الاتحاد

الاقتصادي

محمد بن زايد يستعرض أجندة السياسة العامة 2007 - 2008 لإمارة أبوظبي

محمد بن زايد خلال شرحه لأهم ماتضمنته أجندة السياسة العامة لأبوظبي

محمد بن زايد خلال شرحه لأهم ماتضمنته أجندة السياسة العامة لأبوظبي

استعرض الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، محتويات الأجندة الشاملة للسياسة العامة 2007 - 2008 لإمارة أبوظبي، وذلك خلال اللقاء الذي نظمته حكومة أبوظبي في المجلس التنفيذي مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة·
وأكد سموه أن إصدار الأجندة الشاملة للسياسة العامة سيتيح لسكان أبوظبي فهماً متعمقاً لأولويات وخطط الحكومة، وقال: توفر المبادرات التي تطرحها أجندة السياسة العامة فرصة كبيرة للقطاع الخاص للعمل في قطاعات ظلت في الماضي حكراً على الحكومة، وأضاف سموه: بالنسبة للمواطنين والمقيمين فإن الأجندة تبشر ببدء حقبة جديدة من الشفافية والمساءلة والأداء الحكومي المتميز·
وقال سموه: إن إعداد أجندة واضحة للسياسة العامة في أبوظبي وتمكين الجمهور من الاطلاع عليها من شأنه المساهمة الفاعلة في تعزيز إمكانات أبوظبي على اجتذاب الاستثمارات الخارجية المباشرة·
ولفت سموه في كلمته إلى أن هذه السياسة عبارة عن خطة ورؤية للمرحلة القادمة ولدور الدوائر الحكومية في الاتجاه الذي ستسلكه، وقال سموه: في دول العالم الثالث تعودنا على الاجتهادات، واعتقد أن الاجتهادات مهمة لكنها في الكثير من الأحيان تكون في اتجاه عكسي وتؤدي إلى هدر الأموال وبالتالي يفوت القطار، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل بروح الفريق الواحد من خلال رؤية واضحة ومعايير محددة ومحسوبة بزمن معين، مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت لديها اليوم رؤية للسنوات القادمة تستطيع العمل من خلالها·
وشارك في اللقاء الصحفي معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وقال معالي محمد أحمد البواردي إنه بهذه الخطوة تصبح لدى حكومة أبوظبي أجندة تشمل جميع قطاعات الحكومة من الدوائر والمؤسسات والهيئات، مؤكداً أن الحكومة لديها أهداف وخطط مدروسة يتوجب على الدوائر والمؤسسات الحكومية القيام بها وتنفيذها بما يحقق الشفافية، كما توفر القدرة على المساءلة لهذه الدوائر·
وتحدث معالي خلدون المبارك عن عدد من النقاط المتعلقة بأجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي 2007 - ،2008 وتطرق إلى أهمية الخطوة في دعم وتعزيز اقتصاد الإمارة، وقال إن وجود سياسة حكومية بهذا الطرح يعد خطوة كبيرة وفعالة لاقتصاد الإمارة، خصوصاً أن الكثير من الشركات كانت تتحدث عما تراه على أنه سياسة أبوظبي في القطاعات المختلفة سواء كانت شركات محلية أو دولية وبنظرة رمادية تفتقر إلى الوضوح، ولكن اليوم وبعد هذه الأجندة سيكون توجه الحكومة واضحاً أمام هذه الشركات وستتضح الكثير من الأمور أمامها·
من جانبه قدم عبدالله الاحبابي مدير إدارة الأداء الحكومي في المجلس التنفيذي شرحاً سريعاً لأبرز النقاط التي تضمنتها أجندة السياسة العامة للحكومة، وأشار إلى أنه تم تحديد الأولويات بما يتناسب مع أولويات واحتياجات الحكومة، مشيراً إلى أن الخطوة تقوم على رؤية موحدة وأهداف محددة ومحاور استراتيجية لكل الدوائر·

اقرأ أيضا

بنك أوف أميركا: المستثمرون يضخون الأموال في صناديق السندات