الاتحاد

شقق فندقية.. سكنية

نحن مجموعة من المستأجرين في البناء رقم (6996) شارع الجوازات - شرق 18/1 قطعة رقم (3) بناء بنك أبوظبي الوطني·
يقطن في البناء المذكور أعلاه ما يزيد على مائة وعشرين من المستأجرين مع عائلاتهم وأولادهم منذ زمن ليس بالقصير، وذلك بعقود تأجير رسمية صادرة عن دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية سابقاً أو بعقود صادرة عن لجنة المنازعات الإيجارية حالياً·
قام المالك بتاريخ 28/9/2006 بإنذار المستأجرين لإخلاء الشقق السكنية بهدف تحويل البناء الى شقق فندقية، فقام معظم المستأجرين، كل على حدة برفع دعوى لدى لجنة المنازعات الإيجارية ضد إنذار الإخلاء، حيث ثبت في معظم الدعاوى عدم قانونية طلب الإخلاء حسب قانون الإيجار رقم (20) لعام ،2006 والذي نظم العلاقات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين، كما أن لجنة المنازعات الإيجارية صرحت عدة مرات بعدم جواز إخلاء المستأجرين للشقق السكنية بهدف تحويل البناء لشقق فندقية وحتى لو كان المالك استصدر الرخص اللازمة لذلك·
لكن المالك ضرب بعرض الحائط مصالح السكان وعائلاتهم وقام بتحويل عدد من الشقق الفارغة الى شقق فندقية وجهزها كاملاً وسلم إدارتها الى مجموعة للشقق الفندقية· وذلك بعد إصدار ترخيص مبدئي من هيئة أبوظبي للسياحة، وحيث إن عدد العائلات من المستأجرين مع أولادهم يبلغ ما يزيد على مائة وعشرين فإن تحويل البناء إلى شقق فندقية يؤذي الحياة الاجتماعية والأسرية لهذه العائلات، ويعيق ممارستهم الطبيعية وخصوصياتهم ضمن شققهم·
كما أن المالك مارس وما زال يمارس الكثير من الضغوط على المستأجرين وعائلاتهم لإخلاء شققهم ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1 - عدم الاهتمام بالنظافة العامة في البناء والتنظيفات الدورية·
2 - عدم تشغيل المكيفات بانتظام وخصوصاً في الممرات للطوابق·
3 - تخفيف المياه عن الشقق السكنية·
4 - إيقاف بعض المصاعد لفترات طويلة بحجة الصيانة·
5 - عدم إجراء التنظيفات اليومية للممرات في البناء·
6 - وقف الصيانة الدورية للشقق·
لذلك نتقدم بطلبنا هذا الى لجنة الايجارات راجين التالي:
1 - اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإجراءات التي يتخذها المالك لتحويل البناء لشقق فندقية حتى يتم إصدار قانون الشقق الفندقية·
2 - إيقاف التصاريح والرخص المبدئية الممنوحة للمالك لتحويل البناء الى شقق فندقية حيث إن البناء ما زال مشغولاً بنسبة 65 % من قبل المستأجرين لشقق سكنية مع عائلاتهم، حيث إن استمرار المالك في إجراء تحويل البناء لشقق فندقية يؤذي ويضر الحياة الاجتماعية والخصوصية لهذه العائلات·

اقرأ أيضا