الاقتصادي

الاتحاد

قاعدة رأس المال في مصرف الهلال تنمو 56? إلى 6,2 مليار درهم عام 2014

يوسف البستنجي (أبوظبي)

نمت قاعدة رأس المال لمصرف الهلال والتي تشمل رأس المال وحقوق المساهمين، بما في ذلك الأرباح غير الموزعة والمستبقاة والاحتياطيات، بنسبة 56% لتصل إلى 6,2 مليار درهم بنهاية 2014، مقارنة مع 4 مليارات درهم بنهاية 2013، بحسب محمد برو الرئيس التنفيذي للمصرف.

وأوضح أن رأسمال المصرف ارتفع بنحو 59% إلى 4,9 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 3,1 مليار درهم تقريبا بنهاية 2013.

وقال برو لـ «الاتحاد» إن موجودات مصرف الهلال ارتفعت بنحو 9% لتتجاوز 40 مليار درهم بنهاية 2014 مقارنة مع قيمتها في 2013.
ولفت إلى أن رصيد الودائع لدى المصرف ارتفع إلى 31 مليار درهم بنهاية عام 2014، بنمو نسبته 11%، فيما نمت محفظة التمويل والقروض والتسهيلات إلى 30 مليار درهم بنسبة زيادة بلغت 15%.
وأوضح أن المصرف تمكن من زيادة حصته من السوق لمحلية بشكل ملموس خلال الفترة الماضية، إذ أن عدد عملاء المصرف يتجاوز حاليا 100 ألف عميل بزيادة قدرها 23% خلال عام 2014.


وأشار الرئيس التنفيذي للمصرف إلى أنه ضمن برنامج الصكوك البالغة قيمته 2,5 مليار دولار، والذي تم إقراره عام 2012، تم إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار عام 2014 تعادل نحو 1,83 مليار درهم، وذلك لزيادة الشق الأول من رأس المال.

وقال برو إن مصرف الهلال يعتبر اليوم ثالث أكبر مصرف إسلامي في الدولة من بين 8 مصارف إسلامية عاملة بالسوق المحلية، وذلك رغم أنه المصرف الأحدث الذي لا يتجاوز عمره 6 سنوات، حيث تم تدشين أعمال مصرف الهلال لأول مرة في منتصف عام 2008.
وأوضح أن المصرف يستحوذ اليوم على حصة مهمة من الخدمات المصرفية الإسلامية في السوق المحلية، حيث بلغت حصته 12% من إجمالي أصول المصارف الإسلامية العاملة بالدولة، كما بلغت حصته نحو 14% من إجمالي عمليات التمويل الإسلامية، وما يقارب 12% من إجمالي الودائع لدى المصارف الإسلامية بالدولة.
وقال إن المصرف يملك حاليا 24 فرعا في أسواق الدولة ولديه 3 فروع في سوق كازاخستان.
ولفت إلى أن المصرف يستحوذ على نحو 10% من القيمة الإجمالية لأرباح المصارف الإسلامية بالدولة.
وأكد برو أن محفظة الائتمان للمصرف تعتبر واحدة من محافظ الائتمان الأكثر صحية بين البنوك الوطنية الـ 23 العاملة بالدولة، حيث تعتبر نسبة الديون المتعثرة ضمن محفظة المصرف هي الأدنى نسبة إلى إجمالي القروض والتسهيلات والتمويل الذي قدمه المصرف، مقارنة مع البنوك الوطنية الأخرى.
وأوضح برو أن المصرف يتجه خلال العام الحالي إلى مزيد من التركيز على قطاعات معينة مثل قطاع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاهتمام بالشركات الكبيرة أيضا، وتقديم مزيد من الخدمات والمنتجات في قطاع بطاقات الائتمان، والتمويل العقاري السكني للأفراد خاصة المستفيد النهائي.
وقال: نحن متفائلون بتحقيق نتائج جيدة خلال العام الحالي، في التمويل المخصص لقطاع العقار السكني، الموجه للمستفيد النهائي.
وأشار إلى أن قطاعات متعددة مثل تمويل العقار والسيارات والأفراد والتجارة، حققت نموا ملحوظا خلال عام 2014، ضمن أعمال المصرف.
وقال: محفظة المصرف متنوعة، ومع ذلك سنعمل على مزيد من تنويع محفظة التمويل، خلال العام الحالي، بالعمل في أكبر عدد ممكن من القطاعات.
وأكد متانة الوضع المالي للمصرف وملاءته حيث حصل المصرف على تصنيف A من وكالة فيتش، وعلى تصنيف A1 من وكالة موديز، وهذه التصنيفات الدولية هي الأعلى على مستوى المنطقة لأي من المصارف الإسلامية.
وأوضح برو أن المصرف يعطي أهمية قصوى لاستقطاب الكوادر المواطنة وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في المصرف، مبينا أن المواطنين والمواطنات استحوذوا على 47% من إجمالي الوظائف الجديدة في المصرف خلال عام 2014.
وأضاف: أن القطاع لمصرفي بالدولة اليوم يتمتع بملاءة مالية تعتبر من بين الأعلى في العالم، حيث زادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة بنسبة 83% منذ نهاية عام 2008 وحتى نوفمبر 2014، أي في غضون 6 سنوات ارتفعت قاعدة رأس المال التي تشمل رأس المال والاحتياطيات للبنوك بالدولة إلى 281 مليار درهم في نوفمبر 2014، مقارنة مع 154 مليار درهم في ديسمبر 2008 بزيادة قيمتها 127 مليار درهم خلال الفترة، لتصل نسبة ملاءة رأس المال 18,3% تقريبا، وهي نسبة أعلى بكثير من النسب المطلوبة من المصرف المركزي والنسب التي تحددها متطلبات وفاق بازل.

وأوضح محمد برو أن موجودات القطاع المصرفي بالدولة زادت بنحو 850 مليار درهم منذ نهاية عام 2008 بنمو بلغ نحو 55% لتصل قيمتها الإجمالي إلى ما يقارب 2,35 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر 2014 بدعم من النمو والنشاط الاقتصادي الذي يسجله الاقتصاد الوطني في كافة القطاعات، وبدعم من النجاح الذي حققته الدولة في ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي آمن.

وقال إن أكبر دليل على ذلك نمو الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 55% لتزداد بنحو 500 مليار درهم وترتفع إلى 1426 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2014 خلال 6 سنوات أي منذ ديسمبر 2008، في حين زادت القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها في كافة قطاعات الأعمال بنحو 400 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليصل رصيد محفظة القروض والتسهيلات إلى 1,4 تريليون درهم تقريباً، بنهاية نوفمبر 2014.
وأوضح برو أن الارتفاع الكبير في مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، نتيجة جاذبية ومتانة القطاع من جهة، ونتيجة البيئة الصحية للاقتصاد الوطني عامة، أدت إلى انخفاض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة حيث وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية تقريباً، الأمر الذي ساهم في تحقيق مزيد من النمو للاقتصاد الوطني، بسبب انخفاض تكلفة التمويل وتكلفة رأس المال بالنسبة للمستثمرين.

وأشار إلى أن سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم «الايبور» انخفض لآجل سنة بنحو 150 نقطة أساس خلال الفترة، ليتراجع إلى ما يقارب 1% حالياً مقارنة مع 2,5% مطلع عام 2009، كما انخفض لآجل 6 أشهر بنحو 140 نقطة أساس ليستقر عند مستوى 0,85% حالياً مقارنة مع 2,25% مطلع عام 2009، مشيراً إلى أن هذا يعتبر مؤشراً مهماً على ارتفاع مستويات السيولة في السوق المحلية، وجاذبية الاقتصاد الوطني للمستثمرين وانخفاض مستويات المخاطر.


35 ? نسبة التوطين في المصرف
أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال إن نسبة التوطين في المصرف ارتفعت إلى 35? بنهاية 2014 مقارنة مع نحو 34? في 2013، ويعمل المصرف على الاستمرار برفع نسبة التوطين باعتباره هدفاً استراتيجياً ضمن أهداف المصرف الرئيسية.

وأوضح برو أن القطاع المصرفي بالدولة يتمتع بملاءة عالية مدعوماً بنمو اقتصادي مستمر، واقتصاد وطني يتمتع بقاعدة متينة، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لدولة الإمارات باعتبارها اليوم مركزاً اقتصادياً وتجارياً ومالياً إقليمياً ذات أهمية كبيرة في النظام الاقتصادي العالمي ككل.


تعافي القطاع المصرفي
أبوظبي(الاتحاد)

قال محمد برو، الرئيس التنفيذي للمصرف: «إن القطاع المصرفي بالدولة تمكن من التعافي بشكل كامل من آثار الأزمة المالية العالمية التي أثرت على النظام المالي والاقتصادي الدولي منذ الربع الأخير عام 2008».

وقال: «إن القرارات الحكيمة لقيادة الدولة والحكومة الاتحادية والمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والحكومات المحلية لإمارات الدولة والمصرف المركزي جميعها مثلت دعماً هائلاً، من خلال القرارات التي اتخذتها بتوفير السيولة بأسرع وقت ممكن، وضمان الودائع لدى القطاع المصرفي بالدولة، وغيرها من القرارات والإجراءات التي ساهمت بفاعلية في تحصين القطاع المصرفي ودعم سلامته».

اقرأ أيضا

ترامب يدعو إلى إنفاق تريليوني دولار على البنية التحتية