قررت وزارة الداخلية، إعفاء 6 مخالفي إقامة من جنسيات آسيوية، من سداد غرامات مالية متراكمة بلغت قيمتها مليونين و407 آلاف و812 درهماً، نظير مكوثهم بشكل مخالف في الدولة لمدد زمنية متفاوتة، بلغ إجماليها 23 ألفاً و982 يوماً.
وكشف العميد عبد الله علي بن ساحوه، مدير عام شؤون الإقامة والأجانب في الشارقة، رئيس اللجنة الإعلامية للحملة التعريفية بمهلة المخالفين، عن أن أبرز إعفاءات المخالفين المذكورين، شخص فلبيني، تم إعفاؤه من سداد غرامة مالية، بلغت 546 ألفاً و460 درهماً، تراكمت عليه نظير مكوثه مخالفاً للإقامة مدة بلغت 14 سنة ونصف السنة تقريباً (وتحديداً 5271 يوماً)، فيما أعفت الوزارة شخصاً بنجالياً من غرامة 50 درهماً، نظير مخالفته الإقامة مدة يومين متتاليين.
وقال العميد بن ساحوه في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، “إن المخالفين المذكورين، بقوا مخالفين إما لتأشيرات الزيارة أو الإقامة لمدد زمنية مختلفة، حيث جاءوا إلى مراكز استقبال المخالفين للاستفادة من هذه المهلة، ومغادرة الدولة طوعاً”، مضيفاً أنه تم تسلم الأوراق الثبوتية منهم، وإنهاء إجراءاتهم، وإعفاؤهم من غرامات التأخير المتراكمة عليهم.
وحول الغرامات المالية، والمدد الزمنية للأشخاص الأربعة المخالفين، قال: “إنه تم إعفاء ثلاثة من الجنسية الهندية من غرامة مالية بلغت لدى الأول 492 ألفاً و805 آلاف درهم، نظير مخالفته الإقامة مدة 4742 يوماً، والثاني 492 ألفاً و73 ألف درهم لمخالفته الإقامة مدة 4672 يوماً، والثالث 485 ألفاً و752 ألف درهم لمخالفته الإقامة مدة 4860 يوماً، في حين تم إعفاء شخص باكستاني من غرامات مالية بلغت 480 ألفاً و672 ألف درهم، نظير مخالفته الإقامة مدة 4435 يوماً.
ودعا العميد بن ساحوه جميع مخالفي الإقامة، إلى التوجه إلى مراكز الاستقبال التابعة للإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب على مستوى الدولة، للاستفادة من المدة المتبقية لهم التي منحتها الحكومة للإعفاء من الغرامات، واتباع الطرق القانونية لمغادرة الدولة.
من جانبها، حذرت وزارة الداخلية أصحاب الشركات والمؤسسات من مخالفة القانون بتشغيل العمال غير النظاميين من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، مع انتهاء المهلة التي حددتها حكومة دولة الإمارات للمخالفين غداً.
وأكد اللواء ناصر العوضي المنهالي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية، حرص الوزارة على اتباع الوسائل القانونية للحد من مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب.
وأضاف يتمثل هذا الحرص عبر العديد من الآليات والطرق، من أبرزها وجود تشريعات وقوانين تنظم عملية دخول وإقامة الأجانب، وتضمينها غرامات وعقوبات للأفراد والمؤسسات التي لا تلتزم بهذه التشريعات والقوانين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعوية مستمرة، تقوم بها الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في مختلف إمارات الدولة.
ومع نهاية المهلة الممنوحة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب غداً، أعلن اللواء المنهالي أن الوزارة ستكثف حملات التفتيش على مدار 24 ساعة، لضبط المخالفين على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن الفرق المعنية بالضبط والتفتيش لن تتهاون بعد انتهاء المهلة، في ضبط المخالفين وترحيلهم، لتعزيز الأمن وسلامة المجتمع.
من جهة أخرى دعا العميد عبدالله علي ساحوه، مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة؛ رئيس اللجنة الإعلامية للحملة التعريفية بمهلة مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، جميع أفراد المجتمع إلى التعاون مع وزارة الداخلية وجهودها في التصدي للمخالفين، خاصة بعد انتهاء المهلة في الرابع من فبراير الجاري.
وأوضح أن القانون يعاقب بغرامة قدرها 50,000 درهم كل من يقوم بتشغيل شخص ليس على كفالته، كما يعاقب بالغرامة نفسها كل من يترك مكفوله يعمل لدى الغير من دون أن يعمم عليه.
وثمن ساحوه تعاون مختلف الجهات المعنية في الدولة في التصدي للمخاطر الناتجة عن مخالفي قانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب، موضحاً أن وجود مخالفين لنظام الإقامة يتيح الفرصة لتفشي الجريمة والبطالة التي تكون نتائجها سلبية على المجتمع.
وناشد المواطنين والمقيمين بأداء دورهم الوطني والاجتماعي بعدم تشغيل أي مخالف للقانون حتى لا ينال ذلك من استقرار وأمن الوطن، مشيراً إلى أن الالتزام بأنظمة وقوانين دخول وإقامة الأجانب يوفر الحياة الكريمة، ويساهم في إرساء الأمن والطمأنينة على الجميع.
وكانت وزارة الداخلية وجهت دعوة للمواطنين والمقيمين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب والتواصل مع خدمة “ساهم” حال توافر المعلومات لديهم، بعد انتهاء المهلة الممنوحة “للمخالفين”.
وذكرت أن خدمة “ساهم” تتيح للجمهور الاتصال على الرقم المجاني 80080؛ في حال لديهم أي معلومات بشأن مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، على مدار 24 ساعة يومياً.
يذكر أن فريقاً متخصصاً يتولى العمل في خدمة “ساهم”، من إدارة متابعة المخالفين والأجانب، تم تدريبه على التعامل مع المعلومات الواردة، والتنسيق مع جهات الاختصاص المعنية في الدولة، لاستقبال الاتصال، وتسجيل تاريخ ووقت البلاغ وتفاصيله، ومعلومات عن الشخص المتصل، ثم تقوم “الإدارة” بالتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد التأكد من المعلومات تتم مداهمة الموقع المبلَغ عنه عبر الخدمة؛ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين،
جدير بالذكر أن المهلة التي حددتها حكومة الامارات بدأت اعتباراً من 4 ديسمبر 2012، واستمرت لغاية 4 فبراير 2013، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 119/5/249 لعام 2012.
عدد اليوم
