"الاتحادية العليا": تعارض المصلحة يبطل الدفاع الواحد عن الجميع

ناصر الجابري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

الإمارات تؤكد أهمية مكافحة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالمؤبد والغرامة 50 ألف درهم على 3 متهمين في قضية اتجار بالمواد المخدرة، لوجود محام واحد للدفاع عن جميع المتهمين برغم تعارض المصالح بينهم.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى محكمة أول درجة بتهمة الحيازة بقصد الاتجار والتعاطي للمؤثر العقلي «البريجابالين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، ووجهت للمتهم الثالث تهمة الحيازة بقصد التعاطي لمادة مخدرة «القنبيات المصنعة»، مطالبة بمعاقبتهم بعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد لكل واحد من المتهمين وتغريم كل منهم 50 ألف درهم عن التهمة الأولى، وبحبس المتهم الثالث سنتين عن التهمة المسندة إليه بحيازة «القنيبات المصنعة» وإبعاد المتهمين عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وتسليم السيارة التي ضبطت بها المخدرات لأصحابها. وقد قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم. فطعن المتهمون على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، التي أصدرت حكمها المتقدم. وقالت في حيثيات حكمها إنه يجب، عند تعارض المصلحة بين متهمين متعددين في جناية واحدة، أن يكون لكل منهم محام خاص تتوافر له الحرية الكاملة في الدفاع عنه في نطاق مصلحته من دون غيرها، لافتة أن التعارض في المصلحة يتحقق عندما يكون لأحدهما دفاع يلزم عنه عدم صحة دفاع الآخر أو تكون أقوال أحدهما شهادة إثبات ضد الآخر، بحيث يتعذر على محامٍ واحدٍ أن يترافع عنهما معاً.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثالث أقر بتحقيقات النيابة العامة بـأن المؤثر العقلي المضبوط بتفتيش سكنه يعود للمتهم الأول والذي طلب منه الاحتفاظ به، وأن المضبوطات بالسيارة تعود للمتهم الأول وأنكر بيعها، فيما أنكر المتهم الأول ملكيته لها أو بيعها، وأفاد بمعرفته بقيام المتهمين الثاني والثالث ببيع المؤثر العقلي. وقالت المحكمة: إن الدفاع الذي ساقه المتهم الثالث وأنكره المتهم الأول، بقدر ما فيه من سعي من جانبه لدرء التهمة المسندة إليه، فإنه إثبات ضد المتهمين الآخرين، الأمر الذي يقطع بتعارض مصلحتهما، وبالتالي يكون الدفاع عن أحدهما يقود لعدم صحة دفاع المتهم الآخر، مما يتعذر على محام واحد أن يترافع عنهما معاً، وهو ما أجازته محكمة الاستئناف، ليكون حكمها باطلاً لإخلاله بقاعدة جوهرية بالتقاضي.