الاتحاد

الاقتصادي

المنصوري: قانون المنافسة يعزز البيئة الاستثمارية

التشريعات الجديدة تعزز البيئة الاستثمارية للدولة (الاتحاد)

التشريعات الجديدة تعزز البيئة الاستثمارية للدولة (الاتحاد)

أبوظبي (وام)

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن قانون المنافسة يعزز البيئة والمناخ الاستثماري في الإمارات، إضافة إلى المساهمة في تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات الدولية خاصة في ظل خطوات التحول نحو اقتصاد المعرفة.

جاء ذلك أمس خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة تنظيم المنافسة قبيل اجتماعها في أبوظبي، مؤكدا الدور الحيوي الذي ستلعبه اللجنة على صعيد متابعة تنفيذ القانون والسهر على تحقيق أهدافه.

وناقشت لجنة تنظيم المنافسة في اجتماعها الأول بديوان عام وزارة الاقتصاد برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية رئيس اللجنة، خطة عملها للعام الجاري.
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي في مستهل الاجتماع أهمية دور اللجنة لتحقيق أهداف القانون الاتحادي الخاص بالمنافسة ومتابعة تنفيذه والتقيد به، واستعرض منظومة التشريعات الخاصة بتنظيم المنافسة على مستوى الدولة وأهمية هذه التشريعات في انتقال الإمارات إلى الاقتصاد المعرفي.
وشدد على أهمية دور اللجنة كذراع قوية لتنظيم المنافسة بالإمارات وتعزيز مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأفاد بأن تشريعات المنافسة سيكون لها أثر كبير في تعزيز الاستثمارات القائمة وجذب استثمارات خارجية جديدة فضلاً عن تحقيق مستوى متقدم في مجال حماية المستهلك وحماية حقوق الملكية الفكرية.
وأكد الشحي دور اللجنة وفق القانون في اقتراح سياسات ومبادرات لحماية المنافسة ودراسة مختلف الأمور التي تنظم المنافسة بالدولة وتنفيذ أحكام القانون واللائحة التنفيذية ودراسة التظلمات على القرارات الصادرة عن معالي وزير الاقتصاد ورفع التوصيات بشأن الاستثناءات لاتفاقيات مقيدة أو الممارسات ذات الصلة بوضع مهيمن.
وأضاف أن اللجنة مرجعية لأي أمور تحال إليها من السلطات المحلية أو الاتحادية أو الجهات المعنية كما تتجلى أهمية اللجنة في اقتراح التشريعات والإجراءات الخاصة بحماية المنافسة ورفعها للوزير وإعداد تقرير سنوي عن أنشطة اللجنة ورفعها للوزير.
وقدم الدكتور الحسن اجواوين مستشار رئيسي للعلاقات الاقتصادية الدولية بوزارة الاقتصاد شرحا مفصلا لقانون المنافسة رقم 4 لسنة 2012 واللائحة التنفيذية رقم 37 لسنة 2014 وقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 17 لسنة 2014 بشأن تشكيل لجنة تنظيم المنافسة وفقا للمادة 12 من القانون من حيث الأهداف والمضامين والاستثناءات والاتفاقيات ضعيفة الأثر والتركز الاقتصادي ودور اللجنة في تنظيم المنافسة.
واستعرض الشحي مجموعة من الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد في ضوء صدور الهيكل التنظيمي للوزارة عام 2014 وإنشاء إدارة تعنى بالمنافسة وأن يكون مدير الإدارة مقررا للجنة تنظيم المنافسة وفقا لقرار مجلس الوزراء الموقر والقاضي بتشكيل لجنة تنظيم المنافسة.
من جانبه، قال حميد بن بطي المهيري نائب رئيس اللجنة الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إنه تم وفقا للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد للأعوام 2014-2016 وضع عدد من المبادرات والأنشطة التي من شأنها تحقيق أهداف تشريعات المنافسة.
وطلب رئيس اللجنة قيام الدوائر الاقتصادية بالإمارات بتزويد إدارة المنافسة بقطاع الشركات وحماية المستهلك بالوزارة بأي معلومات أو حالات أو تجارب أو ملاحظات من شأنها تكوين قاعدة معلومات أو تعزيز خبرات من شأنها دعم جهود الوزارة واللجنة في تنظيم المنافسة بالدولة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة ومحمد عبيد بن ماجد العليلي مدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة وحميد علي بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد وأحمد عبيد الطنيجي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالوكالة في رأس الخيمة ومحمد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي ومحمد راشد الرميثي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية في في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي ويوسف خلفان حمد طحنون آل علي مستشار شؤون الصناعة بأم القيوين.

اقرأ أيضا

"الفجيرة البترولية".. منارة للطاقة على طريق الحرير الجديد