الاتحاد

عربي ودولي

أول محاكمة لـ41 من أنصار القذافي في بنغازي

بنغازي، طرابلس(وكالات) - بدأت أمس في بنغازي شرق ليبيا أول محاكمة لمؤيدين نظام معمر القذافي الراحل وتشمل 41 شخصا متهمين بالتآمر على الثورة الليبية.
وقال القاضي علي حمدي في افتتاح الجلسة العلنية التي أحيطت بإجراءات أمنية مشددة "نبدأ المحاكمة الأولى المتعلقة بثورة 17 فبراير".
واعترضت هيئة الدفاع التي تضم حوالى 15 محاميا على إجراء المحاكمة أمام محكمة عسكرية لأن معظم المتهمين مدنيون. ومـؤيدو القذافي متهمون خصوصا "بدعم النظام السابق ضد الثورة الليبية التي بدأت في 17 فبراير" وتشكيل "عصابة بهدف ارتكاب أعمال إجرامية" ومساعدة معتقلين على الفرار من سجونهم.
من جانب آخر، أطلق المرصد الليبي لحقوق الإنسان حملة لتدريب نحو ألف مراقب محلي للانتخابات المقبلة المقررة في حزيران المقبل.
وتهدف هذه الحملة إلى تأهيل المشاركيــن لمـراقبة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها بدءا مـن إعداد كشوف الناخبين والدعاية الانتخابية ومراقبة عملية الاقتراع وصولا إلى إعلان النتائج.
وتمثل العملية الانتخابية المقبلة أحد أهم التحديات التي تواجه المجلس الوطني الانتقالي لتحقيق الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وفي وقت سابق أعلن المجلس الوطني الانتقالي الليبي إقرار قانون الانتخاب الذي سيجرى بموجبه انتخاب المؤتمر الوطني العام (المجلس التأسيسي) في يونيو المقبل، مع إسقاطه حصة الـ10% التي كانت مخصصة للنساء.
وكان المجلس قد أشار في صفحته على فيسبوك إلى أن القانون سيخضع لمراجعة، وبموجب القانون الجديد فقد تم تخصيص ثلثي مقاعد المجلس المائتين لقوائم الأحزاب السياسية، بينما خصص 64 مقعدا للمستقلين.
ولم يشر نص القانون إلى أي حصة للنساء، لكنه نص على مبدأ "التناوب بين المترشحين من الذكور والمترشحات من الإناث"، مؤكدا أنه لا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الأول الذي طرح بداية يناير/كانون الثاني الماضي، وخصص حصة للنساء تبلغ 10%، كان قد أثار استياء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني الذين اعتبروا هذه النسبة غير كافية.
وبموجب القانون الجديد، فإنه يمنع من الترشح للمجلس التأسيسي من كان منسقا لفريق عمل ثوري أو من شغل منصبا في اللجان الشعبية أو كان عضوا في اللجان الشعبية التابعة للنظام السابق برئاسة معمر القذافي.
كذلك منع القانون من الترشح المتهمين بالمشاركة في قمع الشعب الليبي خلال الثورة التي اندلعت يوم 17 فبراير الماضي، وأدت لإطاحة نظام القذافي.

اقرأ أيضا

الإمارات تدعم التنمية وتعزز الاستقرار في اليمن