الاتحاد

الإمارات

شرطة دبي تضبط 200 كيلو من مادة الحشيش المخدرة


دبي ـ محمد المنجي :
أعلنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي عن ضبط كمية كبيرة من مادة الحشيش المخدر تقدر كميتها بـ 200 كيلوجرام، حاولت عصابة مؤلفة من شخصين من الجنسية الاسيوية، الأول يدعى (ر· أ· أ) ويعمل في مهنة التجارة ويمتلك مستودعاً في إحدى الامارات الشمالية ويقيم في الدولة منذ 7 سنوات، والمتهم الثاني ويدعى (س· ج· ش) ويعمل مندوب مبيعات في احد محال الملابس الجاهزة بدبي، وحضر للدولة منذ أربعة أشهر، حاولت بيع المخدرات لاحد عناصر الشرطة السرية· جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده العميد خميس مطر المزينة مدير الإدارة العامة للتحريات بحضور العقيد محمد المري نائب مدير الإدارة، والمقدم جمال التميمي مدير إدارة مكافحة المخدرات·
وقال المزينة ان تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 11 من الشهر الجاري، عندما وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات عن وجود شخص اسيوي الجنسية يعمل تاجراً في احدى الامارات الشمالية ويحوز على كمية كبيرة من المخدرات لم تحدد كميتها، حيث تم اعداد الترتيبات الخاصة بعملية التفاوض عن طريق العنصر السري التابع للإدارة، مشيراً إلى انه خلال اللقاءات التي تمت ومخاطبة الشخص في السعر المطلوب للكيلو الواحد لم يتم الاتفاق على السعر، الأمر الذي استدعى عقد عدة لقاءات وضعت جميعها تحت المراقبة الميدانية لتحرك الشخص عند مقابلة العنصر وبعد عدة لقاءات تم الاتفاق على السعر الخاص بالكيلو الواحد وأثناءها أفاد المتهم بانه يملك في حدود 200 كيلو من مادة الحشيش المخدر وعلى ضوء ما أسفرت عنه تلك الاجتماعات تم اعداد الترتيبات وطريقة التسلم والتسليم لعناصر الفريق المكلف الضبط، حيث اسفرت نتائج خطة العمل عن ضبط المتهم الأول وكان برفقته المتهم الثاني الذي باشر بتسليم الكمية للعنصر التابع للشرطة·
وأضاف: اتضح من خلال مراحل جمع الاستدلالات ان الكمية المضبوطة تم تخزينها في مستودع في احدى الامارات الشمالية يعود للمتهم الأول· وأوضح مدير الإدارة العامة للتحريات ان هذه الكمية تعد اكبر كمية مخدر حشيش يتم ضبطها هذا العام، حيث سبقتها إحباط عملية كبيرة لتهريب اكثر من مليونين و700 ألف حبة من حبوب مخدرات (الكابتاجون) المصنعة في احدى دول أوروبا الشرقية، وتم شحنها من دولة عربية في حافلات وصلت الدولة عبر موانئ احدى الامارات الشمالية، وكانت العصابة تنوي تصدير الجزء الاكبر من الكمية للدول المجاورة، وتقدر قيمة الكمية بـ 27 مليون درهم، كما تم في الفترة نفسها ضبط عمال في احدى شركات المتخصصة في الري والزراعة والتعهدات الخاصة بالمسطحات الخضراء، يقومون بزراعة شتلات مخدر (المارجوانا)·
وأشار المزينة إلى ان المخدرات كانت قادمة من إحدى الدول الآسيوية المنتجة للمخدرات، مؤكداً ان قبضة الأجهزة الأمنية، وتعاونها في تبادل المعلومات ساهم في الايقاع بشبكات تهريب المخدرات، التي تستغل الموقع المتميز لدولة الامارات وتطور بنيتها التحتية والانفتاح الاقتصادي، في محاولة ترويج هذه السموم ، موضحاً ان معظم الكميات الكبيرة من المخدرات يتم إدخالها للدولة عبر الحدود البرية أو البحرية· وأضاف ان الامارات لديها من الإمكانات والتجهيزات والكوادر البشرية المؤهلة، التي قد لا تتوافر في غيرها من الدول، وهي قادرة على احكام قبضتها على هذه العصابات، مشيراً إلى ان دخول المخدرات لا يعني عدم القدرة على ضبط وإحكام الحدود، ولكن ظروف القضية هي التي تفرض الأسلوب المتبع في ضبطها·
وحول نظام التسليم المراقب، قال إن هذا النظام هو تعاون مشترك بين دولتين تربطهما حدود مشتركة يتم بموجبه استدراج شبكات تهريب المخدرات، والسماح بانتقال المخدرات تحت مراقبة الاجهزة الامنية، بغية ضبط المتاجرين والمروجين في تلك الدولة، مشيراً إلى أن هذا النظام ساهم في الايقاع بالعديد من شبكات تهريب المخدرات، وكان لدولة الإمارات مساهمة كبيرة في هذا النظام من خلال التعاون مع دول الجوار·

اقرأ أيضا

"ورشتان" للتوعية بقانون "عمال الخدمة المساعدة"