عدد اليوم
جنيف (وكالات)
تمكن مؤتمر الدول المانحة لليمن الذي عقد أمس في جنيف من جمع مبلغ 2.6 مليار دولار، من المفترض أن تتيح هذه المساعدة لمختلف وكالات الأمم المتحدة بمساعدة 21.4 مليون نسمة، يمثلون 70% من اليمنيين، فيما أشادت الحكومة اليمنية والأمم المتحدة بدور الإمارات والسعودية البارز في مساعدة الشعب اليمني.
وقالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إن الإمارات تتخذ الخطوات كافة لمساعدة اليمنيين للتغلب على محنتهم، وأعلنت تقديم دولة الإمارات مبلغ 500 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2019 التي أعلنتها الأمم المتحدة.
كما أعلنت المملكة العربية السعودية، تبرعها بمبلغ 500 مليون دولار. وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة، إن هذا المبلغ يأتي إضافة إلى ما أُعلن عنه منذ بداية هذا العام والمتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار أميركي مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك مبادرة المملكة والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار أميركي.
كما تعهدت الكويت بتقديم 250 مليون دولار من أصل 2.6 مليار دولار تم جمعها خلال المؤتمر.
وقال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في كلمته أمام المؤتمر، إن دعم الكويت لليمن سيستمر رغم كل الظروف إنسانياً وتنموياً، مشيراً إلى أن آليات حل الأزمة اليمنية لابد وأن تمر عبر المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي قرار مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني للمحافظة على كيان اليمن، ورفع المعاناة عن شعبه، وصون استقرار المنطقة.
بدوره، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، خلال مؤتمر صحافي «يمكن اعتبار مؤتمر المانحين اليوم بمثابة نجاح، الجهات المانحة تعهدت بتقديم 30% أكثر من العام الماضي»، مشيراً إلى أن حوالي 4 سنوات من الحرب في اليمن حولت الدولة إلى أكبر مشكلة إنسانية في العالم. وأوضح جوتيريس أن التمويل المتبقي عادة ما يتم تلقيه من الحكومات على مدار العام. وتأمل المنظمة في استخدام هذه الأموال لتوفير الغذاء لنحو 12 مليون شخص هذا العام، يمثلون ثلث عدد السكان، وتأمين مياه الشرب والأدوية والمساعدات الزراعية. وتعهد الاتحاد الأوروبي أمس، بتقديم 162 مليون يورو «184 مليون دولار»، بينما تعهدت الولايات المتحدة بتقديم 24 مليون دولار إلى جانب مساعدات غذائية بقيمة 131 مليون دولار كانت تعهدت بها أواخر العام الماضي.
وفي السياق ذاته، ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، الدعم السخي المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة لليمن واليمنيين في مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات التنموية والاقتصادية والإغاثية، ودورها الفاعل ضمن التحالف العربي لترسيخ الأمن والاستقرار في اليمن، وإنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة. وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى جهود الإمارات الداعمة لتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، وإسناد الحكومة الشرعية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، وإسهامها الفاعل ضمن التحالف العربي في استكمال إنهاء الانقلاب ومكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار، والتعافي الاقتصادي في اليمن.
بدوره، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بالتعهد السخي الذي قدمته السعودية لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2019. وثمّن الجهود التي بذلتها المملكة لخدمة الإنسانية من خلال العمل المؤثر والمركز.
إلى ذلك، قالت الأمم المتحدة إن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في العام 2019، تدور حول 5 أهداف ذات أولوية أساسية، وهي مساعدة ملايين السكان على التغلب على الجوع، في حين يكمن الهدف الثاني في العمل على الحد من تفشّي الكوليرا والأمراض المُعدية. ويسهم الهدف الثالث في تعزيز كرامة الأسر النازحة، بينما يتمثل الرابع في تقليل مخاطر النزوح والعنف ضد المدنيين، أما الهدف الخامس فهو المحافظة على قدرة مؤسسات القطاع العام لتقديم الخدمات الأساسية المنقذة للأرواح.
بدورها، قالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، إن «الأمم المتحدة وشركاءها في العمل الإنساني أطلقوا، في 18 فبراير الجاري، خطة الاستجابة الإنسانية لليمن التي تسعى للحصول على 4.2 مليار دولار لتوفير المساعدات المنقذة للأرواح إلى 21.4 مليون شخص هذا العام». وأضافت: «هذا هو أكبر نداء استغاثة إنساني موحّد لليمن تمت الدعوة إليه على الإطلاق»، وتابعت: «أسهمت 4 سنوات من الصراع المتواصل في تحويل اليمن إلى أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا».
وفي سياق متصل، جدد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، حرص حكومة بلاده على التنفيذ الكامل لاتفاق السويد فيما يخص مدينة الحديدة وموانئها وتبادل الأسرى والمختطفين، دون تجزئة أو تسويف، وترحيبها بكل الجهود المبذولة لترسيخ دعائم السلام الشامل والعادل في اليمن. وشدد رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه، أمس، في مدينة جنيف السويسرية، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط والتعاون الدولي البريطاني أليستر بيرت، على مسؤولية المجتمع الدولي في ممارسة المزيد من الضغط على ميليشيات الحوثي الإرهابية للانصياع، وتنفيذ الاتفاقات التي تُوصل إليها برعاية الأمم المتحدة. وأشار معين عبدالملك إلى أن الميليشيات ومن ورائها إيران هي دائماً من تعطل تلك المساعي، وترفض الإذعان للإرادة الشعبية والقرارات الدولية.
