صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

محكمة بريطانية ترفض طلبات «دانة» في قضية الصكوك

منصة نفطية (أرشيفية)

منصة نفطية (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد)

قالت شركة «دانة غاز» إن المحكمة الإنجليزية العليا رفضت تقريباً جميع حجج وطلبات دانة غاز المتعلقة بقضية الصكوك، بحسب بيان نشر أمس على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكدت الشركة في البيان أن المحكمة الإنجليزية العليا برئاسة القاضي ليجات نظرت الطلبات المقدمة من شركة دانة غاز وبلاك روك في الفترة ما بين 29 يناير و1 فبراير.
وقالت إن القاضي رفض إلغاء حكمه الصادر في 17 نوفمبر 2017، بموجب المادة 3.39 من قواعد الإجراءات المدنية، بخصوص المسائل الأولية الخاضعة للقانون الإنجليزي، الذي أعلن فيه صحة ونفاذ اتفاقية الشراء بما يتفق مع أحكامها، بموجب القانون الإنجليزي.
كما رفض القاضي طلب «دانة غاز» بأن تنظر محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتفصل في المسائل الخاضعة للقانون الإماراتي بقانونية ونفاذ اتفاقية المضاربة، وذلك على الرغم من خضوع اتفاقية المضاربة للقانون الإماراتي ولاختصاصه لذلك بأن تنظر المحكمة القضائية، التي تنظر فيها حالياً محكمة الشارقة الاتحادية.
ورفض القاضي ليجات طلب دانة غاز باستمرار أمر المنع الوقائي الذي أصدرته المحكمة الإنجليزية العليا في 5 يوليو 2017 بمنع الوصي من المطالبة بسعر الممارسة.
فيما أمر القاضي بإلغاء ذلك الأمر اعتباراً من 29 مارس 2018.
كما أمر القاضي ليجات أيضاً بأنه، وإلى حين تسوية المسائل المتبقية المتنازع عليها في هذه الدعاوى أو إصدار أمر آخر، لا يحق للوصي، في حالة تسلمه سعر الممارسة أو جزءاً منه، أن يدفع ذلك المبلغ أو أي جزء منه لحاملي الصكوك أو أيٍ منهم.
وأصدر القاضي ليجات، أيضاً، أمر منع نهائي ودائم يمنع دانة غاز من السير في الدعاوى المنظورة أمام محكمة الشارقة، التي رفعت بتاريخ 13 يونيو 2017 مع إنهائها قبل صدور أي حكم أو أمر له علاقة بأي مسائل متعلقة بهذا النزاع، كما أمر أيضاً بإسقاط وإنهاء أمر المنع الصادر من محكمة الشارقة الاتحادية، بمنع الوصي والوكيل المفوض من اتخاذ أي إجراء قانوني أو تنفيذي ضد الشركة لحين الفصل النهائي في القضية، بصورة نهائية لا رجعة فيها.
ولفتت الشركة إلى أنه بما أن القاضي رفض الموافقة على السماح للشركة باستئناف أحكامه المذكورة أعلاه والمتعلقة بالطلبات التي قدمتها شركة دانة غاز، وشركة بلاك روك، فستتقدم دانة غاز بطلب لدى محكمة الاستئناف الإنجليزية للسماح لها باستئناف هذه القرارات.
وأوضحت الشركة أن الأحكام والأوامر الصادرة عن القاضي ليجات لم تأخذ بعين الاعتبار الحجج القوية لدانة غاز بخصوص الفصل في المسائل المتعلقة بالقانون الأجنبي.
وأشارت إلى أن محاكم الإمارات هي الأنسب للفصل في مسائل القانون الإماراتي، المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمبادئ الشريعة الإسلامية، التي تلتزم محاكم الإمارات بتطبيقها بوصفها سياسة عامة ونظام عام ملزمين.