الاتحاد

عربي ودولي

مصرع 15 معتمراً وإصابة 130 بحريق فندق بالمدينة

توفي 15 شخصا وأصيب نحو 130 بينهم 8 حالات حرجة بفعل حريق اندلع أمس بأحد الفنادق الكبرى في المدينة المنورة في السعودية.

وأوضحت إمارة منطقة المدينة المنورة أن حريقاً وقع الساعة الثانية و33 دقيقة ظهر أمس، بأحد الفنادق الواقعة شرق المنطقة المركزية، يقطنه نحو 700 شخص من المعتمرين من جنسيات مختلفة، نتجت عنه وفاة 15 شخصاً، كما بلغ عدد المصابين نحو 130 شخصاً وفق الإحصائيات الأولية، ومعظمها حالات اختناق.

وجاء في بيان أصدرته الإمارة أمس، أن فرق الدفاع المدني باشرت التعامل مع الحادث بعدد (18) فرقة وكامل المعدات والتجهيزات اللازمة في مثل هذه الحالات، وتم إخلاء الفندق المجاور احترازياً للحفاظ على سلامة السكان، وجرى التنسيق على الفور مع الجهات المعنية ممثلة بالهلال الأحمر التي باشرت الحالة بعدد (14) فرقة وعدد (8) فرق من الشؤون الصحية لنقل المصابين إلى المستشفيات وإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

وأضاف البيان أن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة تابع الحادث من البداية للاطلاع على تطورات الوضع أولاً بأول، ووجه سموه الأجهزة المعنية بتقديم كل الدعم والمساندة للتعامل مع الحادث، وتوفير أقصى درجات العناية للمصابين الذين جرى نقلهم للمستشفيات، والوقوف على راحتهم واحتياجاتهم.

كما وجه سمو أمير المنطقة بسرعة إسكان المعتمرين الذين تم إخلاءهم في الفنادق القريبة من المسجد النبوي والاطمئنان عليهم. وخلص بيان إمارة المنطقة إلى أنه قد تمت السيطرة على الحريق في نحو الساعة الخامسة عصراً، فيما يجري التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
وكانت الشؤون الصحية والدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة أفادت، بان الإحصائية الأولى للحادثة بلغت 15 حالة وفاة مؤكدة وإصابة العشرات من المعتمرين بإصابات حالات اختناق تم نقلها جميعاً إلى 4 مستشفيات رئيسية وإعلان حالة الطوارئ فيه وتوفير الأسرة لاستيعاب المصابين.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من التعامل الحريق الذي نشب بأحد الفنادق بالمنطقة المركزية, الواقع في شارع الستين وتم إخلاء الفندق من المعتمرين .. وقام الدفاع المدني بإخراج المعتمرين المحتجزين وتعامل مع بعض الحالات المصابة نتيجة الاختناق ،إلا أن تجمهر العديد من المواطنين والمعتمرين عرقل الحركة في شارع الستين، مما استدعى رجال المرور لقفل شارع الستين .. فيما يواصل الهلال الأحمر نقل المصابين الى مستشفى الأنصار اقرب مستشفى للفندق.

على صعيد آخر حددت المملكة العربية السعودية عقوبة للمدان بجريمة التزوير تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة 10 ملايين ريال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس، أن النظام الجديد يتضمن منع تزوير التقارير الطبية وملاحقة المزورين حتى خارج المملكة، وحرمانهم من المشاريع الحكومية، فيما صنفت المستندات المزورة بين مشددة ومخففة، وشملت أوراقا رسمية جدا وحتى الوثائق التاريخية.

وأكد النظام الجديد أن من زور خاتم الدول أو خاتم الملك أو ولي العهد أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، فإنه يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال. وتضمن النظام الجديد فرض عقوبات على من زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية أو زور خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

ويعاقب من زور خاتم جهة غير عامة، بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، فيما يعاقب من زور طابعا بالسجن مدة لا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أما من أعاد استعمال طابعا سبق تحصل قيمته، فيعاقب بالسجن، مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال ،فيما خصص فصل عن الصور المشددة ذكر فيه أن من زور محررا منسوبا إلى الملك أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال.

ويعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال، من زور أوراقا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، فيما يعاقب كل مختص زور في أوراق إجابات الاختبارات الدراسية، بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 60 ألف ريال. ومن زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تزيد على 30 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن زور وثيقة تاريخية، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وبغرامة لا تزيد على 80 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتطبق أحكام هذا النظام على كل من ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، إلا إذا ثبت أنه سبق أن صدر حكم قضائي في الخارج بعدم إدانته بما أسند إليه أو حكم بإدانته عن الفعل نفسه واستوفى عقوبته. وتنقضي الدعوى الجزائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعد مضي 10 سنوات، فيما عدا تزوير محررات منسوبة إلى الملك أو ولي العهد أو خاتم الدولة.

اقرأ أيضا

قتلى وجرحى في هجوم على معسكر للجيش المالي