الاتحاد

الإمارات

«الشؤون الاجتماعية» تحصر المنازل المتضررة من الأمطار

أحد البيوت المتضررة من هطول الأمطار في رأس الخيمة

أحد البيوت المتضررة من هطول الأمطار في رأس الخيمة

بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية، حصر المنازل المتضررة من جراء الأمطار والسيول الأخيرة التي شهدتها مناطق مختلفة من الدولة، لعرضها على لجنة الإغاثة منتصف شهر مارس الجاري للنظر في تعويضها بنسبة تتراوح بين 50 و 80% من نسبة الأضرار.

وقال عبدالله السويدي المدير العام بالوزارة رئيس لجنة الإغاثة في تصريح لـ “الاتحاد”، “قامت فرق قسم الإغاثة بالوزارة على مدار اليومين الماضيين بزيارات ميدانية لبعض الأماكن للوقوف بشكل مباشر على الأضرار التي لحقت بمنازل بعض المواطنين وتبين أن الأضرار تتراوح بين متوسطة وخفيفة”.
ورصدت الوزارة 2,3 مليون درهم لبند الإغاثة سواء العاجلة أو النهائية للتعويض عن الأضرار في الممتلكات.
وأشار السويدي إلى انه تم زيارة منازل 4 أسر مواطنة في منطقة “الشرية” بإمارة الفجيرة والوقوف على الأضرار التي لحقت بمنازلهم، لا سيما أنهم في منطقة جبلية وعرة، منوها إلى انه تم زيارة منزل آخر في منطقة مسافي ورصد أضراره التي يمكن وصفها بـ “الطفيفة”.
وقال السويدي، انه “سيتم إعداد تقارير عن هذه المنازل والمنازل الأخرى التي ستوافينا بها مكاتب الضمان الاجتماعي على مستوى الدولة والبالغ عددها 25 مكتبا، لرفعها إلى لجنة الإغاثة لتعويضها في حالة انطباق الشروط”.
وأكد، انه سيتم البت في طلبات الحصول علي مساعدة الإغاثة وإعطائها الأولوية بسرعة كبيرة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الذين يتعرضون للكوارث ومد يد العون والمساعدة لهم.
وذكر السويدي، أن الوزارة تحركت عندما جاءت التحذيرات من الجهات ذات الصلة بخصوص الحالة الجوية، مشيدا بالدور الذي لعبته وزارة الداخلية وهيئة الطؤارئ والأزمات وهيئة الهلال الأحمر في توفير الدعم للأسر المتضررة من الأمطار.
ولفت السويدي، إلى أن التحذيرات التي صدرت من الجهات المختصة كان لها دور كبير في اخذ الأشخاص احتياطاتهم خاصة في المناطق المعتادة على سقوط الأمطار بكميات كبيرة. وكانت الوزارة قدمت مساعدة مالية عاجلة لإغاثة ثلاث أسر تضررت من السيول والأمطار التي أصابت مناطق شعم والرمس وغليلة وخور خوير في إمارة رأس الخيمة، الشهر الماضي. من جهته أوضح عبدالله النقبي رئيس قسم الإغاثة في وزارة الشؤون الاجتماعية، أن بند الإغاثة يستفيد منه من تعرضوا لكوارث بسبب غرق مراكب الصيد الخاصة بهم أو تعرضت منازلهم للحريق أو تعرضوا لكارثة طبيعية جراء تأثرها بالسيول. وذكر ان المساعدات تصرف في حالات تعرض المواطنين للنكبات أو الكوارث الطبيعية وتشترط للتعويض ألا تكون ناجمة عن خطأ متعمد وأن تستوفي الوثائق الثبوتية من الجهات المختصة.
وأوضح النقبي، انه يشترط لاستحقاق المساعدة النهائية، أن تكون الممتلكات التي أصابتها الخسائر مملوكة لمواطن وألا تكون الخسارة أو الضرر قد حدث نتيجة إهمال أو تعد أو تقصير من جانب المالك.
ويجب أن يقدم المتضرر الوثائق الثبوتية اللازمة وهي، خلاصة القيد أو بطاقة الهوية وشهادة الملكية ومحضر إثبات حالة من الجهات المختصة وأية وثائق أخرى تطلب اللجنة تقديمها.
وأشار النقبي إلى انه لا تقدم مساعدة عن الأضرار التي لحقت بالأملاك المخصصة للأعمال التجارية كذلك التي تلحق بالسيارات والأموال النقدية والمصاغ أو الحيوانات السائبة.
ووفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2008 بشأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات والكوارث، تكون قرارات لجنة الإغاثة نهائية إذا لم يتجاوز مقدار المساعدة (350.000) درهم للحالة الواحدة، أما إذا جاوز مقدار المساعدة هذا المبلغ فيعتمد قرار اللجنة من مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

«تنفيذي الشارقة» يعتمد قائمة المرشحين للدبلوم المهني لحماية الطفل