الاتحاد

الاقتصادي

السويدي: منظومة تحدد عقوبات على البنوك غير المتعاونة مع صندوق ديون المواطنين

«المركزي» يعتزم إجراء تعديلات قانونية لحث البنوك على معالجة قروض المواطنين (الاتحاد)

«المركزي» يعتزم إجراء تعديلات قانونية لحث البنوك على معالجة قروض المواطنين (الاتحاد)

أبوظبي (الاتحاد) - أكد معالي سلطان ناصر السويدي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، ضرورة تعاون البنوك كافة مع صندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة، مشدداً على أن البنوك غير المتعاونة مع الصندوق يجب أن تتعرض إلى عقوبات.
وقال السويدي في لقاء خاص مع اقتصادية نشرة علوم الدار عبر تلفزيون أبوظبي على هامش القمة الحكومية أمس: «إن المصرف المركزي سيضع منظومة تحدد عقوبات معينة على البنوك، حيث يجري العمل في الوقت الحالي مع وزارة المالية، وعدد من الجهات المعنية بالدولة، لإعادة صياغة بعض البنود في القانون المصرفي»، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه ألا يترك الحرية الكاملة للبنوك في تعاملها مع هذه القضايا.
وفي السياق ذاته أوضح محافظ المصرف المركزي، أنه يجب اللجوء إلى حلول مبتكرة فيما يتعلق بقروض المواطنين، منها استخدام نظام لتخفيف أسعار الفائدة، موضحاً بأن مصرف الإمارات المركزي «مهتم جداً بمسألة قروض المواطنين، بهدف التخفيف عن هذه الشريحة من المجتمع، وهناك حلول عدة يقترحها في هذا الجانب، ويجب دعم هذه المقترحات من جانب الجهات الأخرى المعنية بالدولة».
وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، قد أمر في الثاني من ديسمبر عام 2011 في إطار انشغاله بقضايا وهموم أبنائه المواطنين والمواطنات، بإنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم، يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين المتعثرة وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة.
ولوح صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين مؤخراً، بفرض عقوبات وإجراءات على البنوك غير المتعاونة في تحويل ملفات العملاء المعنيين إليه، قد تصل إلى سحب جزء من الودائع الحكومية لديها. ووصف الصندوق عدم تعاون هذه البنوك بـ«التصرفات غير المسؤولة»، متوعداً بإعداد «قائمة سوداء» بهذه البنوك التي قال إنها تخلت عن أدوارها المجتمعية بعدم التعاون معه.

اقرأ أيضا

نتائج الشركات «قاطرة» تعافي الأسهم المحلية