الاتحاد

الإمارات

37 ألف مواطن ومتقاعد يستفيدون من إضافة العلاوة التكميلية

أوضح معالي حميد القطامي وزير الصحة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، أن قرار مجلس الوزراء بإضافة العلاوة التكميلية إلى الرواتب الأساسية سيستفيد منه موظفو الحكومة الاتحادية المستمرون في عملهم، والمتقاعدون من الحكومة الاتحادية منذ مطلع يناير ·2008
وأشار إلى أن القرار يقلل الفجوة في المميزات بين العاملين في الحكومة الاتحادية والأجهزة المحلية والقطاع الخاص·
وقال القطامي ''ستتحمل الحكومة 15% من قيمة العلاوة التكميلية عن الفترة الماضية (1/1/2008 وحتى الآن) للموظفين الاتحاديين المستمرين في عملهم والمتقاعدين منذ مطلع يناير ،2008 وسيتحمل الموظف حصته في هذا الاشتراك بنسبة 5% من قيمة العلاوة التكميلية''·
وأكد القطامي في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن ''القرار مكرمة من القيادة الرشيدة، وإضافة جديدة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ورؤية صاحب السـمو الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية الحفظ على العناصر المواطنة وإيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد على الإبداع والتميز''·
واعتبر القرار تأكيداً على أهمية الاستقرار الوظيفي وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين، مشيراً إلى أن وزارة المالية والهيئة العامة للمعاشات قامتا في وقت سابق بإعداد الدراسات الفنية والمالية اللازمة للقرار·
ولفت إلى أهمية القرار في تعزيز وتطوير الموارد البشرية الوطنية، باعتباره واحداً من أهم استراتيجيات الحكومة، مشيراً إلى أهمية إيجاد أنظمة رواتب متميزة وقادرة على استقطاب العناصر المواطنة لتحقيق مزيد من الإبداع والإنتاجية·
وقال عبدالرحمن الباقر نائب المدير العام للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ''ستقوم الهيئة بالتنسيق والتعاون مع وزارة المالية بوضع آلية تطبيق القرار والقواعد التنفيذية وتحصيل 20% من قيمة العلاوة التكميلية''·
وأوضح الباقر أن المتقاعد في الفترة من يناير العام الماضي وحتى الآن سيستحق معاشه مضافة إليه العلاوة التكميلية (70% على الراتب الأساسي) على أن يتم تحصيل 20% من قيمة تلك العلاوة عن الفترة المذكورة·
وكشف أنه سيستفيد من القرار 37 ألف مواطن، منهم 1500 مواطن تقاعدوا منذ مطلع العام الماضي وحتى الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي·
ويوجد أكثر من 35 ألف مواطن يعملون في القطاع الحكومي الاتحادي، مسجلين لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، بحسب الباقر الذي قال ''سيستفيد هؤلاء الموظفون من قرار اضافة العلاوة التكميلية الحالية البالغة سبعين بالمائة من الراتب الى الرواتب الأساسية''·
ولفت الباقر إلى أن المتقاعدين حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2007 استفادوا من زيادة الـ70% في المعاش والتي كانت بحد أقصى 6 آلاف درهم، بينما المتقاعدون بعد ذلك التاريخ لم يستفيدوا من العلاوة التكميلية، فجاء هذا القرار لينصفهم ويمنحهم مزيداً من المميزات·
وأفاد الباقر بأن ''العلاوة التكميلية وفقاً للنظام الحالي قبل صدور القرار لا تدخل في راتب معاش المواطن، بينما في الوضع الجديد ستدخل في المعاش لتضاف إلى الراتب الأساسي، وأربعة أنواع من العلاوات والبدلات هى بدل السكن وعلاوة غلاء معيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء''·
وأعرب مسؤولون ومواطنون عاملون في وزارات ومؤسسات اتحادية في الدولة عن ترحيبهم بقرار مجلس الوزراء في جلسته أمس برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بإضافة العلاوة التكميلية من الراتب إلى الرواتب الأساسية للموظفين المواطنين في الجهاز الحكومي الاتحادي وبحد أدنى للمعاش التقاعدي 6 آلاف درهم·
وأكدوا أن مثل هذا القرار يأتي استكمالاً لسلسلة القرارات والوعود التي أطلقتها الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتعزيز مكانة العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين· كما يعزز الاستقرار الاجتماعي لدى الفئات التي عملت في القطاع الحكومي وزيادة قدرتها على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد·
وقال عبد الله السويدي المدير العام لوزارة الشؤون الاجتماعية إن قرار مجلس الوزراء ينطلق من مجهودات الحكومة منذ بدء وضع التصورات الجدية لتعزيز مكانة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي وتحفيز الارتقاء بالأداء وزيادة الأمن الاجتماعي·
ويأتي القرار بعد عدة قرارات تصب في مجال الاهتمام الذي توليه الحكومة لدعم وتفعيل القطاع الحكومي، منها الزيادات التي تم إقرارها سابقاً، ثم قرار ضم العلاوة التكميلية بما يعزز الأمن الاجتماعي ويزيد من الحقوق الاجتماعية·
وأشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هذا القرار يدعم العمل في القطاع الحكومي، ويعطي مؤشراً على توجه الحكومة للاهتمام بالعاملين المواطنين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية·
وأكدت أن القرار يشجع على زيادة الكوادر الوطنية في تلك الجهات، وهو ما يتواكب وسياسة الحكومة في الاهتمام بالمواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له، سواء الذي مازال على رأس عمله أو المتقاعد·

اقرأ أيضا

حمدان بن زايد: الإمارات ركيزة العمليات الإغاثية في العالم