عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
حدد مواطنون وخبراء ماليون 7 مزايا رئيسة لقرار صندوق معالجة الديون المتعثرة بإعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم، وهي المساهمة في تحسين ميزانيات البنوك وتجنيبها عمل مخصصات لتلك القروض المتعثرة، رفع مستويات السيولة في القطاع المصرفي عبر استرداد البنوك جزءاً كبيراً من أموالها التي تم إقراضها للمتعثرين، وتشجيع البنوك على إقراض المواطنين لتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة، تصب في صالح الاقتصاد، وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل.
وقالوا: إن المزايا الأخرى تشمل منح الثقة لإدارات البنوك في أن الدولة تدعم المواطنين ولا تتركهم عند التعثر، وتالياً تتشجع البنوك على توفير التمويل اللازم لهم، إضافة إلى أن تلك المبادرة تعد رسالة بأن البنوك تسعى لدعم عملائها المواطنين ومساندتهم عند التعثر طالما توافر لها الإطار القانوني اللازم لذلك، مؤكدين أن تلك المبادرة تنعكس بمزايا إيجابية على المواطن المتعثر ذاته عبر الحفاظ على استقرار الأسرة من خلال تجنيبه الوقوع تحت طائلة القانون وتوفير الدعم اللازم له لتمكينه من تأمين مقومات الحياة الكريمة لأسرته.
ويرى وليد الخطيب، الخبير والمحلل المالي، أن تلك الخطوة تنعكس إيجاباً على ميزانيات البنوك لأن تسوية ديون المتعثرين تمكن البنوك من تحصيل ديونها من خلال الجهات الحكومية وتالياً تجنبها عمل مخصصات لتلك الديون، موضحاً أن البنك حينما يواجه مشكلة تعثر العملاء يكون أمام خيارين هما محاولة الضغط على العملاء المتعثرين لإعادة جدولة تلك القروض، أو أخذ مخصصات، ما يعني أن مبادرة تسوية ديون المتعثرين ستسهم في عودة الأموال التي أقرضها البنك إلى ميزانيته حتى وإن تضمنت عملية التسوية مع الصندوق تنازل أو إسقاط جزء أو كل الفوائد المستحقة على القرض.
وقال الخطيب، إن إعفاء 3310 مواطنين من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ 361 مليون درهم، سيساعد أيضاً على تحسن مستويات السيولة في البنوك عبر هذه الأموال المستعادة حتى وإن كانت المبالغ المستردة في النهاية تقل عن الدخل الإجمالي الذي كان البنك يتوقعه من تلك القروض، فضلاً عن أن تلك المبادرة ستشجع البنوك على الاستمرار في إقراض المواطنين لوجود الدولة والجهة الحكومية التي تسانده عند التعثر، منبهاً أن تحفيز البنوك على إقراض المواطنين سيشجع أبناء الدولة على التعامل مع البنوك لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت عصب الاقتصاد والداعم الرئيس له في أي دولة، فضلاً عن أهميتها في خلق المزيد من فرص العمل.
واختتم الخطيب، بالتأكيد أن مبادرة صندوق معالجة الديون المتعثرة تعد إشارة جيدة للقطاع البنكي بأن هناك من يهتم بالمواطن والتزاماته وأعماله وأن الدولة لا تتركه إذا تعثر لظروف خارجة عن إراداته وتالياً تزداد ثقة البنوك وقدرتها على توفير التمويل والدعم للمواطنين.
من جهته، ثمن المواطن عبدالله.ع، تلك المبادرة التي تتزامن مع «عام التسامح» الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكداً أنها خطوة مهمة للحفاظ على الاستقرار الأسري، لأن المتعثر في النهاية رب أسرة، وربما جاء تعثره بسبب ظروف خارجة عن إرادته أو لظروف الأسواق والتجارة.
وقال: إنه من النقاط الهامة التي يجب الانتباه لها، التي تعكس أهمية هذا القرار، أن البنوك توقفت قبل سنوات عن الإفراط في إقراض المواطنين بعد وضع المصرف المركزي ضوابط مشددة لتنظيم الإقراض أهمها ألا يتجاوز ما يسدده عميل البنك نسبة 50% من الراتب أو الدخل الشهري، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرة في تحفيز المواطنين على ممارسة الأعمال وتنفيذ المشاريع الصغيرة وإشعارهم بالثقة في أن هناك دولة وقيادة تدعمهم في حال تعثرهم.
وقال المواطن يوسف أحمد، إن تلك المبادرة ترسم البسمة على وجوة آلاف المواطنين خاصة من النساء والأطفال في الأسر التي سيستفيد رب الأسرة المتعثر من تلك المبادرة، مشدداً على أن أغلبية المتعثرين لم يتعمدوا التعثر، وبالتالي فإن تجنيبهم الوقوع تحت طائلة القانون يعيدهم للمجتمع ولا يجعلهم أفراداً منبوذين بل إن تلك الخطوة ستعزز المسؤولية المجتمعية وتعكس آثارها الإيجابية على المجتمع حيث ستحفز المواطنين على العمل والبقاء جنوداً في خدمة الوطن الذي يقف خلفهم ويدعمهم في أوقات الشدة.
