الاتحاد

الأجندة

1-التخطيط والاقتصاد

"إرساء قاعدة للرخاء الإقتصادي"
الهدف:
تحولت أبوظبي خلال ما لا يزيد على أربعين عاما من إمارة تفتقر إلى الخدمات الأساسية إلى واحدة من أهم المراكز الاقتصادية الحديثة في المنطقة بشكل خاص والعالم بشكل عام· ويُعزى السبب الرئيسي في هذا النمو السريع إلى النظرة السديدة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي وظفت العائدات النفطية لتطوير الإمارة وتحديثها إلى أن بلغت مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) للإمارة في العام 2005 نحو 67%·

وفي ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي ''حفظه الله''، حافظت الإمارة على سرعة النمو واستدامته في جميع المجالات·

وفي الوقت الذي تولي فيه الحكومة اهتماماً كبيراً بالفرص التي يتيحها قطاعا النفط والغاز· فإنها تدرك الحاجة إلى توسعة نطاق النجاح الاقتصادي للإمارة وتنويعه، وعمل بجد للحد من اعتماد اقتصاد أبوظبي على عمليات الاستكشاف والإنتاج في القطاعين·

وتتولى دائرة التخطيط والاقتصاد بدعم من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي مسؤولية الدفع باتجاه اقتصاد منفتح ونشط وناجح·
وكجزء من هذه المسؤولية، تؤدي دائرة التخطيط والاقتصاد دوراً محورياً في إعادة هيكلة الحكومة لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في الأداء الحكومي ورفع مستوى الأداء الاقتصادي بوجه عام· وتتضمن عملية إعادة الهيكلة تبني مفهوم تعهيد الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص الذي يستطيع توفيرها بدرجة أْعلى من الكفاءة·

وسوف تسعى دائرة التخطيط والاقتصاد، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إلى توفير أجواء مثالثة للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يمكن القطاع الخاص من أن يكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، ونشير في الصدد إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بلغت في العام 2005 نحو 17,8%، علماً بأن الرؤية المستقبلية تدعو إلى تحقيق قفزة نوعية في حجم هذه المساهمة·

تأسس مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي في مايو من العام ،2006 بموجب القانون رقم (9) الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة أبوظبي، وتشمل مسؤوليات مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي: الإسهام في التخطيط للسياسات الاقتصادية في الإمارة، ورسم السياسات والخطط العامة، وإزالة العوائق أمام الاستثمارالأجنبي، إضافة إلى مراجعة التشريعات الاقتصادية، ورفع مستوى الوعي الاقتصادي، ودعم أنشطة التعريف بإمارة أبوظبي كوجهة للأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي· وسوف يعمل مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي على نحو وثيق مع دائرة التخطيط والاقتصاد، ويوفر للدائرة الدعم اللازم·

ومن أجل الوصول إلى اقتصاد قوي ومتنوع، فإن دائرة التخطيط والاقتصاد ستركز على الأولويات التالية:

- توفير بيئة مرنة للأعمال تتسم بالتنوع والشفافية والتطبيقات المتطورة لقواعد الحوكمة·
ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمارات المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وذلك من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعة ملائمة، فضلاً عن تقديم التوجيهات بشأن الاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وعلى المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي·

- تطوير أبوظبي كمدينة عالمية متكاملة، ببنية تحتية وسمات اجتماعية مثالية على غرار تلك المتوافرة في كبرى المدن العالمية·
التوسع في أنشطة القطاع الصناعي وفقاً لبرنامج استراتيجية طموح من شأنه تحويل هذا القطاع إلى إدارة لتحقيق التنوع الاقتصادي ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي·

- تطوير نظام مستدام لجمع الإحصاءات الاقتصادية وغيرها من الإحصاءات اللازمة لتقويم الأداء الاقتصادي في أبوظبي على نحو دقيق ومستمر·

- استحداث نظام لمتابعة المؤشرات الاقتصادية الرئسية
وذلك بغرض توجيه استخدام أدوات السياسة النقدية والسياسة المالية لتحقيق النمو والاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي·

- إتاحة فرص عمل مغرية لمواطني الدولة ضمن القطاعين العام والخاص·

- تسهيل استهداف رؤوس الأموال الوطنية للاستثمارات الدولية.
وذلك من خلال الشراكات مع البلدان الأخرى·

- رفع مساهمة المرأة في القوى العاملة مع التركيز بصفة خاصة على المرأة الإماراتية·

ومن الجدير بالذكر أن دائرة التخطيط والاقتصاد في إمارة أبوظبي تعمل ضمن الإطار الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يتم تقرير السياستين المالية والنقدية للدولة ككل، وحيث ترتبط العملة الوطنية (الدرهم) بالدولار الأميركي بسعر صرف ثابت·

ولكن رغم المشاركة في الاتحاد، وما تنطوي عليه مسألة التثبيت الخارجي لسعر صرف العملة الوطنية، فإن دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي ـ بدعم من مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ـ تتولى مسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بتحديد الأولويات الاقتصادية وصياغتها بما يتماشى مع مصلحة سكان إمارة أبوظبي·

"المساهمة في رؤية أبوظبي"

يتولى المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مسؤولية توجيه الحكومة نحو الوصول لأعلى مستويات الكفاءة والتحلي بأسمى درجات المسؤولية، وتتمثل مهمة المجلس في تطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية والإشراف على تطبيقها لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإمارة أبوظبي·

وترتكز رؤية أبوظبي على توفر مجتمع آمن واقتصاد منفتح ونشط ومؤسس على الدعائم التالية:

   - خدمات تعليمية وصحية عالية الجودة وبنية تحتية متطورة·
   - قطاع خاص فاعل ومؤثر
   - إقامة اقتصاد مرتكز على المعرفة المستدامة 
   - بيئة تشريعية تتسم بالكفاءة والشفافية
   - استقرار أمني على الصعيدين الداخلي والخارجي·
   - المحافظة على العلاقات المتميزة مع بقية دول العالم على مختلف الأصعدة·
   - تطوير الموارد في الإمارة·
   - المحافظة على قيم إمارة أبوظبي وثقافتها وتراثها·
   - مواصلة المساهمة في توثيق عرى الاتحاد بين إمارات الدولة·

وسوف تؤدي دائرة التخطيط والاقتصاد دوراً أساسياً في تنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية لإمارة أبوظبي، إضافة الى ضمان أن مسيرة النمو والتطوير تأخذ طابعاً استراتيجياً ومستداماً·

"موجهات السياسة"

حتّم النمو المطرد لاقتصاد أبوظبي خلال الأربعين عاما الماضية تأسيس نظام حديث لقياس المؤشرات الاقتصادية بشكل يسمح بالمتابعة الدقيقة للتطورات الاقتصادية وبما يتيح إمكانية التخطيط السليم للسياسات القادرة على مواكبة النمو الاقتصادي وتحقيق الرفاهية للفرد والمجتمع· ويعد التخطيط السليم المدروس للسياسات الاقتصادية مسألة حيوية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل على نحو استراتيجي ومتوازن، كما يعتبر أحد المتطلبات الأساسية بالنسبة إلى الهدف المتمثل في تحويل أبوظبي إلى مدينة عالمية·

وتتيح العولمة لأبوظبي أفضل الفرص لتحقيق أهدافها في التنوع الاقتصادي· وعلى سبيل المثال، فإن إزالة العوائق أمام حركة التجارة العالمية فتحت الباب لاجتذاب الأنشطة الصناعية إلى الإمارة بشكل فاعل· ومن خلال إدخال مزيد من الإصلاحات التشريعية والتوسع في إعادة الهيكلة الاقتصادية ـ بما في ذلك استحداث مناطق استثمارية خاصة وسياسات ضريبية تفضيلية ـ سوف تتمكن أبوظبي من بناء قطاع صناعي متنوع، وذلك ضمن مجالات الخبرة المتاحة في الإمارة والميزات النسبية المتوفرة لها، مثل توليد الطاقة والمجالات الصناعية ذات الاستخدام الكثيف للطاقة·

إلا أنه في هذا السياق الذي تسيطر عليه قوى العولمة، أصبح التضخم يشكل تحدياً متنامياً بالنسبة إلى أبوظبي· وقد أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى ارتفاع عام في أسعار السلع الأخرى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع تنامي الضغوط التضخمية بفعل عوامل أخرى مثل تقلب أسعار الصرف، والتضخم السعري المرتبط بظروف خارجية، والأثر المحتمل لغياب الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط·

ويعد تضخم الأسعار وارتفاع مستوى تكلفة المعيشة من التحديات الاقتصادية التي ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد من قبل الدوائر الرسمية المسؤولة عن التخطيط للسياسات الاقتصادية في أبوظبي، وفيما يلي عرضاً للقضايا الرئيسية المتعلقة بموضوع التضخم:

- في حين قدرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي معدل التضخم في إمارة أبوظبي في العام 2005/2006 بنحو 6%، إلا أنه من المعروف أنه ليس هناك فهم واضح للمستوى الفعلي للتضخم نتيجة لوجود ضعف في صيغة وأوزان المدخلات (السلع والخدمات الاستهلاكية) المستخدمة في احتساب مؤشر الأسعار الاستهلاكية (CPI)·والعمل الجاري من أجل الوصول إلى سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولاً وتتيح إمكانية احتساب مؤشر الأسعار الاستهلاكية بالدقة اللازمة· يعتبر خطوة مهمة على صعيد الإدارة الفاعلة للتضخم والتحديات المتصلة به.

- أبدت بعض الشركات مخاوف إزاء ارتفاع تكلفة الدخول في مجال الأعمال بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد ألمحت عدد من الشركات الصغيرة الى إمكانية الانتقال إلى بلدان أخرى في المنطقة نتيجة لانخفاض تكاليف الأعمال مقارنة بما هي عليه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا السبب، سوف تتم متابعة اعتبارات التكلفة للشركات الأجنبية التي تستثمر في الإمارة بغرض التأكد من أن التعامل مع تلك الاعتبارات يجري بشكل فاعل· كما سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للارتقاء بالقدرات التنافسية لأبوظبي.

- تأتي نحو 80% من واردات دولة الإمارات العربية المتحدة من دول الاتحاد الأوروبي واليابان، وقد ارتفعت أسعار صرف عملات تلك الدول خلال السنوات الأخيرة، وفي هذا الإطار سوف تتم متابعة تأثير توجهات أسواق الصرف العالمية، بغرض توظيف أدوات السياسة الاقتصادية اللازمة لتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي·

- تسبب النقص في أعداد الوحدات السكنية المتاحة في ارتفاع الإيجارات· ولكن الدخول المتزايد للوحدات السكنية إلى السوق في السنوات المقبلة سوف يتيح امكانية معالجة هذه القضية، ولغرض السيطرة على الزيادة المتسارعة في الإيجارات أصدرت حكومة أبوظبي في 30 أكتوبر من العام 2006 قانوناً يحدد سقف الزيادة في الإيجارات بنسبة سبعة بالمائة سنوياً·

الاستراتيجية:

تمر أبوظبي في طور التحول إلى مدينة عالمية، ومن سمات المدن العالمية: الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والثقافة النابضة بالحيوية والبنى التحتية المتطورة والتواصل مع العالم الخارجي والتجارة الحرة، وتنعم أبوظبي منذ سنوات بازدهار سياسي واقتصادي وثقافي، كما أنها قطعت شوطاً طويلاً على طريق تطوير البنى التحتية وعرى التواصل الخارجي للوصول إلى مكانة متميزة كمدينة عالمية·

"مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي"

في مايو من العام ،2006 قام المجلس التنفيذي بتشكيل هذا المجلس ليكون أداة يمكن من خلالها تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والدفع باتجاه تحقيق المكانة المرجوة لأبوظبي كمدينة عالمية، ويشير القانون رقم (9) للعام (2006) والذي تأسس بموجبه مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي الى اضطلاع المجلس بدور محوري في مجال توفير الدعم للحوار بين الحكومة والقطاع الخاص· إضافة إلى توفير إطار مؤسسي للحوار المتواصل بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني ومجالس الأعمال الأجنبية، وسوف يوفر المجلس لمنشآت القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في عملية صياغة السياسة الاقتصادية من خلال التفاعل المباشر مع الجهات الحكومية ذات الصلة، ومن خلال التعاون معها في تحديد الحلول الممكنة للقضايا التي من شأنها تقييد حركة النمو والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي·

"تجميع الأصول"

تبنى المجلس التنفيذي استراتيجيات تستند إلى مفهوم تجميع الأصول (Asset Clustering) للمساعدة في الوصول إلى التنوع والكفاءة فيما يتعلق بالبيئة الاقتصادية في أبوظبي·

ويجري في المرحلة الحالية إطلاق برامج صناعية متخصصة تستند إلى القطاعات التي تتوافر لأبوظبي فيها ميزات تنافسية طبيعية، وذلك بغية الاستفادة من المهارات والأصول الطبيعية المتاحة· وسوف تشهد هذه المرحلة بلورة استراتيجيات تقوم على مفهوم تجميع الأصول ضمن المجالات التالية:

   - العقارات والسياحة
   - الصناعات الأساسية والبتروكيماويات
   - الطيران
   - خدمات الدعم اللوجستي

"المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة"

أنشأ القانون رقم (3) للعام (2004) هيئة أخرى جديدة هي المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبوظبي (Zones Corp) لمساندة عمليات التوسع في تشييد بنى تحتية استراتيجية تضاهي أفضل البنى التحتية المماثلة على مستوى العالم، وتتولى المؤسسة العليا مسؤولية التعريف بالمناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة، فضلاً عن إدارة هذه المناطق، كما تسعى المؤسسة الى رفع مستوى الوعي لدى الشركات والأفراد حول القضايا الاقتصادية المحلية بشكل عام·

وتتلخص أهداف المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بما يلي:

   - توفر المؤسسة البنية التحتية اللازمة للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية غير النفطية
   - تزود المؤسسة القطاعات الصناعية الناشئة بالخدمات والأراضي اللازمة لأعمالها
   - تساهم المؤسسة في توفير فرص عمل جديدة ومغرية في أبوظبي·

وأنيطت بالمؤسسة مسؤولية إنشاء مدينة أبوظبي الصناعية والإشراف عليها، وذلك بمساحة كلية تبلغ نحو 14 كيلومتراً مربعاً، وهناك خطط لإضافة مساحات جديدة تصل إلى 60 كيلو متراً مربعاً، وتضم مدينة أبوظبي مبنى رئيسياً للإدارة، إضافة إلى المرافق الضرورية التي تشتمل على فندق ومركز ثقافي ومركز لخدمات الأعمال، وتضم المدينة أيضا مؤسسات مصرفية ومراكز للتسوق وعيادة طبية·

ويحتوي الجزء الآخر من مدينة أبوظبي الصناعية على منطقة سكنية، كما يضم أرقى المرافق التي تلبي كافة احتياجات القوى العاملة·

"التنسيق"

تعد القيادة الاقتصادية ركيزة أساسية من ركائز النجاح الاقتصادي· وذلك في أي منطقة من العالم، ولما كان التنسيق بين مختلف الهيئات القادرة على التأثير في التخطيط والنمو الاقتصادي يقتضي تركيزاً من كافة الأطراف داخل الإمارة، فإن دائرة التخطيط والاقتصاد ستعمل على رفع مستوى التنسيق مع:

- الهيئات الحكومية الاتحادية والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بغرض صياغة مؤشرات اقتصادية دقيقة تتيح قدرات جديدة لإدارة الاقتصاد على الصعيدين المحلي والاتحادي·

- دائرة الشؤون البلدية ودائرة النقل، بهدف التخطيط للتوسعات اللازمة في البنى التحتية التي يتطلبها تحقيق مكانة أبوظبي كمدينة عالمية·

- مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، بغية إشراك القطاع الخاص بفاعلية أكبر في تنمية الاقتصاد المحلي.

- كافة الجهات المذكورة أعلاه، لمتابعة الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال من خلال تعزيز الشفافية واستحداث إجراءات ميسرة·

اقرأ أيضا