الاتحاد

الاقتصادي

قمة التكنولوجيا الحكومية الخامسة تنطلق في أبوظبي غداً

أحد مراكز إصدار الهوية حيث تستعرض القمة تجربة  الإمارات في هذا المجال (أرشيفية)

أحد مراكز إصدار الهوية حيث تستعرض القمة تجربة الإمارات في هذا المجال (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد) - تبدأ غداً في أبوظبي أعمال قمة التكنولوجيا الحكومية الخامسة والتي تنظمها مؤسسة “ذا وورلد ديفيلوبمنت فورم” لمدة يومين، تحت عنوان “الحكومة الإلكترونية المبدعة”، بهدف تجسير الفجوة الرقمية، وتعزيز الخدمات الإلكترونية المقدمة، بحسب بيان صحفي. وتقام القمة بالشراكة الاستراتيجية مع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وهيئة تنظيم الاتصالات، ولجنة تطوير التكنولوجيا.
وقال الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية المصري السابق والمتحدث في القمة إن الحكومات الإلكترونية تمهد الطريق لتوفير حياة أسهل للمواطن من خلال توفير الخدمة الحكومية بشكل أبسط وأسرع وزيادة مشاركة المواطن في عملية صنع القرار.
وقال درويش إنه سيقوم خلال القمة بطرح تصور جديد حول مفهوم الحكومة السلسة غير الظاهرة، التي لا يشعر المتعامل معها بتفاصيل الإجراءات.
وأكد الدكتور درويش أن الاتجاه الآن هو تقديم خدمات أكبر من خلال متطلبات أو عمليات أقل، وذلك بناء على وجود بنية تحتية تكنولوجية تحقق التكامل بين الدوائر الحكومية، ومن خلال ذلك يمكن بطريقة إبداعية توقع احتياجات المواطن وتوفيرها قبل الطلب.
وقال إن الفائدة الكبرى من هذا المفهوم هي خلق شبكة آمنة وعادلة اجتماعياً للتعاملات الحكومية، واصفاً ذلك بأنه الشغل الشاغل للكثير من الحكومات الآن على مستوى العالم.
وأضاف “الحكومات ستتبنى هذا المفهوم وتطبقه في السنوات القريبة”.
يذكر أن هيئة الإمارات للهوية ستشارك في القمة، حيث سيستعرض الدكتور علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، تجربة حكومة الإمارات في التخطيط للتحول إلى مزيد من الشمول والابتكار.
ويسلط الخوري الضوء على الكيفية التي تقوم بها هيئة الهوية بتجهيز البنية التحتية لإدارة الهوية للمساهمة في تحقيق أهداف الحكومة.
ويتطرق الخوري إلى الأهمية التي تمثلها البنى التحتية في بناء وتعزيز مستويات الثقة في العمليات الإلكترونية في بيئة كل من الحكومة الإلكترونية وكذلك التجارة الإلكترونية.
ومن المقرر أن تتضمن مشاركة الدكتور الخوري في القمة تعريفاً بعدد من المشاريع المبتكرة الجاري تطبيقها تحت إشراف هيئة الإمارات للهوية لتوسيع نطاق استعمال بطاقة الهوية لتشمل خدمات الهواتف المحمولة وغيرها من خدمات.
من جانبه، أشار خالد عيد الرئيس التنفيذي لمؤسسة ذا وورلد ديفيلوبمنت فورم إلى أن الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة عام 2012 حول الحكومات الإلكترونية أظهر زيادة ملحوظة لدور الحكومات الإلكترونية في تعزيز التنمية الشاملة القائمة على المشاركة.
وأشار إلى أن ذلك النمو يتواكب مع الطلب المتنامي لتطبيق معايير الشفافية في كل أرجاء العالم.
وأضاف أن تطبيقات الحكومة الإلكترونية صنعت تحولاً مذهلاً في مستوى الأداء المتوقع أن تقوم به الحكومات، باستخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز خدمات مطورة ومنصفة تتمحور حول خدمة الناس.
وقال عيد إن الفجوة الرقمية تمثل أبرز التحديات التي تواجه التطبيق الفعال للحكومات الإلكترونية، موضحاً أن هذه الفجوة تتمثل في محدودية وصول المجتمعات الفقيرة وقاطني الأماكن النائية إلى تلك الخدمات، الأمر الذي يستدعي رعاية ودعم الخدمات الإلكترونية المتنقلة، وتكنولوجيا السحاب التي يمكن الوصول إليها من كل مكان، وأكشاك الخدمات الإلكترونية وغيرها من الابتكارات التي تجعل تلك الخدمات متوفرة لجميع قطاعات المجتمع.

اقرأ أيضا

توجه أميركي لإزالة تركيا من الشراكة في "إف 35"