الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تتلقى 2500 شكوى من زيادة الأسعار خلال 2008

هاشم النعيمي يؤكد أن وزارة الاقتصاد عقدت اتفاقات لتثبيت أسعار العديد من السلع

هاشم النعيمي يؤكد أن وزارة الاقتصاد عقدت اتفاقات لتثبيت أسعار العديد من السلع

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد بشأن ارتفاع الأسعار في مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية نحو 2500 شكوى خلال عام ،2008 بحسب أحدث تقرير أعدته إدارة حماية المستهلك في الوزارة، يعلن تفاصيله معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أمام المجلس الوطني الشهر المقبل·
وبين التقرير أن نحو 78% من إجمالي الشكاوى التي تلقتها الوزارة تختص بزيادة أسعار المواد الغذائية، تلتها شكاوى من ارتفاع أسعار قطع الغيار بنحو 15%، وبلغت نسبة شكاوى ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة 3,3%، فيما بلغت نسبة شكاوى رداءة جودة السلع نحو 1,4% من إجمالي شكاوى المستهلكين العام الماضي ، فيما بلغ حجم الشكاوى حول خلافات المستأجرين والملاك نحو أقل من 1%· و بحسب التقرير ذاته فقد تم تحويل نسبة 5% من إجمالي الشكاوى إلى لجنة فض المنازعات والمحاكم التجارية·
وتتلقى الوزارة شكاوى المستهلكين من خلال الاتصال الهاتفي بالوزارة والخط الساخن والفاكس والبريد الإلكتروني وجمعية حماية المستهلك وأقسام حماية المستهلك بالدوائر المحلية والبلديات·
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الدكتور هاشم النعيمي لـ ''الاتحاد'' إن الوزارة تركز جهودها العام الحالي على خدمات ما بعد البيع ، حيث تبين من خلال التقرير أن شكاوى خدمات ما بعد البيع تحتل المركز الثاني بعد شكاوى رفع الأسعار، مطالباً المستهلكين بالإبلاغ عن أي ممارسات خاطئة للحفاظ على استقرار الأسواق·
وأوضح أن الدولة قامت بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق والتي تتمثل أهمها بإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك''، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار ·
ولفت إلى أن الشهر الحالي شهد عقد عديد من الندوات التعريفية والتوعوية بحقوق المستهلكين في كافة إمارات الدولة بالتعاون مع الجهات المختصة وجمعية حماية المستهلك، بهدف رفع الوعي وتنمية السلوك الاستهلاكي الصحيح، كما نظمت الوزارة عددا من الجولات الميدانية بحضور معالي وزير الاقتصاد سلطان المنصوري ومدير عام الوزارة محمد الشحي في إطار الاحتفال باليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك·
واستعرض النعيمي الجهود المبذولة في اليوم الخليجي الرابع والذي بدأت احتفالاته منذ الأول من الشهر الحالي من خلال إطلاق المبادرات التوعوية والندوات والحملات التفتيشية ومبادرات منافذ بيع بطرح سلع بأسعار الشراء وأخرى بانخفاضات تصل لنحو 30%·
وشدد النعيمي على أن الوزارة تهدف إلى خلق الاستقرار في السوق وتوفير احتياجات المستهلكين دون الإضرار بمصالح التجار ، منبها إلى أن المستهلك يلعب دورا كبيرا في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومكافحة الاستغلال، حيث تتخذ الوزارة كافة الإجراءات وفقا للقرار 466 للعام 2007 بشأن مخالفة رفع الأسعار ،2007 والذي يتعلق بضبط ما يقع من مخالفات لقانون حماية المستهلك·
وقال النعيمي إن الإدارة واجهت تحديات عديدة خلال العام ،2008 تمثلت في ممارسات غير مقبولة من بعض التجار والموردين، واستطاعت الوزارة عقد اتفاقيات تثبيت الأسعار بنسبة 70% لمنافذ البيع الأساسية، مشيرا إلى أن العام 2009 سيشهد طرح مبادرات جديدة لوزارة الاقتصاد لمواجهة التقلبات أو التغييرات المتوقع حدوثها في أسعار السلع الغذائية·
واستعرض النعيمي الإجراءات التي قامت بها وزارة الاقتصاد ''اللجنة العليا لحماية المستهلك وإدارة حماية المستهلك'' للحد من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار، حيث جرى تشكيل لجان لمراقبة الأسعار على مستوى كل إمارة·
كما تقوم الإدارة بتوزيع قرارات تحذيرية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو على مديري مكاتب الوزارة بغرض توزيعها على المزودين في الأسواق الرئيسية في جميع إمارات الدولة لتحذير المزورين من الاستغلال والاحتكار ورفع الأسعار غير المبررة·
ولفت إلى تشديد الوزارة على التجار والموردين ببيع السلع والمواد الغذائية بالأسعار الجديدة والتي تراجعت في دول المصدر، بسبب الأزمة المالية العالمية، وتراجع أسعار الوقود وكلف التشغيل·
وفي السياق ذاته قال النعيمي إن الوزارة ستبدأ الأسبوع المقبل تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الوزارة لمراجعة أسعار السلع والمواد الغذائية للعام ،2009 حيث تشهد مواد بناء وسلع غذائية تخفيضات تتراوح بين 15 و20% مقابل السعر الحالي لتلك السلع وتتضمن هذه السلع الطحين والأرز والأسمنت وبعض أصناف من سلع أخرى غير أساسية·
وتابع النعيمي أن المرحلة الأولى من خطة الوزارة والتي تنتهي اليوم شملت تخفيض أسعار الخبز ومشتقاته بنسبة 25%، وتراجع أسعار نحو 24 عبوة من حليب ''نيدو'' بنسبة 15%، إضافة لانخفاض 5 أصناف من الأرز بنسب تتراوح بين 15 و35%، وذلك بإمارات الدولة كافة· وأضاف أن اللجنة العليا لحماية المستهلك تناقش في اجتماعها يوم الخميس المقبل، طلبات بعض الموردين بزيادة أسعار منتجاتهم ، لافتا إلى أن اللجنة ستراجع تكلفة إنتاج تلك السلع والوقوف على أسباب ومبررات المطالبة بزيادة أسعار تلك المنتجات·

اقرأ أيضا

توقعات بسعـر 60 دولاراً لبرميل النفط في 2020