صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

اتفاقية لتطوير ميناء خليفة بـ 300 مليون درهم

مقر بنك أبوظبي التجاري (أرشيفية)

مقر بنك أبوظبي التجاري (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد)
أبرم بنك أبوظبي التجاري اتفاقية تمويل مع شركة مرافئ أبوظبي لتطوير ميناء خليفة للحاويات، قيمتها 300 مليون درهم لترسخ العلاقة الوطيدة بين الطرفين من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون، حيث سيصبح البنك المزوّد الوحيد لخدمات إدارة النقد وخدمات التمويل لدعم استراتيجية النمو لدى الشركة ومساعدتها على اكتساب مزايا تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وقال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «أبوظبي التجاري» إن البنك يحرص على المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية للإمارات، مشيراً إلى أن الغرض الرئيسي من هذه التسهيلات طويلة الأمد يتمثل في مساعدة الشركة على الوفاء ببعض نفقاتها الرأسمالية وتكاليف الخدمات التي تقدمها وإعادة تمويل قرض قصير الأجل كانت قد حصلت عليه.
وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري على وضع معايير جديدة للخدمات المصرفية والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسات طويلة الأمد من خلال طرح العديد من المبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وقال مارتن فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي إن ميناء خليفة للحاويات شهد نمواً سنوياً مضطرداً بنسبة تتخطى 20% في أعداد الحاويات التي تداولها منذ افتتاحه في شهر ديسمبر في عام 2012.
وأوضح أنه من خلال هذه الشراكة المالية الهامة مع بنك أبوظبي التجاري، سيمكننا الاستثمار في التوسعات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات تتميز بالسرعة والكفاءة العالية.
وتعود ملكية أغلبية أسهم شركة مرافئ أبوظبي الى حكومة أبوظبي من خلال شركة موانئ أبوظبي وشركة مبادلة وصندوق مبادلة للبنى التحتية وتتولى شركة مرافئ أبوظبي إدارة ميناء خليفة للحاويات بموجب امتياز لمدة 30 سنة من شركة موانئ أبوظبي وتُصنف على أنها جهة شبه حكومية تابعة لحكومة أبوظبي.
وقد نجحت شركة مرافئ أبوظبي من خلال تشغيلها وإدارتها لميناء خليفة للحاويات في ربط الأسواق المحلية بما يزيد على 50 وجهة دولية بأكثر من 20 رحلة منتظمة للحاويات أسبوعياً.
شركة مرافئ أبوظبي لتطوير ميناء خليفة للحاويات، أول ميناء في المنطقة يعمل بطريقة شبه آلية مستخدماً أحدث ما توصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال مناولة الحاويات.
وتأتي هذه الاتفاقية البالغة قيمتها 300 مليون درهم لترسخ العلاقة الوطيدة بين بنك أبوظبي التجاري وشركة مرافئ أبوظبي من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون بين المؤسستين، حيث سيصبح بنك أبوظبي التجاري المزوّد الوحيد لخدمات إدارة النقد وخدمات التمويل لدعم استراتيجية النمو الطموحة لدى شركة مرافئ أبوظبي ومساعدتها على اكتساب مزايا تنافسية في الأسواق المحلية والدولية.
وقال كولين فراسير، رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك أبوظبي التجاري: «نحن في بنك أبوظبي التجاري نحرص على المساهمة في مشاريع تطوير البنية التحتية الحيوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ونسعى دائماً لترسيخ مكانتنا كمؤسسة مالية ناجحة تقدم منتجات مالية وخدمات مصرفية مبتكرة بما يجعلنا أحد الشركاء الماليين الموثوقين.
ونحن فخورون بأن نكون الشريك المصرفي المختار لشركة مرافئ أبوظبي، حيث تجسد هذه الاتفاقية ملامح العلاقة الاستراتيجية الممتازة التي تربطنا بمرافئ أبوظبي ونحن نتطلع الى مساندة الشركة في مجهوداتها المستقبلية.»
ويتمثل الغرض الرئيسي من هذه التسهيلات طويلة الأمد من بنك أبوظبي التجاري في مساعدة الشركة على الوفاء ببعض نفقاتها الرأسمالية وتكاليف الخدمات التي تقدمها وإعادة تمويل قرض قصير الأجل كانت قد حصلت عليه.
وقد جاءت هذه الاتفاقية في إطار حرص بنك أبوظبي التجاري على وضع معايير جديدة للخدمات المصرفية والاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والسياسات طويلة الأمد من خلال طرح العديد من المبادرات التي تهدف الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أبوظبي بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للتنمية والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
وقال مارتن فان دي ليندي، الرئيس التنفيذي لشركة مرافئ أبوظبي: «يسرنا التعاون مع مؤسسة مصرفية رائدة مثل بنك أبوظبي التجاري الذي يعد شريكاً رئيسياً في الخطط الاستراتيجية للنمو المستقبلي للشركة.
لقد شهد ميناء خليفة للحاويات نمواً سنوياً مضطرداً بنسبة تتخطى 20% في أعداد الحاويات التي تداولها منذ افتتاحه في شهر ديسمبر في عام 2012.
ومن خلال هذ الشراكة المالية الهامة مع بنك أبوظبي التجاري، سيمكننا الاستثمار في التوسعات المطلوبة لدعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة وتزويد عملائنا بخدمات تتميز بالسرعة والكفاءة العالية.»
وتعود ملكية أغلبية أسهم شركة مرافئ أبوظبي الى حكومة أبوظبي من خلال شركة موانئ أبوظبي وشركة مبادلة وصندوق مبادلة للبنى التحتية وتتولى شركة مرافئ أبوظبي إدارة ميناء خليفة للحاويات بموجب امتياز لمدة 30 سنة من شركة موانئ أبوظبي وتُصنف على أنها جهة شبه حكومية تابعة لحكومة أبوظبي.