الاتحاد

الاقتصادي

«الخليج للملاحة» تعيد شراء 42 مليوناً من أسهمها

أكملت شركة الخليج للملاحة القابضة بنجاح عملية إعادة شراء أسهمها في 26 فبراير 2010، حيث قامت بإعادة شراء نحو 42 مليون سهم، بسعر تراوح بين 0.56 درهم و0.63 درهم للسهم الواحد.
وكانت الشركة حصلت في فبراير من العام 2009، على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على إعادة شراء أسهمها، وبحد أقصى 10% من رأس المال.
وقالت الشركة في بيان صحفي أمس إنه بعد اجتماع اللجنة التنفيذية المُنبثقة عن مجلس الإدارة الذي عقد في 4 يناير، قرر مجلس الإدارة استخدام 5% فقط من المعدل الموافق عليه، على أن تواصل الشركة تطلعها لمشتريات إضافية خلال العام الجاري.
وأضافت أنها كانت في ترقب دائم لاقتناص الفرصة الملائمة لإعادة شراء أسهمها منذ العام المنصرم، وقامت بمواكبة حركة السوق منذ عام 2009 من أجل الاستفادة من الفرصة المناسبة، إلى أن تمكنت من إعادة شراء أسهمها بنجاح، حيث تمت عملية الشراء بأسعار تقل نسبياً عن القيمة الدفترية للسهم، وهي درهم واحد.
وقال بير ويستوفت، المدير التنفيذي للخليج للملاحة القابضة، عن الأسباب التي دفعت الشركة إلى القيام بعملية إعادة شراء الأسهم، “نحن راضون تمام الرضا في الخليج للملاحة، عن نجاح عملية شراء سهمنا من جديد بسعر أقل نسبياً عن تكلفته الأصلية. وقد قمنا بهذه الخطوة بناءً على قرار مجلس الإدارة الذي رأى أن الفرصة مواتية، خصوصاً أن الشركة تمتلك سيولة عالية، وسعر السهم أقل من قيمته الحقيقية”. وأضاف “لقد تأثرنا بشكل أو بآخر بالتباطؤ الاقتصادي الذي شهدته دبي في الأشهر الستة الماضية، حيث ينظر المستثمرون إلى الخليج للملاحة على أنها جزء من هذه المنطقة، من دون أن يأخذوا بالاعتبار استقلاليتنا التامة عن الأسواق المحلية، وتركيزنا الذي ينصب بشكل رئيس على قطاعات الأعمال الدولية وليس المحلية. ونتيجة لذلك، واجهنا حالات مختلفة قام خلالها المستثمرون بسحب استثماراتهم، ما انعكس سلباً بانخفاض سعر سهم الشركة في السوق”.
وأوضح ويستوفت أن شركة الخليج للملاحة لم تقرر بعد ماذا ستفعل مستقبلاً بالأسهم التي تم شراؤها، مشيراً إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تعيد الشركة شراء أسهمها من السوق، ولذلك فإن أعضاء مجلس الإدارة سيقومون بدراسة جميع الخيارات المتاحة ويتخذون الإجراءات والقرارات المناسبة على هذا الصعيد، بناءً على النتائج التي سيتوصلون إليها.
يذكر أن الخليج للملاحة هي شركة رائدة في مجال الشحن والملاحة البحرية في المنطقة، تمتلك وتدير ناقلات حديثة للنفط الخام والبتروكيماويات، كما أن لديها عدداً كبيراً من العملاء حول العالم، إضافة إلى 11 وكالة تابعة لها و15 ناقلة بحرية جديدة ذات خدمات متكاملة ومتخصصة، فضلاً عن أن لديها عقوداً مع العديد من الشركات. وتعتبر الخليج للملاحة شركة الشحن وخدمات النقل البحري الوحيدة المدرجة في سوق دبي المالي.

اقرأ أيضا

«المركزي» يتوقع نمو التمويل للقطاعات الاقتصادية