الاتحاد

الاقتصادي

رسوم الخدمات تستحوذ على 25% من العائد الاستثماري على العقار في دبي

(دبي) - اشتكى مستثمرون في قطاع العقارات بدبي من ارتفاع رسوم الصيانة والخدمات السنوية على الوحدات السكنية، بعد أن باتت تشكل نحو 25% من العائد الاستثماري.
وأوضح مستثمرون أن العائد على الاستثمار العقاري يتراوح حالياً بين 5 و7% سنوياً، وفقاً لأسعار 2010 ومطلع العام الحالي، مقارنة بعائد كان يصل إلى 15% و20% قبل بداية الأزمة المالية العالمية.
وطالب عقاريون بسرعة تعميم جمعيات الملاك وفق اللوائح التنفيذية التي أصدرتها دائرة الأراضي والأملاك في دبي بهدف تنظيم آليات احتساب رسوم الصيانة والخدمة على العقار والإشراف على أوجه إنفاقها بما يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية والتنظيمية العقارية المتصلة بمناطق الملكية المشتركة.
وقال المستثمر العقاري فردان الفردان إن رسوم الخدمات والصيانة أصبحت تأتي على أكثر من 25% من العائد الاستثماري على العقار، والذي يبلغ حالياً نحو 5% سنوياً، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المستثمر العقاري. ولفت الفردان إلى أن رسوم الصيانة التي يفرضها المطور الرئيسي للمشروع العقاري منذ اليوم الأول للتعاقد تشمل جميع الوحدات السكنية المؤجرة والشاغرة على حد سواء، ما يدفع المستثمر الثانوي إلى سداد رسوم صيانة لوحدات عقارية لا تدر أي عائد، وبالتالي ترتفع تكاليف الاستثمار لحيازة الوحدة العقارية.
وقال الفردان إن رسوم الصيانة التي يدفعها المستثمرون لمالكي الوحدات العقارية بلغت في أحد المشاريع الكبرى الشهيرة في دبي نحو 56 درهماً للقدم، ما يعادل 58,7 ألف درهم للوحدة السكنية الكبيرة التي تصل مساحتها إلى نحو 1000 قدم، و12 ألف درهم للوحدة السكنية الصغيرة مساحة 213 قدما.
وقال الفردان إن العائد الاستثماري على الوحدات السكنية في هذا المشروع يبلغ نحو 5%، فيما تشكل رسوم الصيانة السنوية أكثر من 25% من هذا العائد.
وأوضح الفردان أن رسوم الصيانة والخدمات تتفاوت من منطقة إلى أخرى في دبي، حسب المطور الرئيس للمشروعات العقارية.
ولا تسمح دائرة الأراضي والأملاك في دبي لأي مطور عقاري، سواء أكان رئيساً أو فرعياً، بفرض أو تحصيل رسوم على ملاك العقارات إلا بعد الحصول على موافقة من مؤسسة التنظيم العقاري.
وأصدرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منتصف العام الماضي أربعة لوائح تنفيذية لتنظيم عمل المناطق المشتركة عبر لائحة جمعيات الملاك ولائحة المسح ولائحة القواعد العامة، إضافة إلى لائحة إعلان أنظمة الممتلكات المشتركة.
وقال شهريار العطار الرئيس التنفيذي لشركة الإمبراطور للاستشارات العقارية إن رسوم الخدمات والصيانة أصبحت تمثل جزءاً رئيساً من حسابات المستثمر العقاري بسبب ارتفاعها بالتزامن مع الانخفاض النسبي في العائد الاستثماري على العقار. وأوضح العطار أن العائد الاستثماري على العقار في دبي بلغ نحو 7% فيما تقتص رسوم الصيانة والخدمات نحو 25 إلى 30% من هذا العائد المنخفض، فضلًا عن أن المستثمر الثانوي ملزم بسداد رسوم الصيانة والخدمات على العقارات والوحدات السكنية غير المؤجرة.

اقرأ أيضا

«دبي للطاقة» تبحث إضافة «مربان» كخام إضافي