الاتحاد

الإمارات

افتتاح مؤتمر «اليقظة البيئية» في أبوظبي بمشاركة 132 متخصصاً

مشاركون في المؤتمر خلال إحدى الجلسات

مشاركون في المؤتمر خلال إحدى الجلسات

أكد معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تفخر بأن تكون من بين الدول الرائدة في تبني وإطلاق المبادرات البيئية، منوهاً بالاهتمام الكبير الذي توليه الإمارات لتعزيز ودعم القضايا البيئية، ولأن تكون دولة رائدة في مجال النقل البحري على مستوى العالم.
وأشار معاليه إلى أن مشاريع الإمارات المتنامية، وتوسع أساطيلها البحرية، والتزامها بتطوير البنية التحتية، هي خير دليل على التزام الدولة بأن تكون مثالاً في تحمل المسؤولية تجاه الكوكب والموارد الطبيعية الثمينة عليه “بينما ننشد النمو لأوطاننا”.
وشدد معاليه في الكلمة الافتتاحية للنشرة الخاصة بمؤتمر “اليقظة البيئية” الذي انطلق في أبوظبي أمس، تحت رعايته، على أهمية توطيد الشراكات العالمية لدعم القضايا البيئية كسبيل لتحقيق النجاحات في هذا المجال على الأمد الطويل، معرباً عن أمله بأن يسهم مؤتمر “اليقظة البيئية” في تحقيق الغايات المرجوة منه.
وانطلقت فعاليات مؤتمر “اليقظة البيئية” الذي يقام على مدى يومين، بمشاركة 132 متخصصاً من 15 دولة، بينهم 18 خبيراً من جهات عالمية معنية بقضايا البيئة والنقل البحري، من ضمنها المنظمة البحرية الدولية ومؤسسة “ناميبا” الأميركية المتخصصة في حماية البيئة البحرية.
وأكد الدكتور ناصر سيف المنصوري مدير عام الهيئة الوطنية للمواصلات في تصريحات لـ”الاتحاد”، على مكانة دولة الإمارات الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، وحرصها الدائم على تبني القضايا البيئية والمحافظة على البيئة من الآثار المتعلقة بالنقل البحري الذي تتم 90? من التجارة الدولية من خلاله نظراً لكونه أكثر وسائل النقل أمناً على البيئة، منوهاً إلى أن الإمارات صنّفت رقم 20 في تقديم الخدمات اللوجستية عالمياً.
ونوه المنصوري إلى أن الإمارات تمتاز بوجود عدد من الموانئ الكبيرة في الوقت الحاضر، تصنّف من بين الموانئ العشرة الأولى في العالم من حيث الطاقة الاستيعابية والخدمات التي تقدمها للنقل البحري، لافتاً إلى أن الهيئة الوطنية للمواصلات تحرص على تعزيز هذه المكانة وتطوير قطاع النقل ليساهم بشكل أكبر باقتصاد الدولة.
وقال المنصوري إن تنظيم مؤتمر “اليقظة البيئية” الذي يأتي عشية الإعلان عن مرشحي “جائزة زايد الدولية للبيئة”، يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الوعي البيئي، وتبادل الخبرات فيما يخص استخدام التكنولوجيا في تحسين مستوى النقل البحري بشكل عام وسبل استخدام الطاقة النظيفة.
ونوه المنصوري إلى أن الهيئة تعمل على تحديث القوانين الخاصة بالنقل البحري، وذلك لضمان السلامة والأمن بشكل عام ومن ضمنها المحافظة على البيئة، لافتاً إلى أن الإمارات تعتبر من الدول المسجلة على اللائحة البيضاء فيما يخص السفن المسجلة تحت علم الدولة.
وقال إن الهيئة تعمل بالتعاون مع وزارة العدل على تحديث قانون النقل البحري الصادر في العام 1981 ليتماشى مع متطلبات قطاع النقل البحري والتغيرات التي طرأت عليه بحيث يكون أكثر واقعية ودعماً للقطاع.
ويبلغ حجم أسطول سفن النقل البحري التجارية المسجلة تحت علم الإمارات 2000 سفينة مختلفة الأحجام، وفقاً للمنصوري الذي أكد أن الهيئة تطبق معايير شديدة فيما يخص نوعية السفن وحداثتها حيث تعتبر معظمها حديثة نسبيا مقارنة بسفن الدول الأخرى.
ولفت مدير عام الهيئة إلى أن الهيئة طبقت نظام تتبع السفن عن بعد، وذلك لضمان سلامة السفن المسجلة تحت علم الدولة لمعرفة مواقع تواجدها بشكل مستمر وتقديم هذه الخدمات للجهات المعنية المختلفة في الدولة.

اقرأ أيضا

محمد بن زايد: نهج الإمارات ثابت لتحقيق التنمية والاستقرار في العالم