الاتحاد

الاقتصادي

الشيوخ الأميركي يقر مشروع ميزانية 2009

الميزانية الجديدة تستهدف تقليص العجز وتنشيط الاقتصاد

الميزانية الجديدة تستهدف تقليص العجز وتنشيط الاقتصاد

وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس على خطة لميزانية الدولة لعام 2009 تتضمن اجراءات للقضاء على العجز المزمن بحلول عام 2012 وزيادة الانفاق على البرامج المحلية مثل المدارس والطرق بأكثر مما طلبه الرئيس جورج بوش·
وبعد مناقشات استمرت 15 ساعة وبدأت أمس الأول وافق مجلس الشيوخ بأغلبية 51 صوتا مقابل 44 صوتا على الخطة غير الملزمة وقيمتها ثلاثة تريليونات دولار عرضها الديمقراطيون للسنة المالية التي تبدأ أول أكتوبر المقبل· وقبل اقرار الميزانية رفض اعضاء مجلس الشيوخ بسهولة حظرا لمدة عام على مشروعات انفاق مثيرة للجدل تعرف باسم المخصصات التي تستفيد منها مدن وبلدات معينة·
لكنهم اقروا إضافة أموال لبعض الأنشطة الدولية منها المساعدات الخارجية وإعادة اعمار العراق ومكافحة مرض الايدز على مستوى العالم ومنع الانتشار النووي· وأمس الأول وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية 212 صوتا مقابل 207 أصوات على نسخة مشابهة للميزانية دون أن يؤيدها اي من الجمهوريين·
وتركزت مناقشات مجلس النواب على اتهامات الجمهوريين بان مشروع الميزانية سيؤدي في نهاية الأمر إلى زيادات قياسية في الضرائب·
ورد الديمقراطيون بانه سيحافظ على تخفيضات الضرائب على الطبقة المتوسطة المطبقة حاليا والتي يحل أجلها في نهاية عام ·2010 والتصويت على الميزانية أمس سيصبح بالتأكيد محور نقاش بشأن الضرائب والانفاق الحكومي في حملات الانتخابات الرئاسية وانتخابات الكونجرس التي تقود إلى انتخاب الرئيس الجديد في نوفمبر المقبل· ووقطع المرشحون الرئيسيون الثلاثة وهم أعضاء مجلس الشيوخ باراك اوباما من الينوي وهيلاري كلينتون من نيويورك وهما ديمقراطيان وجون مكين الجمهوري من اريزونا حملاتهم الانتخابية للادلاء بأصواتهم·
وسيعمل مجلس النواب ومجلس الشيوخ على تسوية الخلافات بين مشروعي الميزانية والذي يزعم كل منهما انه سيقضي على العجز بحلول ·2012 ومن المقدر ان يبلغ العجز هذا العام نحو 400 مليار دولار· وقال كنيت كونراد رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ وهو ديمقراطي ''اولويتنا هي تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل''·
وأشار إلى الاستثمارات في قطاعات الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وبناء الطرق وبرامج محلية أخرى· وقال السيناتور بول رايان وهو الجمهوري البارز بلجنة الميزانية إن ميزانية الديمقراطيين ''زادت الضرائب بمقدار 683 مليار دولار على الجميع وليس فقط على الاغنياء''·
إلى ذلك قالت وزارة العمل الاميركية أمس إن تحسن أسعار الطاقة والنقل ساهم في الحد من ارتفاع أسعار المستهلكين بصفة عامة في فبراير الماضي فيما يمثل مفاجأة بعد تزايد المخاوف من ارتفاع التضخم· وقالت الوزارة إن مؤشر أسعار المستهلكين أوسع مقاييس التضخم استخداما استقر الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0,4 في المئة في يناير·
وأوضحت البيانات أن المؤشر الاساسي لاسعار المستهلكين الذي تستبعد منه أسعار الطاقة والغذاء استقر أيضا دون تغيير الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0,3 في المئة في يناير·
وكان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر العام 0,3 في المئة والمؤشر الاساسي 0,2 في المئة· ويعقد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي) اجتماعا الاسبوع المقبل لبحث السياسة النقدية ومن المتوقع أن يقرروا خفض الفائدة في اطار المساعي الرامية لدعم الاقتصاد·

اقرأ أيضا

التنبؤ بالأعطال .. أحدث حلول التقنيات الذكية لصيانة العقارات