الاتحاد

الإمارات

محمد بن سعود يتكفل بمشتريات 18 مكتبة مدرسية

رأس الخيمة (الاتحاد، وام) - تكفل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، بمشتريات 18 مكتبة مدرسية مختلفة تابعة لمنطقة رأس الخيمة التعليمية، حرصا من سموه على تقديم الدعم المادي والمعنوي لمعرض رأس الخيمة للكتاب بدورته السابعة، التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة على أرض مركز رأس الخيمة للمعارض.
وأشاد يوسف عبيد النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، باهتمام ودعم سمو ولي عهد رأس الخيمة، الذي ينبع من مدى حرصه على نشر الثقافة والمعرفة بين طلبة المدارس بمختلف مستوياتهم العمرية، لما لها من دور في تنشئتهم وتوسيع مداركهم، بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وكان سموه قد دعا في افتتاح المعرض، إدارات المدارس إلى تعزيز ثقافة القراءة بين طلابها خاصة في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، ودعوة أولياء الأمور لمشاركة أبنائهم في القراءة.
إلى ذلك، أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء القرار رقم (1) لسنة 2013 بتشكيل لجنة شؤون المأذونين بمحاكم رأس الخيمة، وذلك برئاسة المستشار حسن يوسف بو الروغة رئيس المحكمة الابتدائية، وعضوية القاضي يوسف حسن رجب، والقاضي محمد حمدان الشحي، هذا بالإضافة إلى فضيلة جاسم محمد المكي مقررا للجنة، بحسب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم برأس الخيمة.
وقال الخاطري إن تشكيل هذه اللجنة قد صدر بموجب المادة الثانية في النظام رقم (1) لسنة 2012 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في 5 ديسمبر 2012 في شأن تنظيم عمل مأذوني عقود الزواج برأس الخيمة، وبناء عليه صدر قرار بإنشاء قسم المأذونين بدائرة محاكم رأس الخيمة وبحيث يكون مدير القسم هو مقرر لجنة المأذونين في ذات الوقت.
وأضاف المستشار أحمد الخاطري أن النظام رقم (1) تضمن 42 مادة تنظم عمل المأذونين بمحاكم رأس الخيمة، وشروط اختيارهم، والمهام الموكلة إليهم بحسبانها خدمة مجتمعية تقدم لمجتمع الإمارة فيما يتعلق بإجراء عقود الأنكحة في أماكن تواجد الأسر وبدون حاجة لانتقال الخاطب والمخطوبة إلى مقر دائرة المحاكم لإتمام إجراءات عقد الزواج.
وأوضحت المادة العشرون الحالات التي لا يجوز للمأذون إجراء عقود الزواج إلا بإذن كتابي من القاضي، والتي من بينها عدم وجود ولي شرعي للمرأة، وإذا كانت المرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها، وإذا كان أحد الزوجين غير مواطن، أو لا يحمل وثيقة تدل على جنسيته، كذلك فإن المادة الثانية والعشرين قد أكدت أنه ليس للمأذون أن يقبل أي توكيل بالزواج أو أية مستندات أخرى صادرة من خارج الدولة إلا إذا كانت مصدقة حسب الأصول.

اقرأ أيضا

البواردي يبحث مع سفير إيطاليا علاقات الصداقة