الاتحاد

الاقتصادي

4 مليارات درهم زيادة في حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص خلال شهر

عميل يمسك نقوداً في أحد المصارف حيث ارتفع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص في الدولة

عميل يمسك نقوداً في أحد المصارف حيث ارتفع حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص في الدولة

زادت القروض والتسهيلات والسحب على المكشوف المقدمة للقطاع الخاص المقيم، بنحو 4 مليارات درهم خلال شهر نوفمبر الماضي لترتفع إلى 618.662 مليار درهم مقارنة مع 614.603 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر 2009 ، بحسب الإحصاءات الصادرة عن المصرف المركزي. وفي حين زادت القروض المقدمة للحكومة بنحو 900 مليون درهم لترتفع إلى 90.2 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2009 مقارنة مع 89.3 مليار درهم بنهاية أكتوبر، فإن القروض المقدمة من البنوك للقطاع العام بجميع مؤسساته تراجعت بنحو 3.8 مليار درهم ليبلغ رصيدها 89.351 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 93.155 مليار درهم بنهاية أكتوبر من العام ذاته. وتظهر بيانات “المركزي” أن تركيبة التسهيلات والقروض المقدمة للقطاع الخاص تغيرت بشكل ملموس خلال اكتوبر إذ تراجعت بشكل واضح قيمة التسهيلات والقروض والسحب على المكشوف المقدمة لمؤسسات القطاع الخاص المالية، فبلغت قيمة التراجع نحو 9.5 مليار درهم خلال الشهر، لتنحسر حصتها الى 34.85 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 44.35 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
وفي الوقت ذاته زادت قيمة التسهيلات المقدمة لقطاع الصناعة بنحو 17 مليار درهم ليبلغ رصيد القروض في هذا القطاع لدى البنوك بالدولة إلى 382.65 مليار درهم مقارنة مع 365.64 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009.
كما تراجعت حصة القروض والتسهيلات الأخرى التي تتضمن القروض الشخصية والاستهلاكية بنحو 3.26 مليار درهم لتبلغ 199.3 مليار درهم في نهاية نوفمبر 2009 مقارنة مع 202.59 مليار درهم بنهاية أكتوبر.
واقتربت البنوك العاملة في الدولة من تحقيق التوازن في سياساتها الائتمانية، حيث تمكنت من تقليص الفجوة بين القروض والودائع بنسبة 35% لتتراجع الى 24.4 مليار درهم خلال شهر نوفمبر 2009 مقارنة مع 37.6 مليار درهم في اكتوبر من العام ذاته لتنخفض بذلك الى أدنى مستوياتها خلال العام.
وجاء ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الودائع لدى البنوك الى 1002.7 مليار درهم بزيادة بلغت نحو 20 مليار درهم خلال الشهر في حين زادت القروض بنحو 6.6 مليار درهم فقط لترتفع الى 1027.1 مليار درهم بنهاية نوفمبر.
وزادت الودائع الحكومية خلال نوفمبر بنحو 17.3 مليار درهم لدى القطاع المصرفي في الدولة إذ ارتفعت من 194.28 مليار درهم في نهاية اكتوبر 2009 الى 211.577 مليار درهم بنهاية نوفمبر. وزادت أصول القطاع المصرفي في الدولة الى 1551.6 مليار درهم في نهاية الشهر مقارنة مع 1536.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2009 بزيادة قدرها 15.2 مليار درهم، فيما زادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 3 مليارات درهم لترتفع الى 32 مليار درهم بنهاية نوفمبر مقارنة مع 29 مليار درهم بنهاية أكتوبر.

اقرأ أيضا

احتدام الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين