الاتحاد

الاقتصادي

إلى التنسيق لمواجهة التباطؤ الاقتصادي

خبراء استثمار يحضرون الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية الذي انعقد في الكويت أمس

خبراء استثمار يحضرون الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية الذي انعقد في الكويت أمس

افتتح رؤساء صناديق الثروة السيادية، التي تسيطر على أصول بقيمة 3 تريليونات دولار، اجتماعاً في الكويت أمس، ودعوا إلى مزيد من التنسيق لمواجهة التباطؤ الاقتصادي الذي يشهده العالم·
وقال بدر السعد العضو المنتدب في مجلس إدارة الصندوق السيادي الكويتي ''الهيئة العامة للاستثمار''، خلال الجلسة الافتتاحية: ''تضاعف هذه الأزمة الضغوط المفروضة على مجموعتنا، وتدفعها بالتالي إلى تعزيز التنسيق والتعاون معاً''· واشترت صناديق الثروة السيادية حصصاً في سلسلة من المصارف الكبرى، بما فيها ''يو بي اس ايه جي'' (UBS) و''سيتي جروب'' و''ميريل لينش''، سعياً منها إلى إنقاذها من الأزمة الائتمانية التي واجهتها في العام الماضي، غير أنّ قيمة تلك الصناديق الإجمالية سجلت انحداراً وسط الهبوط الحاد الذي شهدته مؤشرات أسواق الأسهم·
وفي المؤتمر الذي استضاف ''مجموعة العمل الدولية لصناديق الثروة السيادية''، قال السعد: ''اليوم، دخل العالم برمّته عهداً جديداً، عهداً يخضع لأقطاب السياسة الذين يديرون الأسواق· وسوف يؤثر ذلك على مستقبل الأسواق''·
وتابع: ''سوف نشهد تنظيماً أبرز في الأسواق وسيطرةً أكبر عليها· كما سنشهد المزيد من عمليات التأميم والحمائية· وسيؤدي التنظيم المفرط إلى حالات عجزٍ داخل السوق· كل ما نتمناه هو أن يكون ذلك مرحلةً عابرة ليس إلا''·
وقد انتهت ''مجموعة العمل الدولية'' التي أُنشئت على يد 23 دولة في العام الفائت، من وضع اللمسات الأخيرة على مدوّنة أخلاقية، معروفة باسم ''مبادئ سانتياجو''، بالتعاون مع ''صندوق النقد الدولي''، من أجل الارتقاء بمستوى الشفافية·
وقد عقدت المجموعة 3 لقاءات في السنة الماضية، اختُتمت في أكتوبر في سانتياجو، عاصمة تشيلي، حيث وافق المجتمعون على مجموعة المبادئ والممارسات المتعارف عليها والمعنية بصناديق الثروة السيادية، والمعروفة أيضاً باسم مبادئ سانتياجو·
وإلى جانب مراجعة التطورات التي تطرأ على مستوى الاقتصاد العالمي، يتوقع أن يعلن الاجتماع عن إنشاء منتدىً لتعزيز التنسيق والتعاون بين الأسواق السيادية·
تجدر الإشارة إلى أنّ صندوق الثروة السيادية في الكويت خسر 31 مليار دولار من قيمته المُقدّرة بـ300 مليار دولار، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وفقاً لما أفاد به أحد النوّاب في فبراير·

اقرأ أيضا

أزمة التجارة تخيم على آفاق النمو العالمي