت إمارة أبوظبي تطوراً سريعاً لتتحول بذلك إلى اقتصاد على درجة عالية من التطور والقدرة على استقطاب القوى العاملة المحترفة·

وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي، يتوقع أن يستمر النمو والتطور الاقتصادي السريع الذي تشهده الإمارة· وسيحتاج الاقتصاد في معرض ذلك إلى أعداد أكبر من الموارد البشرية مع تنوع أكبر لمهارات وقدرات قوة العمل·

وتمثل الإدارة الفاعلة لموارد العمل عنصراً مهماً في استقطاب وتطوير قوة العمل الماهرة والمرنة والقادرة على تجسيد الرؤية الاجتماعية والاقتصادية للإمارة· إذ إن سوء إدارة الموارد البشرية لا يهدد فقط إنجازات هذه الرؤية، بل يمكن أن ينعكس سلباً على سمعة الاقتصاد الوطني على الساحة الدولية، إضافة إلى مخالفته للقيم الإنسانية التي تفخر بها أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة·

وبغية الوصول إلى إدارة أخلاقية وآمنة وفاعلة لموارد العمل داخل الإمارة، فإن هيئات الحكومة والقطاع الخاص ستعمل على تحقيق الأهداف التالية:

   - تحقيق التوظيف الكامل لمواطني دولة الإمارات وذلك ضمن سبل مهنية ملائمة·

   - الالتزام الصارم بقانون العمل الاتحادي في تنظيم علاقات العمل وبجميع معايير العمل الدولية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة·

   - القضاء الكامل على جميع ممارسات العمل الاستغلالية والقسرية، مع التركيز بشكل خاص على حماية النساء والقصر، إلى جانب الاستئصال الكامل لأي شكل من أشكال الاتجار بالبشر·

   - إتاحة بيئة عمل آمنة وصحية لجميع أفراد القوى العاملة·

   - إلغاء جميع أشكال التمييز في مواقع العمل·

   - تأمين التوريد الكافي والمتوازن للأيدي العاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستمرة لإمارة أبوظبي·

   - تعزيز سمعة وصورة إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية·

وإذا كانت مسؤولية تنظيم العمل عموماً تقع على عاتق وزارة العمل على المستوى الاتحادي، فإن هناك عدة جهات اتحادية ومحلية تؤدي دوراً مهماً في توفير الدعم للوزارة وفي تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه· وتتضمن هذه الجهات:

   - وزارة الداخلية·
   - وزارة العدل ونظام القضاء الاتحادي·
   - دائرة القضاء في أبوظبي·
   - الإدارة العامة للجنسية والإقامة·
   - دائرة الشؤون البلدية·
   - غرفة تجارة وصناعة أبوظبي·
   - شرطة أبوظبي·
   - الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ممن توظف أعداداً كبيرة من العمال داخل الإمارة·
   - المؤسسات التجارية الصغيرة ومتوسطة الحجم·

إلى جانب ذلك تقوم حكومة أبوظبي في الوقت الحاضر بتنفيذ خطط ترمي إلى إنشاء دائرة العمل والخدمات الاجتماعية في الإمارة·

"موجهات السياسة"

   - يقدر معدل نمو السكان في دولة الإمارات العربية المتحدة بنحو 5,6 في المئة سنوياً، وفي حين تقل أعمار أكثر من 45 في المئة من مواطني الدولة عن 15 عاماً·

   - استناداً إلى الأرقام الواردة في تقرير التنمية البشرية للعام 2005 والصادر عن برنامج الأمم المتحدة الانمائي، فقد تضاعفت مساهمة الإناث من مواطني دولة الإمارات في الاقتصاد بما يزيد على ثلاث مرات خلال الفترة بين العامين 1995 و،2004 مع استمرار هذا الاتجاه في كسب المزيد من الزخم لسبب يعود - بشكل رئيسي - إلى التقدم الحاصل في تعليم المرأة في دولة الإمارات، إذ يزيد عدد المواطنات الإماراتيات المسجلات في مؤسسات التعليم العالي بنسبة 124 في المئة عن عدد المواطنين الإماراتيين المسجلين في تلك المؤسسات من الذكور، كما تبين الاحصاءات بأن 77 في المئة من الاناث الإماراتيات يواصلن تعليمهن العالي بعد التخرج من المدارس الثانوية·

   - من شأن الاسراع في توفير فرص عمل إلى جانب تواصل التوطين للوظائف أن يؤدي إلى خفض معدلات البطالة الحالية وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة·

   - تعتزم الحكومة ارساء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة·

   - تقتضي سياسة الرعاية الصحية التي تتبعها الحكومة باقامة نظام مفتوح ومستدام للرعاية الصحية مرتكز على القطاع الخاص· ومن شأن ذلك أن يخلق طلباً مستمراً على جميع المهن ذات الصلة·

   - من المتوقع أن يفضي التنويع الاقتصادي وتعهيد الخدمات الحكومية إلى زيادة عدد المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم· وسيحتاج هذا القطاع من المؤسسات إلى كفاءات متنوعة من الموارد البشرية الماهرة وغير الماهرة التي ستعتمد بدورها المزيد من الأيدي العاملة من المواطنين والوافدين·

   - من أجل مواكبة النمو الاقتصادي السريع، ستتواصل حاجة إمارة أبوظبي إلى أعداد كبيرة من العمال الوافدين خصوصاً أن التنويع الاقتصادي يدفع للتوسع في القطاعات ذات الجذب الكبير للقوى العاملة كالسياحة والعقارات والصناعات المتوسطة والثقيلة· ويتوقع خلال المديين القصير والمتوسط أن يرتفع عدد العمال الوافدين الماهرين وغير الماهرين في أبوظبي بشكل ملحوظ·

   - من شأن النمو الاقتصادي في آسيا، وخصوصاً في الهند والصين، أن يوجد قدراً أكبر من المنافسة على المصادر التقليدية للأيدي العاملة التي تعتمد عليها دولة الإمارات·


يتبين من النقاط المذكورة أعلاه ضرورة تبني نهج من مسارين لإدارة موارد البشرية في أبوظبي:

1- يتعين على الإمارة توفير عدد أكبر من فرص التوظيف المجدية لمواطني دولة الإمارات من أجل تلبية الطلب المستقبلي· وكما هو مبين أعلاه، فإن الاصلاح التعليمي المستمر سيشكل استراتيجية متوازية مهمة لتحقيق هذا الهدف·

2- يتعين على الإمارة تأمين توريد مستمر للأيدي العاملة الوافدة الماهرة منها وغير الماهرة من أجل تلبية متطلبات الاقتصاد المتنامي لإمارة أبوظبي، وينبغي أن يتواصل هذا النهج في تركيزه على اتاحة الحماية الكافية والمعاملة الأخلاقية للعمال الوافدين·

الاستراتيجية:

"زيادة فرص التوظيف لمواطني الدولة"

على الرغم من النتائج المتفاوتة إلى حد ما، فإن فرض أهداف للتوطين على مستوى القطاعات يبقى أحد أهم الوسائل المتاحة لخلق فرص توظيف جديدة للمواطنين من الشباب في إمارة أبوظبي· فمنذ العام ،199 ونتيجة للأهداف التي فرضتها الحكومة، ارتفعت مشاركة المواطنين في القطاع المصرفي بنسبة 300 في المئة من نحو 1,200 موظف إلى ما يزيد على 4,700 موظف، لترتفع مساهمة المواطنين في هذا القطاع إلى 26,4 في المئة من قوة العمل في العام 2005

في حين أن تطبيق نفس الاستراتيجية في قطاع التأمين كان أقل نجاحاً حيث لم تزد مشاركة المواطنين في هذا القطاع على 5,3 في المئة، وكشفت المسوحات الخاصة بالباحثين عن عمل عن وجود جملة من العوامل ساهمت في جعل قطاع التأمين أقد جذباً للمواطنين، منها النظرة إلى هذا القطاع والرواتب، وممارسات العمل·

بشكل عام، يتعين على حكومة أبوظبي دعم هذه الاستراتيجيات وتوسيعها وتطويرها من أجل توفير فرص توظيف مناسبة لمواطني الدولة، كما يجب على الهيئات والدوائر الحكومية أن تجعل من أهداف التوطين شرطاً عاماً في منح العقود الكبرى (كعقود النفط والغاز وعقود توليد الطاقة الكهربائية وتوريد المعدات الدفاعية)·

إن دعم توظيف النساء المواطنات يعزز من فرص تحسين معدلات التوطين في سوق العمل، وذلك نتيجة البطالة المرتفعة في أوساط المواطنات واعترافاً بالخطوات الكبيرة التي تم تحقيقها في مجال تعليم المرأة على مدى السنوات الماضية· وعلى الرغم من تضاعف مشاركة النساء الإماراتيات في قوة العمل بما يزيد على ثلاث مرات خلال الفترة بين العامين 1995 و،2004 فإنه بالامكان، بل ومن الواجب، اتخاذ المزيد من الاجراءات في سبيل استخدام هذا المورد البشري المهم·

كما ينبغي على إمارة أبوظبي أن تدعم التنسيق على أعلى المستويات بين أصحاب العمل الرئيسيين والمؤسسات التعليمية العليا (مثل جامعة الإمارات، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا) بهدف إرساء علاقة أوثق بين البرامج الأكاديمية التي تقدمها هذه المؤسسات ومتطلبات الاقتصاد في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات عموماً· ويتعين على جهات التوظيف الرئيسية والمؤسسات التعليمية التعاون لتأمين تلقي الطلاب الإماراتيين تدريباً في المجالات المطلوبة ضمن الاقتصاد المحلي، مع إعداد وتنفيذ البرامج الأكاديمية على ضوء التوقعات الخاصة بمتطلبات الاقتصاد من الأيدي العاملة الماهرة حيثما اقتضت الضرورة ذلك·

"البعد الإنساني لتوظيف الأيدي العاملة الأجنبية الماهرة وغير الماهرة"

في الوقت الذي يختار فيه العمال الوافدون القدوم إلى أبوظبي لتحقيق منافع مادية أومهنية، فإنهم يقدمون مساهمة مهمة في نمو وتطور الإمارة، يجدر الاعتراف بها والتعهد بمعاملة إنسانية عامة معها· وتهدف إمارة أبوظبي إلى معالجة قضايا إدارة العمل بطريقة تضمن الحماية الكافية للعاملين من مواطنين إماراتيين وأجانب·

تؤمن إمارة أبوظبي بأن سياسات العمل العادلة والشفافة والمطبقة بشكل سليم ستساعد على إقامة سوق عمل مستقر وفاعل وتسهم في دعم التنمية الاقتصادية للإمارة وتعزز في الوقت ذاته سمعة ومصداقية أبوظبي دولياً·

وقد اتخذت الحكومة مؤخراً خطوات فاعلة فيما يتعلق بمجالين مهمين للعمل· هما الصحة والإسكان· ففي العام 2006 تم طرح برنامج للتأمين الصحي يغطي المقيمين الأجانب وأسرهم بموجب القانون، يلزم أصحاب العمل بتسجيل وتمويل التأمين لجميع الموظفين المستحقين وفقا لهذا المشروع بما يغطي زوجة كل موظف وثلاثة من أبنائه الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً·

تقوم مميزات البرنامج الجديد على أسس مبسطة وشفافة للتغطية التأمينية إضافة إلى كونه متاحاً لكافة الوافدين والمواطنين في أبوظبي بتكلفة معقولة، إلى جانب التمويل الموثوق لخدمات تأمين صحي متميزة· إن برنامج التأمين الصحي الجديد يشكل استثماراً مستديماً في مستقبل الرعاية الصحية في الإمارة·

كما اتخذت حكومة أبوظبي خطوات فاعلة في التصدي للمشاكل التي يواجهها بعض العمال الأجانب فيما يتعلق بالسكن، مثل اكتظاظ العمال في المسكن الواحد، والظروف الصحية غير الملائمة، وغياب الخصوصية الفردية، وقلة المرافق الترفيهية، وإدراكاً بأن هذه القضايا تؤثر سلبا وبشكل كبير على مستوى حياة الفرد وصحته وكرامته، دعمت الحكومة تطوير مراكز إسكان متخصصة ومنخفضة التكاليف تستوفي، أو تتفوق على المعايير الدولية المتعلقة بإسكان العمال، من حيث الحد الأدنى للمساحة الخاصة والمشتركة ومرافق الترفيه، والنظافة الصحية والسلامة، وستستوعب الخطط الحالية الخاصة بسكن العمال ما يتراوح بين 140,000 و180,000 عامل في وحدات سكنية عالية الجودة وبتكاليف تقدر بنحو 2,5 مليار درهم·

وستستمر حكومة أبوظبي في الإسهام بصورة فاعلة في رسم إطار تشريعي على المستوى الاتحادي يستوعب جميع القضايا المتعلقة باستراتيجية الأيدي العاملة· وتتضمن المجالات المحددة التي تخطط حكومة أبوظبي معالجتها في المستقبل القريب·

"التطبيق"

تعزى العديد من نقاط ضعف النظام الحالي لعلاقات العمل الى التطبيق غير الكامل للقانون والذي يمنح العمال درجة عالية من الحماية، بما في ذلك معايير مقبولة للصحة والسلامة، وتحديد ساعات العمل، وحل نزاعات العمل من خلال آلية مدروسة، ونظراً لضرورة إلزام مختلف الأطراف ذات العلاقة بالتقيد بأحكام عقود العمل الفردية إلى جانب تنفيذ قرارات المحاكم بحق من يثبت انتهاكه للقانون من بين أصحاب العمل، فإن إمارة أبوظبي ومؤسساتها ستعمل مع وزارة العمل على تعزيز آليات التنفيذ على المستويين الاتحادي والمحلي·

"الاستقطاب"

في العديد من الحالات، وخصوصاً فيما يتعلق بالأيدي العاملة غير الماهرة، تقوم بعض وكالات التوظيف العاملة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة بجباية أموال من العمال مقابل مساعدتهم في الحصول على عقود للعمل والإقامة في الدولة، إضافة الى ذلك، فقد عرف عن هذه الوكالات استقطابها العمال على أساس شروط من الأجور والعلاوات لا تتطابق مع الوظائف المتاحة بالفعل من قبل صاحب العمل المحلي في الدولة، وفي الوقت ذاته، تقدم هذه الوكالات أيضاً معلومات غير دقيقة لأصحاب العمل المحليين فيما يتعلق بمستوى مهارات العمال ممن تم استقدامهم للعمل في الدولة، وتدرس إمارة أبوظبي آليات لمكافحة هذه الأشكال من الاستغلال التي تمارسها تلك الوكالات، وذلك بهدف التنسيق مع وزارة العمل من أجل ضبط هذه الوكالات، من خلال نظام يقوم على إلزامها بالحصول على تراخيص في الإمارة ومن ثم التفتيش والرقابة عليها بهدف الزامها بالتقيد بقواعد السلوك المهني·

وخلال الفترة الأخيرة، كشفت وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة عن تفاصيل عقد جديد بحكم العلاقات بين وكالات توظيف العمال المحليين وأصحاب العمل المحتملين، ويشكل العقد جزءاً من مبادرة للحكومة الاتحادية تهدف الى تطوير التشريعات التي تنظم خدمات العمال المحليين في جميع أنحاء الدولة·

ويأتي هذا العقد في أعقاب الإعلان عن عقد معدل وموحد يتعلق بالعمال المحليين، ويهدف كلا العقدين إلى تحسين بيئة العمل للعمال المحليين وتحديد حقوقهم وواحباتهم، كما يشير العقدان الى التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتحسين مستوى الحياة لجميع الوافدين الذين يعيشون في الدولة·

"عقود العمل والأجور"

رغم أن الأغلبية الساحقة من العمال الأجانب الذين جاءوا إلى أبوظبي يقدمون خدماتهم ويتقاضون أجورهم والعلاوات المتفق عليها من دون أي منازعات، فإن قضايا عدم دفع الأجور أو إخفاق أصحاب العمل في الالتزام الكامل بشروط العقود مع الأفراد العاملين، لاتزال تدعو الي القلق، واستجابة لذلك تدرس إمارة أبوظبي سبلاً للتنسيق مع وزارة العمل من أجل التعامل بشكل مركزي مع الجوانب الحيوية لإدارة العمل على مستوى الإمارة، بما في ذلك دفع الرواتب وتوفير السكن وعلاوات المعيشة، والهدف من هذه الجهود هو خفض نسبة حدوث مثل تلك الحالات مع حماية العمال من الآثار السلبية الناجمة عن تلك الحوادث في حال وقوعها·

"تعليم العمال"

تدرس الإمارة أيضاً آليات تضمن بأن يكون العمال الوافدون على علم كامل بحقوقهم التي تتيحها القوانين والأنظمة القائمة، إلى جانب الوسائل الواجب اتباعها في بحثهم عن تصحيح الأوضاع في حالة انتهاك صاحب العمل لحقوقهم، ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع وزارة العمل الاتحادية، فإن رؤية إمارة أبوظبي لهذا البرنامج تتضمن المشاركة الإلزامية لجميع العمال قبل اليوم الأول من بدء عملهم، إلى جانب تقديم المعلومات باللغات التي يتكلمها الغالبية منهم·

"التنسيق"

تمثل العمالة مورداً في غاية الأهمية نظراً للدور الذي تلعبه في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد والمجتمع، وفي حين أن إدارتها تمثل مسؤولية أساسية لوزارة العمل· فإن التوسع في مشاركة قوة العمل في اقتصاد ومجتمع أبوظبي بما يتفق والمعايير الإنسانية يتطلب تعاون ومشاركة جميع الجهات العامة والخاصة داخل الإمارة·

وستحظى الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون مثل وزارة العمل ووزارة الداخلية والقضاء وقوات الشرطة بالدعم الكامل من قبل الإمارة في تطبيق قانون العمل·

وبالنتيجة لابد أن تلتزم مختلف الجهات التابعة لحكومة أبوظبي بشكل كامل بالقوانين والأنظمة المتبعة· كما يجب أن يكون القائمون على هذه الجهات مسؤولين عن أي تقصير في أدائهم لمسؤولياتهم في هذه المجالات· إضافة الى ذلك، سيجري تشجيع القائمين على إدارة العقود الكبرى نيابة عن الحكومة على جعل توظيف المواطنين الإماراتيين والمعاملة الإنسانية للعمال الوافدين بنداً من بنود الاتفاقيات التعاقدية ومعياراً يتم على ضوئه تقييم العروض المتنافسة·

اقرأ أيضا