خبراء: مبادرة مؤسساتية تضع حلولاً طويلة الأجل لمعالجة الديون

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد خبراء اقتصاديون أن مبادرة «صندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين» بإعفاء أكثر من 3 آلاف مواطن من مديونيات بـ361 مليون درهم، بالتعاون مع 13 بنكاً ومصرفاً وطنياً، تكتسب أهمية خاصة، موضحين أن أهم ما يميزها أنها جاءت في إطار مؤسسي يهدف إلى معالجة جذرية مستدامة لهذا الموضوع، لاستمرار الاستقرار الاقتصادي للمواطنين، وتعزيز الرفاهية، وزيادة مستويات السعادة للشعب الإماراتي. وقالوا: إن هذه المبادرة تحديداً مختلفة، لأنها تقوم على أساس مؤسسي، يتكامل مع جهود كل مؤسسات وهيئات الدولة الأخرى، لزيادة وعي المواطنين وتحفيزهم لتحقيق أهداف مستدامة، وتستند إلى معرفة جيدة بأسس الإدارة المالية الذاتية، التي تواجه بعض الأشخاص في المجتمع، لذا جاءت المبادرة وفق نظام مؤسساتي يتفق مع منطق دولة المؤسسات والقانون، والأنظمة الحاكمة للسياسة النقدية وشروط الإقراض والاقتراض والتمويل، ودعم الوعي الادخاري والتعامل مع متطلبات الحياة بشكل أكثر واقعية.
وقال أسامة آل رحمة مدير عام شركة الفردان للصرافة: إن هذا جزء من التوجه العام للقيادة الرشيدة، التي تضع المواطن على سلم الأولويات في كل مبادراتها الاتحادية والمحلية. وأكد أن المبادرة جزء من منظومة متكاملة تقوم على أن «المواطن أولاً» في كل السياسات الاقتصادية والنقدية والمالية والاجتماعية التي تتبناها الدولة، مضيفاً أن كل السياسات الحكومية تهدف لتحقيق الاستقرار والرفاهية للمواطنين.
وقال آل رحمة: إن المبادرة تسهم بقوة في وضع حلول للمواطن المتعسر، وهي مشكلة تضع المواطن أحياناً في مواجهة مشاكل قانونية وتحديات كبيرة، لذا يأتي تدخل الدولة لوضع حلول ومساعدة المتعسرين على تجاوز المصاعب التي يواجهونها، لمساعدتهم على تحقيق الاستقرار لأسرهم وبالتالي السعادة والحياة الكريمة.
ولفت آل رحمة إلى أن ما يميز المبادرة أنها تضع الأسس اللازمة لدفع المواطن إلى تحسين إدارته المالية وتعزيز وعيه بضرورة أن تتفق تطلعاته مع حدود إمكانياته. وقال: إن القيادة الرشيدة للدولة تقدم مبادرات عديدة تضع المواطن على قائمة أولوياتها، مثل صناديق الإسكان، وصناديق تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من المبادرات، إلا أن هذه المبادرة تقدم حلاً لرفع الوعي بضرورة التخطيط المالي السليم، كما تحفز المواطن على الادخار، ما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة. كما أكد آل رحمة أن هذه المبادرات تعيد توظيف المواطنين في عملية الإنتاج والعمل الاقتصادي الوطني عامة بشكل أكثر فاعلية، وتؤسس لجيل قادر على التعامل الجيد والمسؤول مع متطلبات الإدارة المالية الذاتية الناجحة ومع الأنظمة المصرفية والتشريعات المعمول بها في هذا القطاع.
من جانبه، قال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات: إن هذه المبادرة تؤكد مجدداً أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات هدفها الإنسان بشكل أساسي. وأكد أن الهدف الرئيس هو توفير العيش الكريم للمواطنين وتعزيز رفاهيتهم، لأن ذلك ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الضروري لتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وأشار إلى أن أعداد المتعثرين عن السداد المعلن عنها تعتبر مؤشراً على تحسن الوعي ونضج في الوعي المالي والتخطيط السليم للإدارة المالية الذاتية في المجتمع، مبيناً أن الأعداد سجلت انخفاضاً خلال السنوات الماضية، ما يعد مؤشراً على تحسن الوعي المالي في المجتمع، مشيراً إلى أن هذا التناقص «نتيجة عمل دؤوب منذ سنوات».
وقال أمجد نصر خبير مصرفي ومستشار تمويل إسلامي: إن الدولة قدمت مبادرات عدة لمواجهة الديون المتعثرة، والجهات المختصة بالدولة مستمرة في تقديم النصح والإرشاد بشكل مستمر، إلا أن هذه المبادرة تحديداً جاءت في إطار مختلف، يقوم على مأسسة العمل التوعوي لتحقيق أهداف مستدامة في معالجة الديون المتعثرة. وأضاف «لقد طلبت هذه المبادرة من المتعثرين التقدم بطلبات وفقاً لأسس وشروط معينة، بهدف العمل على معالجة المشكلة من كل النواحي، لذا فهي ضمن رؤية تعتمد أسلوب الحل الشامل للمشكلة، وليس حلاً مؤقتاً، أي العمل على معالجة جذور الإشكالية».
وأوضح أن هذا ينسجم مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، الاقتصادية والاجتماعية، ضمن عمل مؤسساتي للدولة، يهدف لإيجاد حلول طويلة الأجل ولمساعدة المجتمع على بناء وتطوير وعي مالي، يتوافق مع المنظومة التشريعية والقانونية التي تحمي المجتمع، وتسهم في الاستقرار المالي والنقدي والاقتصادي والاجتماعي للدولة.

رفاهية الإنسان تتقدم أهداف السياسات الاقتصادية
قال وائل أبومحيسن مدير عام «جلوبل» لتداول الأسهم والسندات، إن هذه المبادرة ليست جديدة على القيادة الرشيدة، وأصحاب السمو الشيوخ، الذين يضعون دائماً هدف تحقيق رفاهية الإنسان في مقدمة كل أهداف السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، مضيفاً أن الرؤية العامة للدولة تقوم على أن «الإنسان أغلى ما تملك الدولة» وهو هدف رئيس لكل برامج وخطط التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي.