الاتحاد

الاقتصادي

نمو حركة الطيران في الدولة 12% منذ بداية العام

نمت حركة الملاحة الجوية في الدولة بنسبة تتراوح بين 11 و 12% خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب سيف السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني. وقال السويدي لـ «الاتحاد» إن موقع الدولة الاستراتيجي ومستوى الخدمات التي تقدمها من خلال تطوير البنى التحتية وإقامة المشاريع التوسعية في مطاراتها يجعلها الخيار الأول للمسافر.
وجاء النمو في دولة الإمارات في أول شهرين من العام الحالي، تماشيا مع بوادر النمو الذي يشهده العالم منذ بداية العام، بحسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» في تقريره الصادر أمس.
وأشار «الأياتا» في التقرير إلى أن الطلب من المسافرين ارتفع في شهر يناير بنسبة 6.4% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، ورفعت القدرة الاستيعابية للمسافرين في يناير نسبة الامتلاء أي إشغال المقاعد إلى 75.9% مقارنة مع 72.2% تم تسجيلها في ذات الفترة من العام الماضي.
وتراجع الطلب من المسافرين العام 2009 بنسبة 2.5% مقارنة بالعام 2008.
وأظهر الطلب على الشحن عالميا نموا بـ 28.3% خلال يناير ونموا بلغ 3.7% في القدرة الاستيعابية، ما رفع نسبة الامتلاء إلى 49.6% مقارنة بـ40.1% في يناير 2009.
ويعكس النمو تطور منتظم منذ التراجع في الطلب الذي سجل في أوائل العام 2009، ومقارنة مع ديسمبر من العام الماضي، ارتفع الطلب من المسافرين بنسبة 0.5% في يناير، في حين ارتفع حجم الشحن بنسبة 3%.
وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «الأياتا» جيوفاني بيسيغناني إن الطلب يسير في الطريق الصحيح، حيث إن النمو في حجم الشحن من ديسمبر إلى يناير مشجع.
وقال «هذا يجعلنا نرى المستقبل بتفاؤل حذر، حيث إن نمو الحجم لا يعني تحسنا في الربح».
وتوقع أن يبلغ حجم الخسائر في القطاع للعام الحالي 5.6 مليار دولار.
وذكرت «الأياتا» أن النمو الأبرز شوهد في الأسواق التي شهدت تعافيا قويا من الأزمة المالية العالمية مثل آسيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط.
ومقارنة مع أكثر الأشهر تراجعا وهو فبراير من العام 2009، ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 8.6% خلال يناير، ما يشير إلى أن السوق لم تتعاف من الخسائر في العامين 2008 و2009، حيث إن الطلب بحاجة إلى نمو إضافي يبلغ 2% ليعود إلى المستويات المرتفعة التي شهدتها السوق في أوائل العام 2008.
وشهدت ناقلات آسيا والباسيفيك نموا بلغ 6.5% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، في حين شهدت ناقلات دول شمال أميركا نموا في الطلب بلغ 2.1% وأوروبا 3.1%، في حين يظل النمو في تلك المنطقتين أقل بنسبة 4.6% من المستويات المرتفعة التي شهدها القطاع في وائل 2008.
أما منطقة الشرق الأوسط، فقد شهدت ناقلاتها نموا بلغ 23.6% في يناير لتكون المنطقة الأكثر نموا في هذه الفترة مقارنة بمناطق أخرى، في وقت شهدت فيه ناقلات منطقة أميركا اللاتينية نموا في الطلب بلغ 11% في يناير، وذلك يعود إلى قوة اقتصاد تلك المنطقة، في حين شهد الناقلات الأفريقية نموا بلغ 6.3% في يناير.
وعلى الصعيد المحلي، استهلت الهيئة العامة للطيران المدني لدولة الإمارات أولى أشهر عام 2010 بتحقيق معدلات نمو كبيرة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، وذلك في جميع عملياتها، بدءاً من عمليات الملاحة الجوية، والسلامة الجوية، ومروراً بعمليات الأمن والبنية التحتية، والنقل الجوي، وحتى عمليات التراخيص وطب الطيران، إضافة إلى الكثير من المعاملات ذات الصلة بقطاع الطيران والعمليات المرافقة له في الدولة.
وفيما يتعلق بعمليات الملاحة الجوية، أظهر التقرير الشهري للهيئة العامة للطيران المدني لشهر يناير 2010، أن إجمالي الحركات الجوية في أجواء دولة الإمارات بلغت 51851 حركة محققة نمواً بمعدل حوالي 10% مقارنة مع شهر يناير 2009. وبلغ المتوسط اليومي للحركة الجوية في يناير الماضي 1673 حركة بزيادة 9.7% مقارنة مع 1522 حركة يومياً في نفس الفترة المناظرة من العام الماضي.
وجاء إجمالي عدد الحركات الجوية في دبي في المرتبة الأولى بعدد حركات 24338 حركة، بما يمثل حوالي 47% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة، فيما جاءت الرحلات العابرة في المرتبة الثانية بعدد حركات 11006 حركات، بما يمثل حوالي 21% من إجمالي عدد الحركات.
وجاءت أبوظبي في المرتبة الثالثة بعدد حركات 7733 حركة، بما يمثل حوالي 15% من إجمالي عدد الحركات الجوية في الدولة في يناير 2010. وبحسب التقرير، حلت الرحلات الجوية المحلية بين مختلف مطارات الدولة في المرتبة الرابعة بعدد حركات 3021 حركة، بما يمثل 5.8% من إجمالي عدد الحركات الجوية، وبلغ عدد الرحلات الجوية في مطار الفجيرة الدولي 366 حركة، وفي مطار العين 81 حركة، وفي مطار رأس الخيمة الدولي 111 حركة ليمثل المطارات الثلاثة ما نسبته 1.2% من إجمالي عدد الحركات الجوية في دولة الإمارات خلال يناير الماضي.

اقرأ أيضا

السيارات الكهربائية على طريق خفض التكلفة