الاتحاد

عربي ودولي

تأجيل الحكم حول شرعية الدستور الجديد إلى 3 مارس

القاهرة (الاتحاد) - قررت المحكمة الدستورية العليا المصرية، في جلستها أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، مد أجل النطق بالحكم في دعويي منازعة التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد، إلى جلسة 3 مارس المقبل.
وكان عدد من المحامين قد أقاموا منازعتي التنفيذ للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تولت إعداد مشروع الدستور الجديد للبلاد.
وتضمنت طلبات المدعين بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ العمل بالقانون وانعدام آثاره كافة بوصفه عقبة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الشعب وحل المجلس، وفي الموضوع بإلغاء هذا القانون.
جدير بالذكر، أن هناك دعاوى أخرى كانت تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وحلها، وتمت إحالتها من محكمة القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية ما تضمنته المادة الأولى من قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تنص على أن قرارات الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشورى المتعلقة بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية التي تعد مشروع الدستور الجديد للبلاد، تخضع للرقابة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية.
ولم يتم بعد تحديد جلسة لنظر الدعاوى المحالة من القضاء الإداري إلى المحكمة الدستورية، كونها لا تزال متداولة أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية لإعداد تقرير بالرأي القانوني في تلك الدعاوى.

اقرأ أيضا

زلزال قوي يضرب تركيا وحصيلة الضحايا في ارتفاع