لم يبدأ مجلس النواب العراقي مناقشة مشروع قانون النفط والغاز المثير للجدل أمس كما كان مقرراً، بسبب تحفظ حكومة إقليم كردستان واعتراض ''جبهة التوافق العراقية'' والتيار الصدري'' عليه، فيما أفتت ''هيئة علماء المسلمين في العراق''، أبرز الجمعيات الدينية للعرب السنة العراقيين بتحريم إقراره· وقالت ''هيئة علماء المسلمين في فتوى أصدرتها في موقعها على شبكة الانترنت ''إن موافقة اعضاء مجلس الوزراء على هذا القانون إجراء محرم دينياً وباطل عقداً ويستوجب فعله الخضوع للمساءلة والمحاسبة''· ورأت أن المشروع ''يأتي في سياق صفقات مع المحتل يبرمها الساسة الذين جاؤوا معه ومن شأنها هدر أكبر ثروة بشهادة خبراء نفط عراقيين أكدوا ان القانون الحالي فيه تمكين لشركات الدول المحتلة من الهيمنة على الثروة العراقية''· وأكدت ضرورة ''أن يعمل الراعي على إيجاد ادارة موثوقة مؤتمنة تقوم على الأموال العامة''· فقد ذكر نواب بارزون أن بدء دراسة مشروع القانون النفط والغاز المعدل قد يحتاج أسبوعا، إذ أظهرت الخلافات العميقة بشأنه أن اقراره قد لا يكون عملية سهلة· وقال رئيس المكتب الاعلامي في البرلمان محمد أبوبكر قال ''يتعين أولا عرض القانون على لجنة الطاقة والنفط ونحتاج سبعة أيام لوضع المسودة على جدول أعمال البرلمان لمناقشتها''· وفي إربيل، أعلنت حكومة اقليم كردستان تحفظها على النسخة المعدلة النهائية لمسودة القانون، موضحة أنها لم تطلع بعد عليها ولم تقرها· ورأت أن عدة ملاحق فيها ''غير دستورية'' لأنها تنزع السيطرة على حقول نفطية من الحكومات الإقليمية وتضعها تحت سيطرة شركة النفط جديدة· وقالت في بيان رسمي ''إن اللجنة القانونية لمجلس الوزراء العراقي قد أدخلت تغييرات جوهرية على مضمون القانون، وبذلك تجاوزت صلاحياتها التي تخولها فقط توحيد النصوص القانونية ومواءمتها من الناحية اللغوية والقانونية''· وأضافت أنها اتفقت الحكومة المركزية في بغداد على الصيغة النهائية لمسودة القانون وملحقاتها في شهر فبراير الماضي، كما توصلتا يوم 21 يونيو الماضي إلى اتفاقيتين بشأن دور ''شركة النفط العراقية الوطنية'' وقانون توزيع الإيرادات· وختم البيان تابع قائلا ''إن موفقة مجلس الوزراء العراقي على نسخة معدلة من مسودة القانون دون إطلاع حكومة إقليم كردستان عليها تعد انتهاكا للحقوق الدستورية لإقليم كردستان وإن التغييرات مخالفة للدستور وتؤثر بشكل مباشر على دور حكومة الإقليم''· إلى ذلك، أكد قيادي ''التوافق'' خلف العليان استحالة إقرار مشروع القانون مالم توافق عليه الجبهة وقال ''أي مسودة قانون تقرُّ في غياب جبهة التوافق إنما تمثل فقط الجهات التي أقرتها''· وقال المتحدث باسم الجبهة سالم الجبوري ''نعتقد أن مجلس الوزراء تعجل بالموافقة على التعديلات وسنسعى لتعديلات جديدة''· وقال رئيس ''الكتلة الصدرية'' في مجلس النواب ناصر الربيعي ''إذا كان هناك من يريد إلغاء أصوات نصف الشعب العراقي، فعليه أن يتحمل مسؤولية ذلك''·