قضاة تونس يدخلون في إضراب عام

ساسي جبيل(تونس) دخل القضاة في تونس أمس في إضراب عام في كل محاكم البلاد احتجاجا على أوضاعهم المادية. ونفذ القضاة إضرابا حضوريا في كافة المحاكم عدا الجلسات العاجلة المرتبطة بقضايا الطفولة وتسريح الموقوفين. ويأتي الاضراب بدعوة من جمعية القضاة على خلفية مطالب بتحسين الأوضاع المادية في القطاع، وتحسين ظروف العمل في المحاكم. وتشهد تونس في فترة ما بعد الثورة منذ 2011 إضرابات متكررة في عدة قطاعات من بينها التعليم والصحة لنفس المطالب المرتبطة بتحسين الأجور. وتقول الحكومة الحالية إنها عاقدة العزم على المضي قدما في تطبيق إصلاحات صعبة في الإدارة ومكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة بضغوط من المؤسسات المالية الدولية. إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن حكومته حققت عدة نجاحات في ستة أشهر، وأنّ أهمها تحسّن الوضع الأمني والنمو والاقتصاد، مضيفا أن من أساسيات عمل الحكومة، خلق الثقة بين الشعب والدولة، وخاصة مع الفئة الشابة. وقال الشاهد في حوار خاص مع قناة «الحوار التونسي» التلفزيوني، الليلة قبل الماضية إن «حرائق الاحتجاجات» التي شهدتها مؤخرا أغلب جهات البلاد ، تعتبر تجسيدا لانعدام الثقة في الحكومة وتعبيرا عن الوضع الاجتماعي للبلاد والفقر والتهميش. وأضاف الشاهد أن الحكومة مطالبة «بإطفاء الحرائق» والتواصل المستمر مع الشعب مشيرا في ذات السياق إلى أن حكومته اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة أسباب الاحتقان الاجتماعي . وعن ملف الفساد، قال رئيس الحكومة التونسية، إنه أحال عدة ملفات فساد على القضاء مؤخرا، مبرزا أنه سيصدر الحكم فيها قريبا، و»الذي قد يكون حكما مؤديا إلى «دحرجة الرؤوس» في قضايا فساد»، وفق تعبيره. وحول إقالة أحد أعضاء الحكومة، قال الشاهد إن هذا من صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب وأنه لا يحق للنقابات أو غيرها أن تتدخل في صلاحيتهما في هذا الشأن. وأكدفي ذات السياق أن اتحاد الشغل شريك استراتيجي في الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وأن كل مطالب النقابات في إصلاح المنظومة التربوية مسموعة ويتم الاستجابة لها في أوانها أما أن تدعو النقابات إلى يوم إضراب عن العمل تحت عنوان إقالة وزير التربية فهذا غير مقبول على حد قوله.