صحيفة الاتحاد

الاقتصادي

«أبوظبي للتنافسية» يدعم توجه الحكومة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

صورة جماعية للمشاركين في الورشة (من المصدر)

صورة جماعية للمشاركين في الورشة (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي خطته الاستراتيجية 2017-2021، وذلك خلال ورشة عمل تم تنظيمها مؤخراً في مقر الدائرة، بحضور ممثلين عن أكثر من 18 جهة حكومية محلية واتحادية.
وتركز الخطة الاستراتيجية 2017-2021 لمكتب أبوظبي للتنافسية على تنفيذ عدد من المبادرات الاستراتيجية ضمن خطة أبوظبي، إضافة إلى إطلاق عدد من المشاريع التي تساهم في دعم إمارة أبوظبي نحو توجه حكومتها الرشيدة لتفعيل دور القطاعات غير النفطية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للإمارة.
وأكد خليفة سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي بالإنابة، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال السنوات المقبلة، على تعزيز تنافسية إمارة أبوظبي من خلال ترجمة توجهات قيادة وحكومة إمارة أبوظبي الرشيدة الداعمة، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال العمل على تحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وقال: «إن الدائرة تعمل من خلال مكتب أبوظبي للتنافسية على متابعة تعزيز مكانة أبوظبي، ضمن نتائج مؤشرات التنافسية العالمية، من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية عن طريق إيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي كمركز لبدء وتطوير أنشطتهم التجارية، مما يعزز من تنافسية الإمارة عبر رفع أدائها في مختلف القطاعات الاقتصادية».
وأشاد المنصوري بالدعم والمساهمة الفاعلة لشركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية والاتحادية الذين ساهموا مع مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع للدائرة، في تحقيق العديد من الأهداف والتنسيق المشترك في تنفيذ العديد من المبادرات، الرامية إلى تعزيز دور المكتب في القيام بدوره الرئيس في تحسين القدرة التنافسية لإمارة أبوظبي.
ومن جهتها، قالت هالة العامري، مديرة مكتب أبوظبي للتنافسية: «إن الخطة الاستراتيجية للمكتب تهدف إلى إرساء دعائم الاقتصاد المستدام والمتنوع لإمارة أبوظبي، من خلال التركيز على تنمية القطاعات غير النفطية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق بيئة استثمارية جاذبة، وعلى درجة عالية من الاندماج مع الاقتصاد العالمي».
وأكدت أن استراتيجية مكتب أبوظبي للتنافسية للسنوات القادمة تركز على تهيئة الظروف المناسبة للقوى العاملة وشركات الأعمال والقطاعات والمناطق في الإمارة، بهدف تحقيق التميز في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن هناك اهتماماً متزايداً بأهمية فوائد مؤشرات التنافسية العالمية، والتقارير والمبادرات المحددة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز قدرة الإمارة والدولة على المنافسة، في عالم يزداد ترابطاً وعولمة.
وأضافت هالة العامري أن مكتب أبوظبي للتنافسية يعمل على تحسين تنافسية إمارة أبوظبي وتطوير بيئة الأعمال في الإمارة، وذلك ضمن استراتيجيته التي تتضمن تطوير مبادرات وخطط عمل تحسين التنافسية، لتشجيع التنمية الاقتصادية والتنويع الاقتصادي في إمارة أبوظبي.
وتم خلال ورشة العمل تقديم عرض توضيحي عن أهم محددات ومرتكزات الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية 2017 – 2021، وأوضح العرض محددات الخريطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية، والتي تركز على الخدمات الأساسية عبر تسهيل أداء الأعمال وجودة الإحصاءات والبيانات وجودة البنية التحتية والبحوث الاجتماعية- الاقتصادية، وكذلك تفعيل التنمية الاجتماعية- الاقتصادية، عبر ترويج الاستثمار وترويج الصادرات، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستهلك والأعمال، بهدف تنمية القطاعات والمشاريع.
وأولت الاستراتيجية أهمية لموضوع الابتكار، مركزة في ذلك على تحديد مستوى القدرة على الابتكار، وجودة البحث العلمي، وتوافر العلماء والمهندسين وحماية الملكية الفكرية كما حددت مستوى المؤسسات ذات الأداء العالي من خلال الكفاءات، وبناء القدرات، وزيادة الوعي بالتنافسية، وتوسيع الشبكة العالمية.
كما أكدت الخطة الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للتنافسية أهمية مراقبة نتائج المؤشرات العالمية، وإعداد التقارير عن تنافسية إمارة أبوظبي، وتطوير السياسات، عبر فهم الرؤى والتحديات التي تواجه الشركات، وإعداد التوصيات المتعلقة بتغيير السياسات اللازمة لتشجيع وتحسين تنافسية الإمارة.