الاقتصادي

الاتحاد

72 تاجرا ووكيلا ضمن القائمة السوداء ينتظرون مصيرهم


بدأت عدد من الجمعيات التعاونية برنامج مفاوضات جماعية مع موردي السلع والبضائع الأساسية وخاصة الاستراتيجية منها، بشكل فردي مع كل مورد في إطار حلول مختلفة لتجاوز الأزمة الناجمة عن مطالب عدد من موردي السلع الرئيسية برفع الأسعار·
وعلمت 'الاتحاد' أنه تم استبعاد الحوار مع موردي القائمة 'السوداء' خاصة هؤلاء الذين استخدموا التوقف عن التوريد كأداة للضغط لرفع أسعار سلعهم، وقال مصدر مسؤول رفض الكشف عن أسمه إن أية اتفاقيات سيتم التوصل إليها مع الموردين ستشمل الجمعيات التي تشارك وتواظب على الاجتماعات الدورية فقط، مشيرا إلى أن أول اجتماع الأسبوع الماضي شاركت فيه كل من جمعيات أبوظبي والعين وعجمان، وجمعية الاتحاد·
وتزامن برنامج المفاوضات مع هدوء نسبي شهدته معركة الأسعار بين الجمعيات والموردين، وبالتوازي مع بدء حوارات حول مشروع قانون التعاونيات الجديد والذي يستهدف بدء مرحلة وانطلاقة جديدة للتعاونيات في الدولة ودعم نشاطها في المجتمع، وقال المصدر إن الأسبوع الماضي شهد بداية المفاوضات بين الجمعيات التعاونية والموردين، حيث جرى التفاوض مع مسؤولي الشركة الرئيسية الموردة للأرز، وتوصلنا إلى اتفاق جزئي للاستمرار في توريد احتياجات الجمعيات من الأرز بما يكفي الطلب، مشيرا إلى أن الجمعيات رفضت بشدة أي زيادة في أسعار التوريد تجنبا لأي ارتفاعات في الأسعار وعدم تحميل المستهلك بأية أعباء إضافية·
عمل جماعي
وأضاف: ستواصل الجمعيات اجتماعاتها مع الموردين هذا الأسبوع، حيث سيتم التفاوض مع مورد رئيسي للسلع الغذائية والحليب المجفف، ومن المتوقع أن نتوصل إلى اتفاق جماعي مع هذه الشركة الأجنبية بشأن برامج وجداول توريد منتجاتها·
وشدد المصدر على أهمية العمل الجماعي بين الجمعيات والذي قد حقق نجاحا في هذه المرحلة، كما أن المشاركين في الاجتماعات اتفقوا على عقد اجتماعات دورية لبحث مختلف القضايا، بما في ذلك الحوار مع الموردين الذين لم يثيروا مشاكل بشأن توريد السلع والبضائع للجمعيات، موضحا أن الاجتماعات تشهد عادة شدا وجذبا وكل طرف يسعى لكسب النقاط لصالحه، لكن الجمعيات التعاونية حرصت على مبدأ رئيسي وأساسي يستند إلى عدم رفع سعر أي سلعة بشكل غير مبرر·
ونوه إلى أن الموقف الذي تعاونت فيه الجمعيات التعاونية، وبالتنسيق والتعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بالدولة، والدور الذي لعبته الحكومة والإعلان عن تأسيس شركة لاستيراد المواد الغذائية والسلع الرئيسية بعيدا عن الوكلاء، كل هذا شكل قوة ضغط وساهم في تراجع عدد من الموردين عن مواقفهم ومراجعة مواقفهم، وان كان هناك موردون مازالوا على مواقفهم السابقة ومستمرين في التوقف عن التوريد·
وأكد المصدر على أهمية أن يعي هؤلاء أن هذه المواقف ليست في صالحهم، خاصة أن السوق لم تتأثر ولم تحدث ندرة في السلع حســـبما راهنوا على ذلك، بل يجب أن يعلـــم هـــؤلاء أن الأيام المقبلة ستشهد تطورات فيما يتعلق بتوفير سلع بديلة لكل البضائع التي تلبي احتياجات المستهلكين في الدولة وعملاء الجمعيات التعاونية، مشددا على أهمية استمرار العمل الجماعي بين الجمعيـــات وضرورة مشاركة مختلـــف الجمعيـــات في الاجتماعات للاستفادة من الاتفاقات التي يتم التوصل إليها، وغلق الباب أمام أي اختراق من جانب الموردين للموقف الناجح للجمعيات·
وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة التي أصدرتها العديد من الجهات الاتحادية والمحلية بالدولة لتجار السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية من عدم المساس بالأسعار واستغلال مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالدولة، إلا أن الكثير منهم يتمسك بموقفه ويصر على رفع الأسعار بما يشكل تهديدا مباشرا لمصالح المواطنين والمقيمين على حد سواء بما يشكل في نهاية الأمر إضرارا بالأمن الغذائي للدولة·
التحركات التي اتخذتها العديد من الجهات المعنية بالدولة وفي مقدمتها دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي والخاصة بإنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المواد الغذائية بعيدا عن الوكالات التجارية من شأنها إحداث نوع من التوازن إلى أسواقنا المحلية، إلا أن هناك العديد من الخطوات المكملة لتلك الخطوة، ولن تتم إلا من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الشأن في الدولة، سواء على مستوى دوائر الاقتصاد أو الغرف التجارية أو وزارة الاقتصاد والتجارة، وحتى التجار أنفسهم·
فالقائمة المنشورة مع هذا التقرير والتي تحوي أكثر من 70 شركة لاستيراد المواد الغذائية، كان لابد من نشرها حتى نتعرف جميعا على من يقف ضد مصالح الناس، بعد طول انتظار وصبر ومنح المزيد من الفرص للتجار لتصحيح أوضاعهم والرجوع عن تعنتهم والنظر إلى المصلحة العامة والمشتركة لهم وللمستهلك على حد سواء، والنشر هنا معاقبة مبدئية للتجار غير الملتزمين، وننتظر من الجهات المعنية في الدولة موقفا حاسما ضد من يصر على التلاعب بقوت الناس·
'الاتحاد' تنشر هذه القائمة لتذكر التجار أيضا بالتحذيرات التي أعلنها أكثر من مسؤول في الدولة باتخاذ إجراءات قوية ومشددة بشأن كل من يحاول التجارة في أرزاق البسطاء والاستفادة الشخصية من مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، وامتصاص الزيادة في الرواتب قبل تطبيقها، بل وصلت التعليمات إلى أن أية شكاوى سيرددها موردو السلع في حالة الاستيراد المباشر لسلع يحتكرون استيرادها، سيكون هناك موقف بشأنها، خصوصا أن مثل هذه الموضوعات تتعلق بقضية في غاية الأهمية ترقى إلى مستوى الأمن القومي·
استيراد مباشر
الاستيراد المباشر للسلع بعيدا عن الوكالات التجارية أو التجار هو البديل المتاح أمام الجمعيات التعاونية حاليا، وهناك ضوء أخضر بهذا الشأن لدعم وحماية المستهلك أولا وأخيرا، ولعل الدور الكبير الذي تلعبه الجمعيات التعاونية حاليا له الفضل أيضا في الحفاظ على استقرار الأسعار إلى حد كبير، وموقف بعض الموردين هو الذي دفع بالأمور في هذا الاتجاه، وإصرار البعض على المطالبة بزيادة أسعار مجموعة من السلع بنسب مبالغ فيها، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية قادرة على القيام بالاستيراد وتوفير السلع للمستهلك بسعر مناسب·
وقد فتحت أزمة الجمعيات التعاونية وموردي مجموعة من السلع الغذائية والاستهلاكية الاستراتيجية، من جديد قضية الوكالات والمستورد الواحد 'المحتكر' للسلع المستوردة خاصة فيما يتعلق بمحاولات فرض المستورد 'الوكيل' الأسعار وفقا لمكاسبه ومطامعه الشخصية، وتحقيق أعلى مستوى ومعدلات من الأرباح على حساب أي شيء بغض النظر عن مصالح المجتمع، واستغلال المورد الفرص لفرض سطوته بحجة انه المستورد الوحيد لهذه السلعة·
وفرضت قضية الوكالات التجارية للسلع الاستراتيجية نفسها بقوة هذه المرة، عندما حاول بعض الموردين استغلال مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة بزيادة الرواتب، وما تبع ذلك من قرارات للحكومات المحلية باقرار نفس الزيادة، إلا أن اصحاب الوكالات التجارية والموردين 'المحتكرين' أرادوا سرقة فرحة الموظفين بزيادة الرواتب ومد أيديهم مباشرة إلى جيوب البسطاء قبل أن يتم صرف الزيادة في الرواتب مع مرتب شهر مايو أول يونيو·
كشف المستور
وفاجأ هؤلاء الموردون المجتمع بطلب زيادة في الاسعار وصلت إلى 20 بالمئة و30 بالمئة و50 بالمئة، في نفس الوقت الذي تصل معدلات ارباحهم إلى 30 بالمئة و40 بالمئة و100 بالمئة·
وعندما تم كشف المستورد وخروج الموضوع للرأي العام، ثارت غضبة الجميع، وكان أهم ما قيل جاء على لسان معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط بوجود توجه لإلغاء الوكالات التجارية للسلع خاصة تلك الوكالات التي تتلاعب وتتحكم في الاسعار، وعقب ذلك بدأت تعليمات تصدر للجمعيات التعاونية باتخاذ الخطوات العملية للاستيراد المباشر للسلع بعيداً عن الوكلاء لها، وتكاد تكون القضية في مراحل التنفيذ حالياً·
ولعل الاتجاه إلى إلغاء وكالات السلع الغذائية والأدوية وإعادة النظر في القوانين يمثل بداية النهاية للوكالات الحصرية واحتكارها للسلع والتحكم في الأسعار والمبالغة في المكاسب، فإذا ما نظرنا إلى غالبية دول الخليج نجدها تطبق النوعين بحيث يستطيع التاجر أن يجلب السلع دون الرجوع إلى الوكيل، وبطبيعة الحال هناك قواعد وأسس تنظم هذه العملية، ولعل الاتجاه لإلغاء الوكالات الحصرية سيعمل على خفض الأسعار وسينعكس إيجاباً على المستهلكين، ويمثل ايضا خطوة للتحكم بالأسعار وإتاحة الفرصة للمنافسة الشريفة في السوق·
و'الاتحاد' إذ تنشر القائمة السوداء لتجار سارقي الفرح، فهي تحرص على مصالح الوطن والمواطن انطلاقا من مبدأ الشفافية والإفصاح، وهدفنا في النهاية حماية المجتمع والمستهلكين من احتكار السوق وجشع ضعاف النفوس، وعدم الإضرار بمصالح أي طرف طالما انه ملتزم بما يسمى بـ 'اخلاقيات السوق'·
اسم المورد
1- المهيري للمواد الغذائية
2- الفواكة اللبنانية
3- الروابي للتجارة
4- الشركة العربية الأميركية للتكنولوجيا (ارماتيك)
5- ترانسميد لماوزا الجار
6- السير للوكالات التجارية
7- محمصة أفضل للأغذية
8- المخبز الحديث
9- دبي للصناعات التحويلية
10- ايمكي للتجارة العامة
11- صيدليات الحياة
12- شركة الفا وان للتجارة
13- جلف انترناشونال
14- مؤسسة الديك
15- غسان أحمد سليمان للتجارة
16- فود آند لايف للتجارة العامة
17- الميكترا دبي
18- شركة الراشدية للتجارة
19- مؤسسة دلما للتجارة
20- هوشان بان جلف
21- باتوك للتجارة
22- فريز لاند
23- الاتحاد للمشروبات
24- التجارة العامة الحديثة
25- ابن البيطار
26- نيو ميديكال سنتر للتجارة
27- كوبيتا للتجارة
28- سويت جارون
29- المايا للتجارة
30- مؤسسة الفجر
31- مخزن الفجيرة للأدوية
32- مؤسسة أم·اتش
33- القلعة للتجارة العامة
34- سي جي اي المحدودة
35- جلف كو
36- مركز الأغذية
37- شركة أحمد الشيخ حسن الانصاري للتجارة العامة
38- الأغذية الاتحادية
39- مؤسسة بيورفي
40- تروبيل للتسويق والتجارة المحدودة
41- في·في واولاده
42- الصيداوي للتجارة
43- جالاري للأغذية والمشروبات
44- ماريتايم وماركانتايل انترناشونال
45- سافورن هاوس
46- العقيلي
47- بيكنيكو
48- الليدز
49- شركة سالم الجابري للتجارة
50- مخازن الملوك
51- لايفكو للتجارة
52- بلاك آند ديكر
53- فالكون باك
54- مؤسسة رشيد الهادي للتجارة
55- عالم المكتبات
56- اشرف وشركاه
57- مصنع آل مير للمبيدات الحشرية
58- مؤسسة رأس الخيمة للزجاج
59- سارا ترايدنت
60- الرياح للتجارة
61- شركة الفطين للأجهزة الكهربائية
62- بلسم للأدوية والمعدات الطبية
63- مصنع الجابري للبلاستيك
64- الصميم للتجارة العامة
65- شركة فور هومز
66- أحمد عبدالرحمن واولاده
67- حصبايا للمواد المنزلية
68- مؤسسة هادي للتجارة
69- نيوزليندا للألبان
70- الفاميد
71- الرواد للتجارة
72- الوطنية للتجارة والتنمية

اقرأ أيضا

487 مليار درهم الاحتياطيات الأجنبية للقطاع المصرفي