عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
في حين تتطلع شركات الاتصالات الأوروبية لشبكات الجيل الخامس لحل مشاكلها، تمثل الاستثمارات المطلوبة وعمليات التأجيل الناتجة عن مخاوف أمنية، ضغوطا على هذه الشركات الواقعة بالفعل تحت ضغط سوق الأسهم، وخلال الفترة بين 2012 إلى 2018، تراجعت قيمة هذه الشركات من 234 مليار دولار إلى 133 مليار دولار، وفقاً لبيانات وردت من «بلومبيرج»، وخلال الفترة نفسها، ارتفعت قيمة شركات الاتصالات الأميركية بنسبة 71% إلى 532 مليار دولار ونظيراتها الآسيوية 13% إلى 561 مليار دولار.
وفي ظل نمو بيانات الهاتف المحمول بنسبة سنوية قدرها 60%، يسهم إطلاق تقنية الجيل الخامس، في خفض تكلفة توفير تلك البيانات وتخفيف العبء على الشبكات، وتعني عمليات التأجيل في المملكة المتحدة وبعض الدول الأوروبية الناتجة عن مخاوف بشأن الأمن القومي والنظم، أن تقنية الجيل الخامس، تشكل مصدراً لإثارة القلق، بصرف النظر عن الجهود التي يبذلها المسؤولون لتشجيع الاستثمارات، بحسب «فايننشيال تايمز».
وبمقارنة سرعة تقنية الجيل الخامس مع الثالث والرابع، نجد أنه بينما يتطلب تحميل فيلم بتقنية الجيل الثالث، 9 دقائق و31 ثانية ونحو 31 ثانية بتقنية الجيل الرابع، لا يتعدى وقت التحميل بتقنية الجيل الخامس سوى ثانية واحدة فقط.
وتقول ماريا جابريال، مفوض الاقتصاد الرقمي الأوروبي: «لا شك في أن الثورة التقنية لا تتوقف لأحد، والمنافسة العالمية لتحقيق الريادة الرقمية، محتدمة للغاية. ويقع على عاتق شركات الاتصالات مسؤولية جلب شبكات عالية السرعة لعمل تقنية الجيل الخامس».
لا يزال مديرو شركات الاتصالات، يجدون صعوبة لتبرير الاستثمارات الضخمة وبنية الألياف الضوئية المطلوبة لإطلاق تقنية الجيل الخامس في مختلف أرجاء القارة والمقدرة بنحو 500 مليار يورو، وبينما يمكن للأسواق الصغيرة، تقديم الخدمات المالية نظراً لقلة المخاطر، تجد نظيراتها الكبيرة، صعوبة في إقناع المستثمرين المتخوفين من ضعف العائدات وأداء الأسهم، لدعم خطط شبكات الجيل الخامس، التي بدأت في الانطلاق في أميركا واليابان والصين.
ويشكك العديد من خبراء القطاع في تقنية الجيل الخامس في أرجاء مختلفة من القارة، حيث يتنامى شعور حول بلوغ تبني تلك التقنية مرحلة حرجة على صعيدي الحكومة والشركات، وسط مخاوف بتخلف أوروبا عن ركب الدول الأخرى التي سبقت، ويبقى السؤال لشركات الاتصالات الأوروبية، ما إذا ستسهم هذه التقنية في تعضيد الوحدة وإنعاش النمو، أو تجر القطاع نحو مزيد من التدهور والتعثر.
ويقول ستيفان ريتشارد، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج الفرنسية :«تعتبر أوروبا، أقل المناطق استثماراً في العالم في قطاع الاتصالات والتقنية وربما تكون نصف الاستثمارات الأميركية مقابل الفرد. ولا شك في أن أوروبا ليست في الموقف الذي يمكنها من المنافسة».
ويفترض أن تكون عملية الانتقال من الجيل الرابع، إلى الخامس، أقل تعقيداً، كونها تقوم على القديمة وعلى شبكة بتقنية لاسلكية. وفي حين، تم طرح شبكات الجيل الثاني، في حقبة انتشار الهواتف المحمولة التي كانت تسيطر نوكيا على سوقها، نجحت شبكة الجيل الثالث، في توسيع رقعة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة. وفتح ظهور شبكات الجيل الرابع، الطريق أمام الهواتف الذكية، لتنتزع الوظائف التي كانت حكراً على الكمبيوتر الشخصي ولتحول وسائل الإعلام تركيزها صوب هذه الأجهزة.
ويبدو تسويق شبكات الجيل الخامس، مهمة محفوفة بالصعاب، خاصة أن المديرين لا يجدون فيها الكثير من الوظائف الإضافية المقنعة غير زيادة السرعة والكفاءة. وتملك هذه التقنية، مقدرة كبيرة على تغيير قطاع الاتصالات، خاصة فيما يتعلق باختصار زمن الإرسال والاستقبال بين شبكات هذه التقنية والأجهزة من هواتف ذكية وروبوتات وسيارات من دون سائق وإنترنت الأشياء وغيرها.
تتقدم الصين، ركب الدول الأخرى، حيث بدأت التخطيط لتطوير هذه التقنية منذ العام 2013. ويتوقع، أن تطرح حزمة واسعة من خدمات شبكات تقنية الجيل الخامس بحلول 2020.
وأطلقت المفوضية الأوروبية، خطة العمل لتقنية الجيل الخامس قبل عامين، بهدف الدخول في سباق التقنية الجديدة، من خلال رفع القيود عن شركات الاتصالات في القارة لتشجيعها على التطوير، وتواجه المفوضية في ذات الوقت، نقصاً قدره 155 مليار يورو في تكلفة إطلاق هذه التقنية المقدرة بنحو 500 مليار يورو.
ووقفت النظم الأوروبية، عقبة في طريق عمليات الاندماج بين الشركات وتقليصها لعدد قليل من الشركات الكبيرة، لتكون قادرة على منافسة شركات الاتصالات العملاقة في أميركا والصين.
لكن يبدو أن منظمي القطاع، ليسوا في عجلة من أمرهم للسماح بحدوث عمليات الاندماج التي يحتاجها القطاع. وخلال عامي 2015 و2016، حظرت إدارة محاربة الاحتكار في المفوضية الأوروبية، إبرام صفقات في كل من الدنمارك والمملكة المتحدة.
ويوجد في أوروبا، 450 شركة اتصالات و105 من مشغلي الشبكات بجانب 337 من المشغلين الافتراضيين، وفقاً لشركة تليفونيكا الإسبانية، وبالمقارنة، يوجد 3 مشغلين في الصين و4 في أميركا. ويفتقر هذا المستوى من المنافسة في أوروبا، للاستقرار في عالم الجيل الخامس، حيث الوحدة هي السبيل الوحيد لإنعاش عائدات الشركات.
وتراجعت عائدات القطاع في أوروبا في الفترة بين 2012 إلى 2017، من 444 مليار يورو إلى 369 مليار يورو، بحسب مؤسسة أوفون الاستشارية، مع تراجع انخفاض أسعار المستهلك بنسبة قدرها 40% على مدى العقدين السابقين.
ورغم موافقة المفوضية، بعقد صفقتين في النمسا وهولندا في السنة الماضية، فإن المحللين ينظرون لهذه الخطوة بمثابة الضوء الأخضر لعقد المزيد من الصفقات.
