الاتحاد

الاقتصادي

825 ملـيـار درهــم القـيمــة الســوقيـة للأســــهم الإماراتية

مستثمرون يتابعون حركة الأسهم في سوق أبوظبي التي تراجعت الأسبوع الماضي

مستثمرون يتابعون حركة الأسهم في سوق أبوظبي التي تراجعت الأسبوع الماضي

انخفض المؤشر العام لسوق الإمارات الأسبوع الماضي بنسبة 1,92% مع استمرار الانخفاض في قيمة التداولات الأسبوعية لتصل إلى 8,9 مليار درهم مقارنة بنحو 9,2 مليار درهم في الأسبوع الأسبق·
وكمحصلة لذلك تراجعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي إلى 825,5 مليار درهم مقارنة مع 841,72 مليار درهم الأسبوع الأسبق·
وأرجع محللون تراجع معدلات السيولة في الأسواق المالية إلى آثار تطبيق قرار فصل حسابات العملاء عن شركات السمسرة، وترقب المستثمرين لإعلان نتائج الشركات الكبرى لنتائجها المالية مما دفعهم إلى الاحتفاظ بالسيولة المتوفرة لديهم لحين ظهور هذه النتائج·
وقد تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 2,49%، وكذلك سوق دبي بنسبة 1,35% خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض متوسط قيمة التداول اليومية من 1,84 مليار درهم الأسبوع الأسبق إلى 1,78 مليار درهم الأسبوع الماضي مع استمرار صافي الاستثمار الأجنبي بالسالب خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى 368,4 مليون درهم·
وتركزت ما نسبته 58% من التداولات الإجمالية في سوق دبي المالي مقابل 42% في سوق أبوظبي للأوراق المالية· كما تركزت معظم التداولات الأسبوعية في قطاع الخدمات والصناعة بنسبة 67,4% من إجمالي التداولات، وما نسبته 30,9% في قطاع البنوك والخدمات المالية، وما نسبته 1,8% في قطاع التأمين·
وتركز ما نسبته 48,9% من التداولات الإجمالية على الأسهم الخمسة الأولى الأكثر تداولا (3 من قطاع الخدمات والصناعة و 2 من قطاع البنوك والخدمات المالية)·
وقال العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات محمد علي ياسين في تقرير له إن الأسواق تمر بمرحلة هدوء نسبي وترقب لإعلان الشركات عن نتائج الربع الأول من العام الحالي لتؤكد التوقعات الأولية بتحقيقها نسب نمو جيدة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مما سيساعد في تشجيع توجيه السيولة الفائضة المتوفرة على أسهم الشركات الأفضل أداء·
ودعا ياسين المستثمرين إلى عدم ربط قراراتهم الاستثمارية بتحرك الأسواق الأميركية والعالمية كون الدورة الاقتصادية في تلك الأسواق في مرحلة تباطؤ وكساد ستؤدي إلى انخفاضها بينما اقتصادات دول الخليج عامة ودولة الإمارات خاصة تشهد طفرة اقتصادية وازدهارا وسيولة فائضة ستنعكس إيجاباً على أسواق المال فيها بغض النظر عن أي تأثيرات محدودة قد تطرأ خلال العام الحالي· مشيرا إلى أن السوق بحاجة إلى إدراج أسهم شركات جديدة لجذب سيولة إلى أسهم تلك الشركات وتشجيع التداول عليها كون ذلك سينعكس تماماً على تداولات الأسواق الإجمالية·
من جهته قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع إن أداء الأسواق الإماراتية تحسن يوم الأربعاء إثر الأخبار المتعلقة بتوجه البنوك المركزية في بعض البلدان الغربية بالتنسيق مع الفيدرالي الأميركي إلى التنسيق لمعالجة نقص السيولة في الأسواق الذي تسببت فيه أزمة الرهن العقاري مما خلّف أثراً نفسياً إيجابياً لدى المتعاملين في الأسواق خصوصا أن هذا التأثير جاء بعد عدة أيام من التماسك والتراجع في المؤشر العام لسوق الإمارات·
وأضاف أن التفاؤل الذي ساد في بداية جلسة الثلاثاء وأدى إلى ارتفاع المؤشر بأكثر من 120 نقطة في سوق دبي وحوالي 30 نقطة في أبوظبي خلال الربع ساعة الأول، لم يلبث أن اصطدم بجدار شحة السيولة الناجم عن استمرار تأثير قرار الهيئة بفصل الحسابات حيث تباطأ التداول حجما وقيمة بعد ذلك، فلم تزد قيمة التداول في نهاية الجلسة عن 1,8 مليار درهم، وقال: ''المبلغ قليل قياسا على ما اعتدنا رؤيته عندما ترتفع السوق إلى مثل هذه المستويات''·
واستطرد ''عاودت الأسواق بعد ذلك في يوم الخميس مسيرة التلكؤ مجدداً حيث تراجعت قيمة التداولات إلى مستويات غاية في التدني، بعد أن ساد الأمل في التحسن وبات قاب قوسين أو أدنى بتأثير العوامل النفسية المرتبطة بالأسواق العالمية''·
وأضاف الشماع: ''لم يعد هناك أدنى شك بأن إجراءات معوضة لشحة السيولة باتت ضرورة لابد منها لإعادة النشاط إلى الأسواق التي كانت دخلت في غيبوبة عميقة بعد القرار''·
وأعرب عن اعتقاده بإمكانية إيجاد بدائل تعوض السيولة التي كان يولدها المكشوف الذي تمنحه شركات الوساطة، بسيولة حقيقية''·
وأضاف ''أن أسواقنا بحاجة أولاً إلى تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية تنفيذاً لقرار قمة دول مجلس التعاون الخليجي لتعويض السوق شحة السيولة التي تسبب فيها قرار الهيئة بفصل الحسابات، قبل انتظار إصدار قرارات جديدة تنظم إجراءات البيع على الهامش، وهذا ما طالب به أيضاً المشاركون في الملتقى الثالث لأسواق الأسهم الخليجية حيث ركزوا فيه على ضرورة تطبيق المساواة التامة وتبسيط إجراءات فتح وتأسيس المحافظ الاستثمارية''·
وتابع أن الأسواق بحاجة ثانياً إلى حسم موضوع ربط الدرهم بالدولار الذي لا يزال معلقا منذ أكثر من ستة أشهر تباينت خلالها المواقف بشكل جذري بين نفي قاطع وبين تلميح إلى إمكانية فك الربط·
وقال: ''صحيح أن هذا التباين جاء للتخفيف من المضاربات ولكن من الصحيح أيضا أن هذه المضاربات ما كان لها أن تستعر لولا تسريبات كانت الأساس الذي استندت إليه تلك المضاربات، وهذه المضاربات قد تكون أسهمت في استقطاب سيولة غير معروفة الحجم (بسبب قيود المركزي الإماراتي على مكاتب الصرافة ومنعها رسمياً من تداول العملة خارج حدود السعر الثابت للعملة بالدولار) لبيع وشراء العملة، خصوصا أن الفروقات السعرية في الصرف للدرهم والدولار أصبحت مغرية ومربحة وبما يجعلها تسحب سيولة من السوق المالية·
وأضاف أنه في جانب تفعيل قرار قمة الدوحة الخاص بمبدأ المواطنة الاقتصادية فإن معظم الشركات التي لا تسمح لغير مواطني دولة الإمارات بالتداول عليها لا تزال غير ممتثلة لهذا القرار السيادي والذي يمكن أن يضيف سيولة خليجية تسهم في رفع مستوى التداول من حيث الحجم والقيمة، وقال: ''هناك العديد من الشركات التي يتم حاليا تداولها على مضاعفات ربحية منخفضة يمكن أن تستقطب سيولة خليجية تسهم في رفع مستوى السيولة في السوق وتعيد حالة الانتعاش إليها''·
من جهته قال أحمد عبدالرحمن رئيس قسم البحوث في شركة امانة كابيتال إن السيولة المحلية استمرت في التراجع الأسبوع الماضي، كما استمر تراجع احجام التعاملات للاسبوع الثاني على التوالي حيث انخفضت كمية وقيمة التعاملات هذا الاسبوع بنسب 12,2%، 2,7% على التوالي·
وأضاف: ''في ظل استمرار ارتباط اسواقنا المحلية غير المبرر بأزمة الاسواق العالمية فقد استمرت حالة التذبذب وعدم القدرة على تحديد الاتجاه وهو ما انعكس في افتتاح الجلسات تارة بفجوة صاعدة وتارة بفجوة هبوط، وتحركت اسواقنا المحلية خلال الاسبوع الماضي في مسارات افقية وان مالت بشدة للانخفاض وهو ما ادى الى انخفاض القيمة السوقية لاسواق الامارات هذا الاسبوع بـ 16,1 مليار درهم''·
وقال: ''تحرك مؤشر سوق ابوظبي ما بين 4700 : 4870 نقطة قبل ان يغلق عند 4732,42 نقطة متراجعا بـ 120,98 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 2,49% لتتراجع نسبة ارتفاعه منذ بداية العام الى 3,97%، كما تحرك مؤشر سوق دبي ما بين 5750 : 5880 نقطة قبل ان يغلق عند 5753,92 نقطة متراجعا بـ 78,56 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1,35% لتزداد نسبة انخفاضة منذ بداية العام الى 3,00%·
اما عن اداء القطاعات فقال أحمد عبدالرحمن إن حركتها سيطرت عليها عمليات جني الارباح خاصة قطاعات البنوك، والاتصالات، العقارات حيث تراجعت هذه القطاعات بنسب 1,3%، 2,7%، 2,3% على التوالي·
وكان قطاع العقارات اكثر القطاعات نشاطا حيث استحوذ على 26,8%، 33,6% من اجمالي كمية وقيمة تعاملات هذا الاسبوع وشهد القطاع استمرار عمليات جني الارباح خاصة على اسهم صروح العقارية والدار العقارية واعمار العقارية حيث تراجعت هذه الاسهم بنسب 5,5%، 3,1%، 1,2% على التوالي·
كما شهد هذا الاسبوع نشاطا ملحوظا على سهم مصرف ابوظبي الاسلامي والذي احتل قائمة اكثر الشركات نشاطا من حيث قيمة التداول مستحوذا على 25,6% من تعاملات سوق ابوظبي واغلق مرتفعا بنسبة 5,6% ليغلق عند 67,95 درهم ويرجع هذا النشاط الى النتائج الايجابية للمصرف حيث حقق ارباحا عن عام 2007 بلغت 770,9 مليار درهم بنسبة نمو 35%·
كما اقرت الجمعية العمومية توزيعا نقديا بنسبة 20% من القيمة الاسمية (بواقع درهمين للسهم) استحقاق 23 مارس 2008 لمشتري السهم 18 مارس مع ملاحظة عدم مشاركة الصكوك التي تم تحويلها الى اسهم في توزيعات عام ·2007

طالب بسياسة صرف واضحة
محلل مالي: ضعف السيولة يعيد
الترابط مع الأسواق العالمية

أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن ضعف السيولة واستحقاق التوزيعات النقدية عمقا ظاهرة الانكماش والانحسار في حركة التداول اليومية منذ منتصف شهر فبراير الماضي·
وقال الدكتور محمد عفيفي مدير قسم الأبحاث والدراسات في شركة الفجر للأوراق المالية إن فترات استحقاق التوزيعات النقدية شكلت ضغطاً متزايداً على أسعار إقفال الأسهم، ومن ثم على المؤشر العام للسوق الذي لم يستطع الصمود أمام هذه الضغوط المتزايدة، ولم يقو على الاحتفاظ باتجاهه الصاعد البطيء خلال الأسبوع قبل الماضي·
وانخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 1,92%، كما واصل متوسط قيمة التداول اليومية خلال الأسبوع الماضي الانخفاض ليصل إلى أدنى مستوياته 1,7 مليار درهم منخفضاً من 1,8 مليار درهم في الأسبوع قبل الماضي·
وأضاف عفيفي أن هذا الضعف في السيولة المتواجدة بالأسواق أدى إلى عودة حساسية المستثمرين المتفاعلين بالسوق للتغيرات في الأسواق العالمية على الرغم من انحسار ذلك التزامن النفسي فيما بين الأسواق العالمية والأسواق المحلية خلال جلسات الأسبوع الماضي·
وأوضح أن الأسهم المحلية بدأت تفقد الكثير من رونقها وفرصها في أن تتبوأ مكانة متميزة فيما بين الأسواق الخليجية وبات من الصعب عليها الاستمرار في مسارها نحو التحول إلى سوق مالية ليست إقليمية بل وعالمية أيضاً في ظل اختفاء السيولة النشطة بالأسواق والحد من تداولات المضاربين اليوميين المتزامن مع التطبيق التدريجي لنظام فصل الحسابات عن نظام التداول بالهامش·
وقال إن اختيار سوق لندن لسوق الدوحة للأوراق المالية لتحديثها وجعلها نموذجا للأسواق المالية في المنطقة يدعم ذلك الافتراض، ويفرض تحديات كبيرة على الجهات الرقابية على الأسواق المالية·
وشدد عفيفي على ضرورة تضافر الجهود في المرحلة المقبلة من أجل عودة النشاط للسوق مرة أخرى، خاصة بعدما وصلت أسعار إقفال العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية في ظل تداول تلك الأسهم بمكررات يصل متوسطها إلى 16 مرة ولنعيد ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالسياسات الواجبة التطبيق كتنظيم الشراء بالهامش وتحسين ورفع درجة الشفافية في الأسواق·
وأضاف انه ليس من المعقول أن تستمر الممارسات السلبية في الأسواق والتي تعتمد على الغموض وعدم الوضوح دون تدخل واضح وفعال من جانب الجهات الرقابية، فعلى سبيل المثال نجد سهما مثل سهم آبار ينخفض بنسبة تفوق 10% خلال يومين فقط بدعوى موافقة الجمعية على بيع استثمارها الرئيسي دون محاولة مطالبة الشركة بالإفصاح عن خطط الشركة في المستقبل بشأن نشاطها الرئيسي بعد ذلك البيع خاصة مع التأثير السلبي الكبير الذي سببه ذلك الغموض وعدم الإفصاح·
وقال إننا نأمل أن تكون هناك سياسة واضحة فيما يتعلق بمستقبل سياسة سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأميركي، لأن هذا التأرجح في الأقاويل يسبب الكثير من الضعف للأسواق، ويؤدى إلى فقدان الأسواق المالية لثقة المستثمرين، خاصة الأجانب الذين يبحثون عن الأسواق ذات التاريخ الممتد من المصداقية والاستقرار في السياسات·

أداء القطاعات تراجع جماعي للقطاعات

أبوظبي (الاتحاد) - انخفضت جميع المؤشرات القطاعية خلال الأسبوع الماضي تحت وطأة الانكماش المتواصل في حجم السيولة المتوافرة بالأسواق، وكذا التعديلات السعرية للعديد من الأسهم نتيجة انتهاء تواريخ فترة استحقاق التوزيعات سواء النقدية أو أسهم المنحة خلال الأسبوع الماضي·
واحتل مؤشر قطاع الصناعة المرتبة الأولى بين المؤشرات القطاعية المختلفة من حيث الانخفاض، إذ تراجع بنسبة 2,42% مقارنة بنهاية الأسبوع قبل الماضي في دورة بدت طبيعية نتيجة موجة جني أرباح تعرضت لها غالبية الأسهم المنتمية للقطاع بعد الارتفاع المتواصل لمؤشر قطاع الصناعة لمدة ثلاثة أسابيع متتالية فيما عدا سهم شركة الأسمنت الوطنية والذي حقق ارتفاعا بنسبة 3,72 % ليصل سعر السهم إلى 12,55 درهم ولكن من خلال تداولات ضعيفة بلغت 378 ألف درهم تم تنفيذها من خلال 17 عملية فقط·
اما مؤشر قطاع الخدمات فقد استمر الأسبوع الماضي في الانخفاض حيث تراجع بنسبة 2,32% في ظل انحسار السيولة وبعض الأنباء التي اعتبرها المستثمرون سلبية·
وانخفض مؤشر قطاع البنوك بعد أسبوعين متتاليين من الارتفاع حيث انخفض بنسبة 1,3% متأثرا بانتهاء فترات الاستحقاق للتوزيعات النقدية أو أسهم المنحة، وكان الاستثناء من هذا سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في ضوء الإعلان عن تحديد تاريخ 18 مارس لاجتماع مجلس إدارة المصرف للبحث في إقرار أو تنفيذ قرار تجزئة السهم من 10 دراهم إلى درهم واحد· وارتفع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي خلال الأسبوع الماضي بنسبة 5,59% ليصل إلى 67,95 درهم كما ارتفع كذلك كل من سهم البنك العربي المتحد بنسبة 13,34% ليصل إلى 7,39 درهم، وسهم بنك المشرق بنسبة 5% ليصل إلى 258,46 درهم، وسهم بنك الاستثمار بنسبة 7,04 % ليصل إلى 3,65 درهم·
أما الأسهم الخاسرة خلال الأسبوع الماضي في قطاع البنوك فكان على رأسها دبي التجاري بانخفاض 10,27% ليصل إلى 10,05 درهم، وسهم بنك الفجيرة الوطني بنسبة 9,89% ليصل إلى 4,19 درهم، وسهم بنك الشارقة بنسبة 9,35% ليصل إلى 3,2 درهم، وسهم مصرف الشارقة الإسلامي بنسبة 4,57% ليصل إلى 3,34 درهم، وكذا سهم أبوظبي التجاري بنسبة 3,53 % ليصل إلى 6,29 درهم وسهم أبوظبي الوطني بنسبة 2,56 % ليصل إلى 22,8 درهم·
ولم يستطع مؤشر قطاع التأمين مقاومة ضغوط ضعف السيولة أو انتهاء تواريخ الاستحقاق ليغلق منخفضا خلال هذا الأسبوع بنسبة 0,8 % بعد أن كان يحتل المرتبة الأولى من حيث نسبة الارتفاع خلال الأسبوع قبل الماضي·

مصطلح اقتصادي شهادات الإيداع (2)

أبوظبي (الاتحاد) - سبق تعريف شهادات الإيداع على أنها أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية، يقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية والتي يطلق عليها اسم بنك الإيداع أو بنك الإصدار مثل بنك أوف نيويورك أو بنك دويتشه بنك·
ويصدر بنك الإيداع هذه الأدوات بالدولار الأميركي أو أي من العملات الأجنبية القابلة للتداول مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من حيث القيمة من أسهم إحدى الشركات المصدرة للأوراق المالية بدولة ما والمدرج أسهمها في سوق الأوراق المالية المحلية بدولتها·
ويتم ذلك بناء على اتفاق يتم إبرامه مع الشركة المصدرة للأوراق المالية من أجل إصدار شهادات إيداع دولية في مقابل أسهم هذه الشركة، وتنقسم شهادات الإيداع إلى نوعين أساسيين النوع الأول يطلق عليه شهادات الإيداع الأميركية (American Depository Receipts) أو ما يعرف اختصاراً بالـ ADRs وهى تلك الشهادات التي يتم إصدارها وتداولها في الولايات المتحدة الأميركية مقابل إيداع الأوراق المالية لإحدى الشركات الأجنبية غير الأميركية وتصدر بالدولار الأميركي·
أما النوع الثاني من شهادات الإيداع فيطلق عليه شهادات الإيداع الدولية (Global Depository Receipts) أو ما يعرف اختصاراً بال GDRs وهي تلك الشهادات التي يتم إصدارها وتداولها في أي سوق مالي من الأسواق المالية الدولية غير الولايات المتحدة الأميركية خاصة في دول أوروبا وان كان أشهرها يتم إصداره في سوق لندن مقابل إيداع الأوراق المالية لإحدى الشركات الأجنبية وتصدر بالدولار الأميركي أو أي عملة دولية أخرى·
ويمكن القول إن شهادات الإيداع تلجأ إليها بعض الشركات المصدرة للأوراق المالية من أجل الاستفادة من إحدى المزايا التالية:
توسيع وتنويع قاعدة المساهمين بها وتحقيق الانتشار في الأسواق المالية الدولية·
إضافة وسيلة جديدة لتمويل توسعات الشركة المستقبلية، أو بتعبير آخر اختراق سوق مالي جديد يشكل مصدراً للتمويل يمكن أن تلجأ اليه الشركة في المستقبل في ضوء اعتياد وتعرف المستثمرين بذلك السوق على الشركة وأدائها المالي من خلال متابعة أسعار إغلاق شهادات الإيداع·
توفير الدعم القوي لأعمال الشركة ونشاطها من خلال تواجدها بالأسواق المالية الدولية واستخدامها لهذه الشهادات في نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالشركة للتيسير على المستثمرين الراغبين في الدخول في شراكة أو مشروعات مشتركة مع الشركة المصدرة في التعرف على الشركة ونشاطها·
اكتساب الشركة لموقف مالي وتصنيف ائتماني مرتفع نتيجة قدرتها على مواكبة شروط الإدراج والإفصاح في الأسواق المالية الدولية·
توسيع نطاق سوق تداول الأسهم التي تصدرها الشركة مما يساهم بشكل مباشر في توفير درجة عالية من السيولة لسهم الشركة وكذا درجة ثقة أعلى في تقييم السوقين المحلي والأجنبي لأداء الشركة وانعكاس ذلك بصورة صحيحة على أسعار إغلاق أسهم الشركة·
الانتقال بالشركة ومساهميها من المحلية أو الإقليمية إلى الدولية·



الصاعدون والهابطون

دبي يتحرك في مسار أفقي
مؤشر أبوظبي يواجه مستويات دعم جديدة

أبوظبي (الاتحاد) - قال تقرير للتحليل الفني إن مؤشر سوق أبوظبي يواجه عمليات جني أرباح قوية تدفعه لمواجهة مستويات دعم جديدة أسفل مستوى 7800 نقطة·
وقال تقرير لشركة امانة كابيتال إن المؤشر قد استمر فى مساره الافقى الأسبوع الماضي ما بين مستوى الدعم 4700 نقطة ومستوى المقاومة 4870 نقطة، وقال التقرير ''بدا واضحا على تعاملات الأسبوع سيطرة البائعين حيث سجل المؤشر أعلى مستوى له مع بداية جلسة الاحد عند 4854,16 نقطة الا أن تخطي المؤشر لكل من خط الاتجاه الصاعد منذ بداية شهر فبراير ومستوى الدعم عند 4800 نقطة ادى الى تسارع عمليات جنى الارباح ليسجل المؤشر ادنى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 4729,79 نقطة ليؤكد المؤشر تكوين نموذج القمتين الصاعدتين بعد تخطية لمستوى 4753 نقطة''·
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للاوراق المالية الأسبوع الماضي عند مستوى 4732,42 نقطة مقابل 4853,40 نقطة الاسبوع الأسبق· وقال التقرير '' فى حالة عدم نجاح مستوى الدعم 4730-4700 نقطة فى ايقاف عمليات جنى الارباح فان المؤشر سيتجه الى المستوى المستهدف من هذا النموذج عند 4650 نقطة''· اما عن مستويات الدعم والمقاومة للاسبوع الجديد - حسب التقرير - فنقطة الدعم الاولى عند 4700 نقطة والثانية عند 4650 نقطة، اما نقطة المقاومة الاولى عند 4800 نقطة والثانية عند 4870 نقطة·
ووفقا لتقرير امانة كابيتال فان مؤشر سوق دبي المالي منذ تخطيه لخط الاتجاه الصاعد له منذ شهر يناير قد استمر فى التحرك ضمن مسار افقى ما بين 5750 : 5880 نقطة·
وقال التقرير: ''شهدت بداية جلسات الاسبوع (الماضي) عمليات جنى ارباح دفعت بالمؤشر ليسجل ادنى مستوى بجلسة يوم الاثنين عند 5710,51 نقطة وشهدت جلسة الاربعاء محاولة للارتداد وسجل خلالها المؤشر أعلى مستوى هذا الأسبوع عند 5854,23 نقطة الا أن ضعف المشترين وقوة مستوى المقاومة عند 5860 نقطة حال دون نجاح هذه المحاولة لتشهد جلسة الخميس عمليات جنى ارباح سريعة لتنهى تعاملات الاسبوع قرب مستوى الدعم 5750 نقطة''·

أخبار السوق


* مصرف الشارقة الإسلامي
وافقت الجمعية العمومية لمصرف الشارقة الإسلامي على اقتراح مجلس الإدارة بزيادة رأسمال المصرف 100% إلى 2,2 مليار درهم من 1,1 مليار درهم حالياً·

* دبي للاستثمار
أعلنت شركة الإمارات للزجاج، إحدى الشركات الإقليمية في مجال الزجاج المعماري فائق الجودة، والتابعة لشركة ''زجاج'' المملوكة بالكامل لشركة دبي للاستثمار عن نتائجها المالية لعام 2007 والتي تشير إلى زيادة ضخمة في صافي أرباحها بلغت نسبتها 106% مقارنة مع العام الماضي، بالإضافة إلى زيادة إجمالي إنتاج الشركة بنسبة 30%·

* بنك دبي الإسلامي
أقرت الجمعية العمومية لبنك دبى الاسلامي توزيع أسهم منحة بنسبة 15% وتوزيعات نقدية بنسبة 40% عن أرباح العام المالي ·2007

* آبار
وافقت الجمعية العمومية لشركة آبار على العرض الذي تقدمت به شركة مبادلة للتنمية لشراء 100% من الحصة المملوكة لشركة آبار في شركة بيرل أنرجى بقيمة 833,33 مليون دولار لتبلغ مكاسب شركة آبار من تلك الصفقة ما يزيد على 100 مليون دولار·

* رأس الخيمة للدواجن
أقرت الجمعية العمومية لشركة رأس الخيمة للدواجن توزيع 15% من رأس المال نقداً عن أرباح العام المالي ·2007

* مصرف أبوظبى الإسلامي
ووافقت الجمعية العمومية لمصرف أبوظبي الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع ما نسبته 20% من رأس المال أرباحاً نقدية على المساهمين عن نتائج أعمال المصرف لعام 2007 الذي حقق خلاله أرباحاً صافية مقدارها 771 مليون درهم، بارتفاع نسبته 35% مقارنة مع أرباح عام 2006 البالغة 571 مليون درهم·
كما أبلغ المصرف سوق أبوظبي للأوراق المالية بأن الجمعية العمومية ناقشت مسألة غير مدرجة في جدول الأعمال وهي تجزئة السهم وتم تذكير المساهمين بأن الجمعية العمومية غير العادية في اجتماعها في 26 مارس 2006 فوضت مجلس الإدارة في تجزئة السهم وفي تحديد موعد ذلك في المستقبل·
وتقرر دعوة مجلس الإدارة للاجتماع الثلاثاء 18 مارس للنظر في إمكانية تفعيل هذا التفويض·

* أملاك
دعت أملاك للتمويل، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية والمقرر عقدهما في 16 مارس الحالي في قاعة المسرح في غرفة دبي في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً·
ويعرض مجلس الإدارة في الاجتماع العادي تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر ،2007 إضافة إلى اقتراح توزيع 10% أرباحا نقدية على المساهمين وذلك للمرة الأولى منذ إدراج أملاك للتمويل في سوق دبي المالي عام ·2004

*تبريد
وافقت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي ''تبريد'' على مقترح بتوزيع أسهم منحة بمقدار 79,38 مليون درهم (حوالي 7% من رأس المال) وذلك عن نتائج أعمال الشركة لعام 2007 التي حققت خلاله أرباحاً صافية مقدارها 101,2 مليون درهم منها 71,9 مليون درهم أرباحا صافية عائدة لمساهمي الشركة·
في حين كانت الشركة قد حققت أرباحاً صافية مقدارها 125,3 مليون درهم عام 2006 منها 104,4 مليون درهم أرباحا صافية لمساهمي الشركة الأم· وسيكون مالك السهم في 23 مارس الجاري صاحب الحق في أسهم المنحة· وعليه فإن آخر يوم تداول الاستحقاق هو 19 مارس الجاري·
من ناحية ثانية وافقت الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي على إصدار صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 300 مليون دولار قابلة للزيادة إلى 500 مليون دولار وفوضت مجلس الإدارة بالقيام بكافة الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الإصدار·

* دانة غاز
أعلنت شركة دانة غاز أنها وقعت اتفاقية لاستكشاف الغاز وتطوير إنتاجه في المناطق البحرية الغربية من إمارة الشارقة وذلك لمدة 25 عاما باجمالى تكلفة تبلغ 120 مليون دولار، هذا وقد قرر مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أرباح على المساهمين فى ضوء المشروعات الكبرى للشركة وحاجتها الماسة إلى تمويل·

اقرأ أيضا

22.9 مليون اشتراك بخدمات الاتصالات في الدولة بنهاية مارس