الاقتصادي

الاتحاد

قطاع العقارات يحتل نصيب الأسد في الناتج المحلي بدبي قريباً


دبي- ' الاتحاد': تشهد دبي حالياً ازدهاراً متعاظماً ونمواً غير مسبوق لم تعهده الإمارة من قبل في المجال العقاري والمشاريع العقارية الجديدة إذ يتوقع الخبراء أن تُطرح 85,000 وحدة سكنية و23 مليون قدم مربع من المساحات المخصصة لمبيعات التجزئة في سوق دبي بحلول عام ·2008 ويُسطّر القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات لمرحلة جديدة من النمو والتطور ستجعلهما من أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي الناتج المحلي للإمارة ليحلا بذلك محل قطاع النفط كالعصب الأساسي لاقتصاد الإمارة·
وأصدرت المجموعة المالية القابضة - هيرميس، العاملة في تقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية المتنوعة والمتكاملة، بحثاً عن سوق العقارات في دبي أشارت فيه إلى أن توفر القروض العقارية بمعدلات فائدة متدنية، يدفع ويحفز الطلب الجديد على المشاريع العقارية، مما يربط السوق بشكل أكبر بأسعار الفائدة التي باتت الآن عند مستويات متدنية لا سابق لها· وهذا كله يشجع الطلب ويرفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة·
ويشير التقرير أيضاً إلى أن معدلات الطلب هي المسؤولة عن سلوك سوق العقارات على المديين القصير والمتوسط· وبالإضافة إلى ذلك، هناك عوامل رئيسية مُحفزة على هذا الازدهار تتمثل في التغييرات الإيجابية الحاصلة في الخارطة السكانية لدبي (والتي شهدت ارتفاعاً سنوياً متتابعاً في معدل السكان بلغ 7,4 في المائة بين عامي 1998 و2003 إلى جانب الزيادة الملحوظة في تصاريح الإقامة) والتطورات والمستجدات على الصعيد القانوني ورفع الرقابة عن التعاملات المالية·'
وقال مصطفى عبد الودود، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية القابضة - هيرميس في دولة الإمارات، معلقاً على إمكانية استمرار نمو القطاع العقاري في الإمارة: 'حتى يستمر هذا الازدهار والنمو، على السوق أن يحافظ على المكاسب التي حققها حتى الآن وعلى الظروف الإيجابية الحالية ويُدعم هذه المكاسب، بما في ذلك أسعار الفائدة المتدنية· ومن الضروري أن يستمر أيضاً تدفق الوافدين الى البلاد وترسيخ مكانة دبي باعتبارها وجهة سياحية من الطراز الأول وملاذاً آمناً ومستقراً للتقاعد حتى يتولّد طلب كاف ينسجم مع مستوى وأعداد المشاريع الجديدة·'
من جانبه، قال أحمد جاد، المحلل المالي ومنسق بحوث مواد البناء والإنشاءات والعقارات في المجموعة المالية القابضة - هيرميس: 'من الضروري إنشاء وتطوير الأطر القانونية والتشريعة والتجارية القوية والسليمة من أجل فض النزاعات حول الملكيات العقارية وللحد من المضاربات ولضمان سير التعاملات وتحرك الأسعار بشكل سلس· كما أن إنشاء وسائل جديدة للاستثمار العقاري، مثل صناديق الاستثمار العقاري وشركات إدارة الأموال العقارية، يعد ضرورياً لتبرير سلوك السوق·'

اقرأ أيضا

أهم 10 حقائق عن حقل الجافورة في السعودية