الاتحاد

الاقتصادي

النواب الأميركي يتبنى مشروع قانون جديداً ضد مكافآت المسؤولين

أناس يمرون أمام فرع لشركة ''آيه·آي·جي'' في نيويورك حيث  تبنى ''النواب الأميركي'' مشروع قانون جديداً ضد مكافآت المسؤولين

أناس يمرون أمام فرع لشركة ''آيه·آي·جي'' في نيويورك حيث تبنى ''النواب الأميركي'' مشروع قانون جديداً ضد مكافآت المسؤولين

تبنى مجلس النواب الأميركي أمس الأول مشروع قانون يرمي الى منع الشركات التي تسلمت اموالاً عامة من منح مسؤوليها مكافآت ''لا تستند الى الاداء''، بعد مشروع قانون الشهر الماضي يفرض رسوماً على هذه المكافآت·
وحصل مشروع القانون على موافقة 247 صوتاً وعارضه 114 وفي اعقاب فضيحة المكافآت التي منحت الى مسؤولين في شركة ''آي·اي·جي'' الاميركية للتأمين التي عومتها الدولة في الفترة الاخيرة، اعدت لجنة الاجهزة المالية في مجلس النواب التي يرأسها النائب الديمقراطي الواسع النفوذ بارني فرانك مشروع القانون هذا·
ويرمي مشروع القانون الى ''منع المدفوعات غير المعقولة والتي تتجاوز الحد وتلك التي لا تستند الى معايير الاداء'' في الشركات التي حصلت على أموال عامة·
وفي 19 مارس، اقر مجلس النواب مشروع قانون لفرض رسوم بنسبة 90% على المكافآت على غرار تلك التي حصل عليها مسؤولون في شركة آي·اي·جي· لكن الرئيس باراك اوباما حذر بعد ذلك من محاولة ''استخدام قانون الضرائب لمعاقبة الناس''· وقال ''لا نستطيع ان نحكم وقد تملكنا الغضب''·
ويفيد مشروع القانون الجديد ان معايير الاداء (الاستقرار المالي والنتائج الفردية) للحصول على مكافآت، يجب ان تتحدد رسميا من قبل وزير الخزانة·
وفي اكتوبر 2008 تبنى الكونجرس خطة تثبيت القطاع المالي بمبلغ قدره 700 مليار دولار يحتوي على بنود ترمي الى الحد من دفع تعويضات لمسؤولي شركات تساعدها الدولة· وفي فبراير، لدى اقرار قانون الانعاش الاقتصادي اضاف النواب بنداً ينص على ان القيود على التعويضات لا تطبق على المكافآت الناتجة عن عقود تعود الى ما قبل 11 فبراير ·2009
ويرمي مشروع القانون الجديد الى تصحيح هذا البند·
وكانت المعارضة الجمهورية في الكونجرس انتقدت الديمقراطيين لانهم اتاحوا منح مسؤولي آي·اي·جي مكافآت باضافتهم البند في فبراير·
إلى ذلك رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يسيطر عليه الديمقراطيون أمس الأول محاولة لتجميد بعض جوانب الإنفاق في الميزانية الحكومية بعد أن تقدم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب بخطة بديلة تتضمن تخفيضات ضريبية وإلغاء معظم بنود الإنفاق التحفيزية·
ويتجه الأعضاء الديمقراطيون نحو إجراء خفض طفيف في خطة الميزانية التي تقدم بها الرئيس باراك اوباما لعام 2010 والتي تبلغ 3,55 تريليون دولار·
ومنذ أن بات الديمقراطيون يتمتعون بأغلبية مريحة في مجلسي النواب والشيوخ فإنه من غير المتوقع تمرير خطة النواب الجمهوريين·
وقال بول ريان العضو الجمهوري البارز في لجنة الميزانية التابعة لمجلس النواب للصحفيين إن الخطة التي وضعها حزبه ومدتها عشر سنوات تتضمن البدء في خفض الإنفاق الحكومي المتزايد من خلال إلغاء معظم بنود الإنفاق المخصص للتحفيز الاقتصادي اعتباراً من العام المقبل· واقترح ريان أيضا خفضا كبيرا في الضرائب المفروضة على الشركات والأفراد·
وقال ''من المهم للغاية أن ندرك أننا نخوض محيطا من الخسائر في هذا البلد· ولا نستطيع أن ننزلق في الاقتراض والاقتراض ثم الاقتراض''·
ويهدف مقترح ريان إلى تجميد الإنفاق باستثناء الإنفاق العسكري وبرامج المحاربين القدماء وإنهاء التخفيضات الضريبية الدائمة التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش اعتباراً من نهاية العام المقبل·
وتتضمن خطة الجمهوريين تمويل إعانات البطالة للعام المقبل فقط كجزء من الخطة التحفيزية· كما تدعو خطتهم البديلة أيضا إلى توفير في النفقات الضخمة لبرامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي الصحي والتقاعد

اقرأ أيضا

الإمارات الأولى في مؤشر تجارة السلع العالمي