الاتحاد

الاقتصادي

أبوظبي تجدد دعمها السيادي للشركات المملوكة للحكومة

منظر  للعاصمة أبوظبي حيث أكدت الحكومة دعمها المالي لشركاتها

منظر للعاصمة أبوظبي حيث أكدت الحكومة دعمها المالي لشركاتها

أكد معالي حمد الحر السويدي وكيل دائرة المالية - أبوظبي دعم الحكومة السيادي للشركات المملوكة لها، مشيراً إلى امتلاك الحكومة احتياطيات مالية قوية تمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات من خلال مواردها الخاصة.
وقال السويدي في بيان صحفي أمس إن حكومة أبوظبي “لا توافق على الأسباب التي استندت إليها وكالة “موديز”، لخفض التصنيف الائتماني لعدد من الشركات المُصدرة للصكوك والتابعة للحكومة، ولا سيما تلك المتعلقة بشركة التطوير والاستثمار السياحي، “مبادلة” وشركة الاستثمارات البترولية الدولية”.
وأكد السويدي أنه لم يحدث أي تغيير على الإطلاق في أي جانب من جوانب دعم الحكومة لهذه الشركات الثلاث.
وأضاف: “تقوم الشركات الثلاث، المملوكة بنسبة 100% من قبل الحكومة، بدور فعال في تنفيذ الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، ولا يمكن الاستغناء عن أي منها”. وتابع : “تسيطر الحكومة على أنشطة هذه الشركات من خلال مجالس إدارتها المعينة من قبل الحكومة والتي تضم في عضويتها أعضاء من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.” وأكد أنه لا يمكن التفريق بين الحكومة وأي من هذه الشركات الثلاث من حيث المخاطر الائتمانية.
وفيما يتعلق بشركة “طاقة” شدد السويدي على استمرار دعم الحكومة لها، لافتاً إلى أن “طاقة” المملوكة أغلبيتها من قبل الحكومة توفر تقريباً جميع إمدادات أبوظبي من المياه والكهرباء، كما تلعب دوراً مهماً في سياسة الطاقة الخاصة بالإمارة.
وأوضح السويدي “أن الأمر لا يقتصر على دعم الحكومة لهذه الشركات بشكل كامل وغير مشروط، حسب ما أشارت إليه وكالة موديز ، بل يمتد إلى امتلاك الحكومة احتياطيات مالية قوية تمنحها القدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه هذه الشركات من خلال مواردها الخاصة”.
وكانت وكالة “موديز” أجرت تعديلات طفيفة في التصنيف الممنوح لكل من “مبادلة للتنمية” وشركة الاستثمارات البترولية الدولية “آيبيك” وشركة التطوير والاستثمار السياحي وشركة “طاقة” و”اتصالات” و”دولفين” و”الدار”، والوكالة قامت بإدخال تمييز محدود بين التصنيف الممنوح والدعم السيادي الذي لا يتجسد صراحة في اتفاقية تعهدات رسمية تظهر الدعم الحكومي للشركات في كل الظروف.
وأفادت الوكالة في تقرير أصدرته أمس حول التعديلات الجديدة للتصنيفات الائتمانية الممنوحة لسبع مؤسسات وشركات تابعة لحكومة أبوظبي في سياق منهجيتها المعدلة المتعلقة بالتصنيف الائتماني للشركات المرتبطة والمدعومة من الحكومات، بأن حكومة أبوظبي ستقف خلف شركاتها بما يحول دون تأخر سداد أي من الالتزامات المالية على هذه الشركات في موعد الاستحقاق.
كما أن الحكومة ستدعم تلك الشركات فيما يترتب عليها من خدمة الدين، وذلك في حال لم تتمكن أي من هذه الشركات من التسديد الذاتي لالتزاماتها.
وفيما توقع التقرير بقاء هذه السياسة قائمة في المستقبل المنظور، أشار إلى أن هذا الالتزام من قبل الحكومة يعد مهماً للغاية وسيكون له أثر جيد ومتواصل، وتعتبره الوكالة مناسباً لأن يعكس رفعاً ذا مغزى لتصنيفات ثلاثة كيانات.
وتنظر موديز إلى الدعم الحكومي المباشر لشركات “مبادلة” و”آيبيك” و”التطوير السياحي” على أنه واحد من العوامل المؤثرة في تصنيفها، حيث ترى أن هذه الشركات ستتلقى دعماً مباشراً من الحكومة في جميع الظروف رغم عدم وجود عقود واضحة تماماً بهذه الخصوص.
ومنحت “موديز” تصنيفاً “مستقراً” لشركات أبوظبي المذكورة في التقرير.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن التعديلات الجديدة لمنهجية التقييم الخاصة بالشركات شبه الحكومية تأخذ في اعتبارها قوة العلاقة المباشرة بين الهيكل السيادي للمؤسسة وبين التقييم.
وأشادت “موديز” بالمبادرات التي اتخذتها حكومة أبوظبي مؤخراً والمتعلقة بإجراءات التحكم في إصدارات السندات وتأسيس مكتب لإدارة الدين يتبع الدائرة المالية والذي سيمنح بدوره الموافقات المطلوبة لحصول الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة على تمويلات من الأسواق عبر إصدارات سندات أو صكوك قبل الإصدار.
وجاء في التقرير أن هذه المتغيرات ستعزز من قدرة الحكومة على التحكم أولاً بأول بالتزامات السيولة المطلوبة من خلال ما يتكون لديها من رؤية شاملة للأوضاع المالية الخاصة بالديون.


«طاقة»: لا تأثير على الوضع المالي


دبي (الاتحاد) - أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية أن التخفيض الطفيف الذي طرأ على تصنيفها الائتماني مرده قيام “موديز” بتغيير منهجيتها المتعلقة بالتصنيف الائتماني للشركات المرتبطة والمدعومة من الحكومات.
ونتيجة لذلك، قامت مؤسسة موديز بتخفيض التصنيف الائتماني لجميع المؤسسات والشركات المرتبطة بحكومة أبوظبي ومن ضمنها “طاقة” رغم عدم حدوث أي تغيير للدعم الحكومي لهذه الشركات أو لشركة طاقة.
وأوضحت الشركة أن الالتزام الوحيد الذي قد يترتب على شركة طاقة نتيجة لهذا التغيير في التصنيف الائتماني يتعلق بالخطوات التي يجب على شركة “طاقة براتني” المحدودة القيام باتخاذها لتقديم ضمانات تتعلق بتكاليف إزالة المنصات البحرية الخاصة بالشركة في بحر الشمال في المملكة المتحدة.
وقال المدير العام لشركة “طاقة” كارل شيلدون: “لم يحدث أي تغيير على الأساسيات التي تقوم عليها أعمالنا أو على الوضع المالي المتين الذي تتمتع به الشركة”.
وأضاف “مع تصنيف ائتماني A3 لا تزال الشركة تعتبر شركة استثمارية عالية الجودة ذات مخاطر منخفضة مما يمكنها من الحصول على التمويل اللازم في المستقبل”.

اقرأ أيضا

«عالمية التمكين الاقتصادي للمرأة» تناقش تشريعات تكافؤ الفرص 10 ديسمبر