عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
رغم انخفاض البطالة إلى أدنى مستوياتها في ما يقرب من نصف قرن، واستمرار الزيادة في خلق الوظائف لدى الشركات الأميركية خلال العام الماضي، واصل تفاوت الأجور ارتفاعه، الذي بدأ قبل حوالي أربعين عاماً، في الولايات المتحدة، حيث لم تحصل الأغلبية العظمى من العاملين إلا على زيادات متواضعة، بينما استحوذت الفئات الأعلى أجراً على النسبة الأكبر من الزيادات.
وفي تقرير صدر مؤخراً عن معهد السياسة الاقتصادية بواشنطن، أحد أهم مراكز الأبحاث غير الهادفة للربح في العاصمة الأميركية، ورصد البيانات الواردة في استقصاء «المسح السكاني الحالي»، الذي يتم بصفة شهرية على 60 ألف أسرة أميركية بوساطة مكتب إحصاءات العمل، جاء أن أعلى الزيادات في الأجور كانت من نصيب نسبة العشرة بالمئة الأعلى دخلاً، وأن الزيادات التي حصلت عليها فئات الدخل الأخرى لم تتجاوز تعويضهم عما فقدوه وقت الأزمة المالية العالمية في 2008، وما تلاها من سنوات بدء الانتعاش الاقتصادي.
ورصد التقرير أيضاً معدلات نمو الأجور خلال الفترة من سنة 2000 إلى سنة 2018، التي كانت في أعلاها بالنسبة لفئات الدخول الأعلى، وهو ما اعتبره التقرير استمراراً للنهج الذي بدأ قبل أربعة عقود. كما أكد أنه منذ عام 2007، وهو العام الذي شهد أعلى مستويات التوظيف قبل الأزمة المالية العالمية، استحوذت العشرة بالمئة الأعلى دخلاً على أكبر معدلات نمو الأجور، الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة في ازدياد فجوات الدخل بين الفئات المختلفة. وفي حين كان متوسط الزيادة في الأجر خلال عامي 2017 و2018 لنسبة 95% من العينة التي تم عليها المسح، لا يتجاوز 2.7%، فقد حققت نسبة العشرين بالمئة الأعلى دخلاً معدل زيادة في الأجر 4.8%، بينما كان معدل زيادة أجر نسبة الثلاثين بالمئة الأعلى دخلاً 3.7%.
وذكر التقرير، الذي يحلل أحدث تفاصيل بيانات الأجور حتى نهاية عام 2018، لدى مستويات الدخول والتعليم المختلفة، ويبرز الاختلافات في الأجور وفقاً لعدة عوامل، أن المسح لم يظهر فقط ازدياد تفاوت الدخول، وإنما أظهر أيضاً استمرار، وربما تدهور، فجوة الأجور المترتبة على العرق والجنس. كما أشار التقرير إلى أنه، على الرغم من ازدياد أجور أغلب العاملين خلال العام الماضي، فإن الزيادات التي حدثت لا تتناسب بالمرة مع الانتعاش الذي شهده الاقتصاد، ولا تعبر عن المستويات شديدة الانخفاض للبطالة التي يشهدها سوق العمل الأميركي.
وتقول الدكتورة أليس جولد، المتخصصة في دراسات الأجور والفقر واللامساواة، والتي أعدت تقرير المعهد، إن «نتائج المسح تنفي ما ذهب إليه بعض المحللون، من تجاوز سوق العمل الأميركية معدل التوظيف الكامل، وعلى صانعي السياسات محاولة الإبقاء على سوق العمل ممتلئة بأقصى قدر ممكن، ولأطول فترة ممكنة، لاستعادة ما تم فقده وقت الركود الكبير، وللتخفيف من تفاوت الأجور القائم على الجنس أو العرق».
