الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والأردن

يبحث الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية الإماراتية الأردنية الذي تنطلق فعالياته غدا الاربعاء في أبوظبي في القضايا والمسائل التي تتعلق بتطوير العلاقات الإماراتية الأردنية خاصة الاقتصادية منها ومناقشة المعوقات والصعوبات التي تواجه مشاريع التعاون المشترك، ووضع الآليات التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى مستويات تلبي طموحات القيادة في البلدين وتحقق مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام الوزارة ·
ويعقد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ومعالي المهندس عامر الحديدي وزير الصناعة والتجارة الأردني·
ويشارك في أعمال هذا الاجتماع مسؤولون من وزارات الاقتصاد والخارجية والتجارة الخارجية والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة وهيئات الطيران المدني والإمارات للمواصفات والمقاييس والأوراق المالية والسلع وتنظيم الاتصالات ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي وصندوق أبوظبي للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية ''أيبيك'' وشركة بروج - أدنوك بالإضافة إلى ممثلين عن إتحاد غرف التجارة والصناعة والقطاع الخاص بالدولة ·
وأوضح الشحي أن اجتماع اللجنة المشتركة بين الإمارات والأردن سيناقش العديد من المواضيع والقضايا التي تحظى بأهمية مشتركة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وغيرها ومناقشة وسائل تعزيز دور القطاع الخاص في تطوير التعاون المشترك وتفعيل المشاريع المشتركة بين البلدين·
وأكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والأردن في ظل الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان والتي يمكن في حال الاستفادة منها تطوير العلاقات المشتركة وزيادة الاستثمارات والمبادلات التجارية بما يصب في مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين·
ولفت إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة يأتي في فترة مناسبة لمناقشة المشاكل التي تعترض تنمية التبادل التجاري بين البلدين في ظل محدودية معدلات نموه في السنوات الأخيرة حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات والأردن من حوالي 390 مليون دولار عام 2003 إلى حوالي 423 مليون دولار عام 2007 بمعدل نمو سنوي بلغ 2 بالمائة، موضحاً أن عدد الشركات التجارية الأردنية العاملة بالدولة بلغ 28 شركة بالإضافة إلى عشرات الشركات الأردنية العاملة في المناطق الحرة المنتشرة في مختلف إمارات الدولة فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 279 وكالة وعدد العلامات التجارية 13 علامة تجارية ·
وعقد مؤخراً في مقر وزارة الاقتصاد اجتماع تنسيقي لممثلي الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية بالدولة المشاركة في أعمال اللجنة المشتركة، تم خلاله مناقشة المواضيع والقضايا المطروحة على جدول الأعمال وكيفية الخروج بنتائج ملموسة من هذا الاجتماع لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني ويساهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة وزيادة المبادلات التجارية·
وأشار محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي إلى أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات الوطنية المشاركة في هذا الاجتماع لبلورة برنامج عمل وطني موحد يتناول القضايا المهمة التي تشكل أولويات أساسية لطرحها أمام الجانب الأردني·
ويرتبط البلدان بالعديد من الاتفاقيات الثنائية أبرزها يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري 2001 والتعاون القضائي والقانوني 1999 وإقامة منطقة تجارة حرة 2001 وبروتوكول قواعد المنشأ الملحق بها والنقل البري الدولي للركاب والبضائع 1999 والنقل الجوي 1999 والنقل البحري التجاري والموانئ 1999 والتعاون السياحي 2005.

اقرأ أيضا

أسعار النفط تتراجع مع تنامي المخاوف بشأن الطلب العالمي