الاتحاد

رمضان

إيداع مدير البنك الوطني الجزائري وامين الصندوق الحبس المؤقت


أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة خميس مليانة الجزائرية، مدير وكالة البنك الوطني الجزائري وأمين الصندوق بالوكالة الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما، وذلك بعد تحقيقات أمنية وإدارية دامت 20 شهراً· واتهم الرجلان بتبديد الأموال العمومية وتجاوزات في الصلاحيات في منح القروض والتلاعب في تغطية الفجوات بأرصدة الزبائن بطريقة مشبوهة·
وتقول صحيفة الخبر ان القضية تعود الى يوليو ،2003 حيث تنبهت المديرية الجهوية للبنك بالشلف إلى وجود فجوات كبيرة حول منح القروض التي تجاوزت الصلاحيات الممنوحة للوكالة بالخميس لبعض الزبائن، وكذا تغطية الأرصدة بطريقة مشبوهة، الأمر الذي دفع المديرية الجهوية لطلب تحقيق من طرف المفتشية بالبليدة التي تعاملت بحكمة حفاظاً على زبائن البنك·وبالموازاة مع ذلك، تحركت مصالح الشرطة القضائية للمدينة لتشمل تحقيقاتها حوالى 130 زبوناً ممن حصلوا على القروض بطريقة قانونية، دون أن يعلموا أن عملية الاستفادة مخالفة للقوانين الداخلية، حيث تجاوز مسيرو البنك صلاحياتهم - حسب ذات المصادر - التي حددت عملية الاستفادة المسموح بها للوكالة من مليون سنتيم الى 150 مليون سنتيم·
وتضيف الصحيفة انه في حالة الطلب الذي يتعدى ذلك· فالبنك بالخميس يجد نفسه مجبراً لإبلاغ المديرية الجهوية بالشلف للبت في أي ملف قرض، وهو الأمر الذي تجاهلته الوكالة·· وأكدت التحقيقات انه يوجد 3 أصناف من الزبائن، الفئة الأولى: أخذت قروضها مصحوبة بضمانات وسددتها، أما الفئة الثانية فما زالت متبوعة بمبالغ ضئيلة، في حين الصنف الأخير ليست له ضمانات - حسب المصادر - التي حملت إدارة الوكالة المسؤولية الكاملة من خلال عدم احترامها للقوانين، مشيرة الى تلاعب أمين الصندوق بشيكات الزبائن والإمضاءات·
وأكد المصدر للصحيفة انه من جملة 134 ملياراً الممنوحة تم استعادة أزيد من 80 مليار سنتيم·

اقرأ أيضا