الإمارات

الاتحاد

شرطة أبوظبي تضبط مروجي أفلام خليعة عبر تقنية بلوتوث


تلقت ادارة شؤون الأمن معلومات عن تداول بعض الأحداث في أبوظبي شريطا مسجلا لحدثين بواسطة الهاتف النقال في وضع مخل بالاداب العامة في احد حمامات مدرسه ثانوية بأبوظبي·
ونتيجة للبحث والتحري تم التعرف على الشخصين اللذين يظهران في الفيلم، وهما طالبان في المدرسة الثانوية ذاتها، كما تم تحديد مصدر ارسال الرسالة المصورة وهو طالب آخر في المدرسة ذاتها·
واوضح العقيد عبدالكريم المرزوقي مدير ادارة شؤون الامن بالانابة بالقيادة العامة لشرطة ابوظبي ان المتهم الاول 'ك م'·، (16 عاما) اعتاد على ممارسة مثل هذه الافعال المخلة مع المتهم الثاني 'ه·ن'· (17 عاما) منذ حوالى اربع سنوات، وان المتهم الثاني دعاه الى احد حمامات المدرسة حيث قاما بالفعلة امام عدد من زملائهم، بينما قام متهم آخر، وهو زميل لهم يدعى 'س·م'·، (20 عاما)، بتصوير الواقعة على جهاز الهاتف المتحرك الذي بحوزته·
وبالتحقيق مع المتهم الثالث 'س·م' اعترف انه قام بالتصوير بواسطة جهاز هاتفه المتحرك، بناء على طلب المتهم الثاني'ه·ن' ، بهدف ابتزاز المتهم الأول 'ك·م' بمبالغ مالية منه مقابل عدم نشر الفيلم· لكن جهازه الخليوي كشف عن وجود العديد من الصور الخليعة فيه فاعترف بتصوير الفيلم الخليع ·
كما تم التحقيق مع المتهم الرابع 'ع·ح'·، (17 عاما) الذي حضر الواقعة مع عدد من زملائه والذي اتهمه المتهم الثاني بالتحريض على القيام بالافعال المخلة مع المتهم الاول، الامر الذي انكره· وبعد ان احيل المتهمون الاربعة الى نيابة الاحداث، تقرر عرض القضية على المحكمة لتنظر في الوقائع وتقرر الاحكام المناسبة·
واللافت في هذه القضية انها تؤكد حق الشرطة في التحرك واتخاذ الاجراءات ضد المخلين بالاداب العامة، حتى من دون وجود جهة مدعية او متضرر مباشر· ومن شأن هذه القضية ان تفتح الباب امام العديد من القضايا المماثلة· واضاف العقيد المرزوقي ان تحرك الشرطة في هذه القضية دليل على ان التوجيهات العليا واضحة حول منع الاستخدام الاجرامي للتكنولوجيا، وان تقنيات البلوتوث والرسائل المصورة، ولوبدت جرائم سهلة الارتكاب، الا انها تظل جرائم يعاقب عليها القانون·
وحذر ضعاف النفوس الذين تسول لهم انفسهم انتهاك حرمات الناس وبيوتهم وهواتفهم النقالة الى انهم سيجدون انفسهم عرضة للمساءلة القانونية، تماما كمن ينشر الخلاعة بواسطة المطبوعات والاشرطة، وتنتظرهم عقوبات صارمة·
ودعا القيمين على المدارس والجامعات والتجمعات التجارية الكبرى الى تشديد المراقبة على الافعال المشينة التي قد ترتكب فيها حفاظا على سلامة المجتمع من الرذيلة· وأهاب بالمواطنين والمقيمين بالابلاغ عن اية تصرفات مشابهة دخيلة على مجتمعنا وتقاليده ويمكن ان تخل بالامن الاجتماعي·

اقرأ أيضا

الإمارات والكويت.. علاقات راسخة ومصير واحد