صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

السعودية تغير وضع «أرامكو» إلى مساهمة

من المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدماً في عام 2018 (رويترز)

من المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدماً في عام 2018 (رويترز)

دبي (رويترز)

ذكرت الجريدة الرسمية السعودية أمس، أن المملكة غيرت وضع شركة أرامكو لتصبح شركة مساهمة ابتداء من أول يناير، في خطوة رئيسية لطرح عام مبدئي مزمع.
وقالت جريدة أم القرى، إن رأسمال الشركة «يبلغ 60 مليار ريال سعودي مدفوع بالكامل ومقسم إلى 200 مليار سهم عادي ذي حقوق تصويت متساوية وبدون قيمة اسمية».
وأضافت أن الشركة سيديرها «مجلس إدارة مكون من أحد عشر عضواً، يشكل لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات». ويكون للمجلس سلطة إدراج الشركة في الأسواق المحلية والدولية.
ومن المنتظر أن يمضي بيع 5% من أرامكو السعودية قدماً في عام 2018، وهو عنصر محوري في رؤية 2030، وهي خطة إصلاح تهدف إلى تقليص اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال مسؤولون سعوديون إن البورصة المحلية وبورصات دولية أخرى، مثل نيويورك ولندن وطوكيو وهونج كونج، من بين البورصات التي يجري دراسة اختيارها للإدراج الجزئي.
وقالت الجريدة الرسمية إن الدولة ستختار «بشكل مباشر ستة مرشحين ليتم انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة. ولأي مساهم أو مجموعة من المساهمين غير الدولة يملك أكثر من 0.1% من الأسهم العادية تقديم مرشح لعضوية مجلس الإدارة إلى لجنة الترشيحات».
وستظل الحكومة المساهم الرئيسي في أرامكو، وستحتفظ بالقرار النهائي بشأن مستويات الإنتاج الوطني.
ومن المنتظر أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ، ويتوقع مسؤولون سعوديون أن يجمعوا من خلاله ما يصل إلى 100 مليار دولار.
وذكرت الجريدة الرسمية أن الطرح العام الأولي سيكون متوافقاً مع اللوائح المنظمة لسوق الأسهم السعودية والبورصات العالمية التي سيتم إدراج الشركة بها.
وكثيراً ما أثار المستثمرون نقاشاً حول ما إذا من الممكن الوصول بتقييم الشركة إلى رقم التريليوني دولار.
وتقود السعودية، العضو الأكبر في منظمة أوبك، أعضاء المنظمة ومنتجي نفط آخرين مثل روسيا لتقييد إمدادات النفط بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج يهدف إلى تقليص المخزونات ورفع الأسعار.
وفي نوفمبر، اتفقت أوبك مع منتجين آخرين على تمديد خفض الإنتاج حتى نهاية عام 2018 مع سعيهم لاستكمال التخلص من تخمة المعروض من الخام، في الوقت الذي لمحوا فيه إلى احتمال الخروج المبكر من الاتفاق إذا احتدم السوق.